در سال های اخیر تغییر سیاست های دولت و گرایش به توسعه گردشگری تا حدی شرایط را تغییر داده است.
یکی از سیاست های وزارت گردشگری در سال های اخیر تنوع بخشی به گردشگری با توجه به ظرفیت های کشور در این عرصه است. طبیعت گردی، گردشگری روستایی، کشاورزی، ساحلی و معدن از جمله تنوع گردشگری در سال های اخیر است.
روز گذشته وزرای گردشگری و راه و شهرسازی به منظور توسعه گردشگری ساحلی و دریایی اقدام به انعقاد تفاهمنامه کردند. این تفاهمنامه در راستای رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی درخصوص اهمیت توسعه مباحث دریایی و ضرورت مشارکت و بهره‌برداری همه‌جانبه از ظرفیت دریا در توسعه گردشگری ساحلی و دریایی با تاکید بر جزایر کشور و تعاملات دوجانبه و نیز به موجب تصویب‌نامه هیات وزیران با موضوع ابلاغ سند راهبردی توسعه گردشگری به امضا رسید.
لیلا اژدری مدیرکل دفتر همکاری و توافق های ملی وزارت گردشگری در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا با اشاره به این که توسعه گردشگری ساحلی و دریایی طرح بزرگی برای کشور است، گفت: به جز دو وزارت گردشگری و راه، سازمان بنادر و همچنین محیط زیست، وزارت کشور در این طرح مشارکت فعال دارند.
وی با بیان این که گردشگری پایدار در هر کشوری نیازمند مجوزهای محیط زیستی است، افزود: هم اکنون در حال نهایی شدن تدوین شیوه نامه مراکز گردشگری دریایی با حضور ذینفعان هستیم و بلافاصله کمیته های مربوطه تشکیل می شود.
اژدری افزود: بر اساس ارزیابی های انجام گرفته به نظر می رسد در ۶ ماه ابتدایی سال آینده استانداردها و ضوابط تعیین شود و بتوانیم در اختیار سرمایه گذاران قرار دهیم. البته در ابتدای فصل گردشگری دریایی هستیم.
اژدری با اشاره به تازگی گردشگری دریایی در ایران گفت: این نوع گردشگری در ایران جدید است؛ بوم گردی نیز حدود ۱۰ سال طول کشید که رشد کند؛ هم اکنون بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ بوم گردی در کشور تاسیس شده است.
وی درخصوص جذابیت گردشگری دریایی در ایران گفت: هم اکنون بسیاری از سرمایه گذاران بخش خصوصی علاقمند سرمایه گذاری در گردشگری دریایی بودند اما به علت نبود سازوکار قانونی دچار سردگمی می شدند.
اژدری در ادامه با بیان این که علاقه مردم به سفر به مناطق شمالی و جنوبی کشور موید موفقیت این گردشگری خواهد بود، افزود: گردشگران دریایی در تمام کشورها طرفداران زیادی دارد.
افزایش تجهیزات دریایی‌تفریحی مورد توجه سازمان بنادر و دریانوردی قرار گیرد
علی اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های طبیعی کشور را در کنار ظرفیت‌های گردشگری تاریخی و فرهنگی مورد توجه قرار دادیم که مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفت و موجب ایجاد حجم بالای اشتغال در سراسر کشور و ایجاد نشاط در مناطق محروم شد.
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر اهمیت افزایش تجهیزات دریایی‌تفریحی، بیان کرد: اقدامات خوبی در حوزه گردشگری دریایی در سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده است. با توجه به ظرفیت های دریایی در شمال و جنوب کشور همچنین امکانات خوبی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، می‌توان موضوع تجهیزات دریایی‌تفریحی را به‌طور جدی پیگیری و مورد توجه قرار داد.
او راه‌اندازی خطوط دریایی بین ساحل و جزایر و بین جزایر را از دیگر نکات با اهمیت در توسعه گردشگری دریایی دانست و افزود: آمادگی داریم که بسته هایی را هم برای اقامت‌های شبانه و هم ترددهای روزانه تعریف کنیم. اگر بتوانیم این خطوط را راه‌اندازی و شناورهای مورد نیاز را تامین کنیم علاوه بر موضوع گردشگری در کاهش ترافیک شهرها در ایام پیک کمک زیادی می‌شود.
حمایت از ساخت هتل‌های دریایی در شمال و جنوب و آمدن کروزهای بین‌المللی از دیگر نکات مورد اشاره مونسان بود که می‌تواند مورد استقبال گردشگران قرار گیرد و موجب جلوگیری خروج ارز از کشور شود.
گردشگری دریایی به یک جریان پایدار منجر شود
محمد اسلامی نیز گفت: آن‌طور که زمینه برای استفاده سازماندهی شده مردم از ظرفیت دریا و سواحل مهیا نشده است.
وی افزود: مردم می‌توانند با رعایت شئونات از موهبت دریا و زیبایی‌های طبیعی استفاده دلچسبی داشته باشند. ما زیرساخت‌ها را به گونه‌ای فراهم نکردیم که این شرایط مهیا شود.
وزیر راه و شهرسازی کارآمدسازی بنادر و حرکت به سمت بنادر نسل سوم را به عنوان اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی در این دوره نام برد و افزود: نقشه راهی برای توسعه بنادر کوچک و بنادر گردشگری همچنین استفاده از ظرفیت دریا هم در اشتغالزایی و هم تفریحی آماده کرده‌ایم. داشتن یک برنامه مدون و سازمان یافته برای پیشرفت و توسعه سواحل و استفاده از تفریحات دریایی موضوعی است که در این مقطع مورد توجه ما قرار دارد.
او با اشاره به اهمیت برنامه مدون برای توسعه سواحل و استفاده از دریا، افزود: در این راستا باید انضباط همراه با مسئولیت وجود داشته باشد و گردشگری دریایی به یک جریان پایدار منجر شود. با سازوکارهای مورد نیاز باید مسافرت دریایی به عنوان یک وسیله ایمن وپابرجا مورد توجه قرار بگیرد و همواره سفر دریایی برقرار باشد.
وزیر راه و شهرسازی، کنترل و ساماندهی رفت وآمد شناورهای بدون مجوز و شناسنامه، ایجاد مارینا، ایجاد و ساماندهی محیط‌ها و پلاژهای ویژه بر اساس الگوهای سازمان بنادر، طرح جامع پیوند شهر و بندر، را از جمله رویکردهای دارای اولویت سازمان بنادر و دریانوردی نام برد و ابراز امیدواری کرد با این اقدامات اقتصاد دریا و اشتغال دریا رونق بگیرد.
ایران به سمت گردشگری دریایی می رود
ولی تیموری معاون گردشگری کشور نیز با اشاره به اهمیت تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری افزود: خارج شدن از تک محصولی بودن گردشگری همواره مورد تاکید وزارت میراث بوده است بر همین اساس در حوزه گردشگری دریایی برنامه‌ریزی‌ها، راهکارها و آسیب‌شناسی‌ها انجام شده و کمیته‌ای در این ارتباط شکل گرفته است.
معاون گردشگری تصریح کرد: در گذشته صرفا روی گردشگری تاریخی و فرهنگی و نقاط خاصی برای گردشگران ورودی تمرکز شده بود و گردشگری دریایی که یکی از ظرفیت‌های مهم کشور است مغفول مانده بود.
تیموری همچنین به محول شدن محوریت همکاری‌های گردشگری پنج کشور ساحلی دریای خزر به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: در حال نهایی کردن توافقنامه مشترک با وزارت امور خارجه هستیم. قرار است اولین اجلاس وزرای گردشگری این پنج کشور ساحلی در استان گلستان برگزار شود.
معاون گردشگری در پایان یادآور شد: اگر هماهنگ و با اتکا به ظرفیت‌های موجود حرکت کنیم در بعد بین‌المللی هم می‌توانیم موفق عمل کنیم.
به گزارش ایرنا، تفاهمنامه همکاری در راستای بند (۲) از شرح وظایف ابلاغی کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کشور (تحت عنوان بهره‌برداری پایدار از نواحی ساحلی و دریایی)، بین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با نمایندگی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که از این پس، وزارت گردشگری نامیده می‌شود و وزارت راه و شهرسازی با نمایندگی وزیر راه و شهرسازی که از این پس وزارت راه نامیده می‌شود، منعقد شده است.
موضوع این تفاهمنامه نیز توسعه فعالیت‌های گردشگری ساحلی و دریایی در قالب طرح‌ها و برنامه‌های سازگار با محیط زیست و هم راستا با اهداف وزارت گردشگری و وزارت راه عنوان شده است.
تحقق این هدف با بهره‌گیری از دستاوردهای طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM) و طرح ویژه راهبردی توسعه پایدار و یکپارچه جزایر جنوب کشور به عنوان سند بالادستی و نیز ایجاد بسترهای لازم برای همکاری و تبادل دانش و اطلاعات و کمک به تولید محتوا به منظور توسعه منابع گردشگری ساحلی و دریایی کشور و همکاری در راستای ارتقاء فرهنگ استفاده گردشگری از دریا به عنوان ابزاری برای افزایش نشاط اجتماعی، تنوع بخشی به درآمد ساحل‌نشینان و معرفی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل دریا خواهد بود.
همچنین تقویت همکاری‌های نهادی و بین‌بخشی در راستای سند راهبردی توسعه گردشگری، همکاری در بهره‌برداری از ظرفیت‌های وزارت گردشگری و وزارت راه به منظور پیشبرد اهداف کلان گردشگری ساحلی و دریایی کشور، تعیین خط‌مشی‌ها برای بهره‌برداری خردمندانه مبتنی بر اصول توسعه پایدار از منابع ساحلی و دریایی با رعایت حریم حفاظتی کمی و کیفی منابع ساحلی و دریایی از جمله اهداف امضای این تفاهمنامه است.
فراهم کردن بستر لازم برای سرمایه‌گذاری جوامع محلی، بخش غیردولتی و بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی و تعاونی‌ها با هدف توسعه همه‌جانبه گردشگری در مناطق ساحلی و دریایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، همکاری در بکارگیری ظرفیت‌های مناطق ساحلی و دریایی برای ایجاد بسترهای مناسب اشتغال و افزایش درآمد جوامع محلی و ساحل‌نشینان با رعایت قوانین و مقررات مربوط، افزایش شناخت جامعه و آشنایی گردشگران با جاذبه‌های ساحلی و دریایی، سازه‌های تاریخی آبی، دانش و فرهنگ بومی مناطق ساحلی و دریایی، جلب مشارکت غیرمستقیم آنان در حفظ و توسعه متوازن این منابع، توسعه منابع انسانی در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی با بهره‌گیری از توان تخصصی وزارت گردشگری و وزارت راه و تسهیل گری در بخش ایجاد تاسیسات ساحلی و دریایی توسط بخش خصوصی، از دیگر اهداف امضای این تفاهمنامه ذکر شده است.