به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی عصر امروز- دوشنبه- در جریان بررسی جزئیات هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بند الحاقی ۳ و ۴ تبصره ۵ موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی ۳ تبصره ۵ ، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف شدند در چارچوب ماده(۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مقدمات لازم اعم از انجام امور کارگزاری، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، صدور موافقتنامه و سایر زیر ساخت‌های مورد نیاز برای واگذاری مطالبات قراردادی( فاکتورینگ) تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال را فراهم نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی موظفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
همچنین بر اساس بند الحاقی ۴، کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام نموده اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می نمایند، می‌توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و حداکثر ظرف مدت چهار ماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده برابر ماده(۲) قانون اصلاح قانون جرائم تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، از بخشودگی جریمه های متعلقه و سایر جریمه‌ها برخوردار شوند.
در مواردی که کارفرمایان کارگاه های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جرائم به شرح فوق برخوردار می‌شوند.