به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، رییس مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای بودجه، با بند (و) تبصره ۲ ماده واحده مبنی بر رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و... به کمیسیون تلفیق موافقت کرد.
«محمدباقر قالیباف» در توضیح این بند گفت: حدود ۳۰۰ پیشنهاد برای بند (و) تبصره ۲ لایحه مطرح است درحالی که سقف در نظر گرفته شده در این بند فقط ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. حال این سوال مطرح است که چطور می‌توان این تعداد پیشنهاد را برای همه دستگاه‌ها در نظر گرفت.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: پیشنهاد می‌کنم این بند به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع داده شود تا مشخص شود این بودجه متعلق به چه سازمان‌هایی است و بار دیگر در صحن بررسی شود.
در بخش هزینه‌ای بند ارجاعی (و) تبصره ۲ ماده واحده آمده است؛ به منظور پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای سیاستهای جمعیت و تعالی خانواده و اجرای جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، پرداخت ها از محل این بند به صندوق های بازنشستگی در چارچوب قوانین و مقررات انجام می شود و پس از کسر مطالبات صندوق ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق ها قلمداد می گردد.
حکم تبصره(۳) ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ذینفعان این بند مجری است.
سازوکار اجرایی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات براساس آیین نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت وزیران برعهده کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور(به عنوان مسئول)، وزیر امور اقتصادی ودارایی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذینفع حسب مورد خواهد بود. دیون حسب مورد بر اساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تایید کارگروه می‌رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هرسه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های تخصصی مربوطه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.