سید مرتضی مدنی روز دوشنبه در نشست با خبرنگاران پیرامون وضعیت بازار مرغ افزود: با بخشنامه جدید ابلاغی خروج مرغ زنده از این استان ممنوع است که این موضوع به بهبود وضعیت بازار کمک می‌کند.
وی ادامه داد: برخی در بازار مرغ به عنوان کشتار و واسطه غیر مجاز، دام را از مرغداری‌ها خریداری می‌کردند که جلو این اقدام گرفته شد و ساماندهی در این زمینه انجام شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: همچنین پرونده‌هایی در زمینه فروش اجباری کالا همراه با روغن در برخی واحدهای صنفی وجود داشت که با این معضل نیز برخورد شده و این مشکل تا حد زیاد رفع شده است، احتکار برخی از تولیدکنندگان روغن هم محرز شده و در حوزه عرضه نیز به دنبال برخورد با متخلفان هستیم.
وی افزود: پرونده تخلف یکی از کارخانجات تولید روغن با مبلغ ۱۳ میلیارد ریال و احتکار روغن خوراکی به مبلغ ۸۴۰ میلیون ریال نیز به مرحله صدور حکم رسیده است.
مدنی ادامه داد: با افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قیمت مواد اولیه و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، گرانی تا حدود زیاد طبیعی است، اما مساله گران فروشی نظیر قطعه بندی مرغ و فروش آن با مبلغ گرانتر موضوعی است که ممنوع شده و با آن برخورد می‌شود.
وی گفت: گلایه مهم مردم، واقعی نبودن قیمت روی اجناس است که با شناسه دار کردن اجناس و اختصاص کد رهگیری، قاچاق، تقلبی بودن و قیمت واقعی کالاهای مختلف مشخص می‌شود لذا باید از ظرفیت سامانه‌ها بیشتر استفاده شود تا زمینه دلالی و واسطه گری کاهش یابد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از آغاز طرح نوروزی در این استان خبر داد و افزود: این طرح از ۱۴ اسفند ماه با هدف تمرکز بر حوزه کالاها و خدمات مرتبط با ستاد تسهیلات سفر آغاز می‌شود و پرونده‌های مربوط به این طرح، خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
وی ادامه داد: در ۱۱ ماه امسال چهار هزار و ۲۴۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان صورت گرفته و ۲ هزار و ۶۷۸ واحد متخلف نیز شناسایی شده است.
مدنی گفت: همچنین طی این مدت ۴۰ هزار پرونده به تعزیرات حکومتی استان وارد شده که نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: سه هزار پرونده از این تعداد مربوط به حوزه بهداشت و درمان، حدود سه هزار پرونده مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز و مابقی در حوزه کالا و خدمات بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی میزان جرایم این پرونده‌ها را در این مدت ۱۹۸ میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: این مبلغ نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته و نشان دهنده کیفی شدن رسیدگی به پرونده‌هاست.
وی گفت: در حوزه تخلفات ارزی نیز ۱۶۸ پرونده تشکیل شده که ۲۲ پرونده در حال رسیدگی و مابقی مختومه شده است.