به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه تصویبنامه مربوط به تسویه مطالبات شرکت‌های دولتی ذیربط بخش‌های آب وزارت نیرو از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب و دفع فاضلاب، با بدهی آن شرکت‌ها به دولت را ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه ۶ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (د) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، با تسویه مطالبات تعداد ۲۳ شرکت دولتی ذیربط بخش آب وزارت نیرو از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر متر مکعب آب و دفع فاضلاب با بدهی شرکت‌های مذکور به دولت (خزانه‌داری کل کشور) بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو به صورت جمعی- خرجی موافقت کرد.
براساس این تصمیم، شرکت‌های ذیربط مکلفند مبالغ تسویه شده فوق را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. همچنین سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.
علاوه بر این، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی‌های تسویه شده از محل اعتبار مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور اقدام کند.
ضمنا شرکت‌های دولتی مذکور مکلفند ضمن مراجعه به خزانه‌داری کل کشور و تعیین نحوه احتساب مبالغ مورد تسویه در بدهی طرح‌های خاتمه یافته، نسبت به تعیین تکلیف باقی مانده بدهی و انعقاد قرارداد لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.