به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، بیست و یکمین جلسه سال جاری کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست پیروز حناچی شهردار تهران با حضور اعضاء، محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شـــهر تهران، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و علی اشراقی رییس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج تشکیل شد.
رییس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران در این باره گفت: محله مینابی در ناحیه یک منطقه ۱۵ شهرداری تهران واقع شده است؛ این محله ۷۶ هکتاری با جمعیتی بالغ بر ۲۵ هزار نفر در شمال بزرگراه بعثت و غرب بزرگراه امام علی (ع) قرار دارد.
علی اشراقی افزود: در دهه ۸۰ قرار بود بزرگراه امام علی (ع) از این محله عبور کند و بر این مبنا تملک هایی صورت گرفته بود، پس از تغییر مسیر بزرگراه، این تملک ها متوقف نشده و ادامه پیدا کرد، این موضوع باعث شکل گیری املاک فاقد بنا و رها شده و نابسامانی های کالبدی و اجتماعی شد به طوری که نارضایتی مردم را به همراه داشته و لازم به تعیین و تکلیف وضع موجود بود.
وی با اشاره به کمبود قابل ملاحظه کاربری های درمانی، آموزشی، پارکینگ و فضای سبز در این محله گفت: قطعات مســکونی مینابی در پهنــه های مغایر با سکونت واقع شده و امــکان بهره برداری از حقوق مالکانه در آن ها وجود نداشت و نیاز به بازنگری بود.
اشراقی افزود: بازنگری طرح محله مینابی در جلسات متعدد کارگروه فنی به بحث و بررسی گذاشته شد و نهایتاً طرح اصلاحی در بیست و یکمین جلسه سال جاری کمیسیون ماده پنج مطرح شد، بر این اساس با هدف تأمین نیازمندی های خدماتی محله و امکان بهره برداری از حقوق مالکانه، با کاربری های خدماتی و مسکونی پیشنهادی در این طرح موافقت گردید.
رییس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران اضافه کرد: همچنین در این جلسه طرح ویژه سه بعدی محله نارمک به وسعت ۵۰۰ هکتار واقع در مناطق ۴ و ۸ مورد رسیدگی قرار گرفت و با پیشنهاد کارگروه فنی مبنی بر ارائه ضابطه ویژه در زیر پهنه R۲۳۱ (بافت های مسکونی ارزشمند معاصر) محله موافقت شد.
در ادامه جلسه، طرح ساماندهی اراضی دره حسنک در محدوده مابین بزرگراه های یادگار امام(ره) و آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) به وسعت ۱۴۳ هکتار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با پیشنهاد کارگروه فنی مبنی بر انتزاع ۴۷ هکتار از طرح و اقدام برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و تهیه طرح یکپارچه در ۹۶ هکتار باقیمانده به همراه تعدیل بارگذاری و ارسال به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موافقت شد.