به گزارش ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی «بحرینی لیکس» روز سه شنبه نوشت: بسیاری از شهرها و مناطق بحرین شامگاه دوشنبه شاهد تجمعات گستردهای در همبستگی با زندانیان عقیدتی و سیاسی که توسط رژیم آل خلیفه زندانی شدهاند، بودند.
بر اساس این گزارش، تظاهرکنندگان در تجمعات فراخوانده شده توسط نیروهای انقلابی مخالف رژیم آل خلیفه، تصاویری از بازداشت شدگان که بسیاری از آنها به دلیل شیوع «ویروس کرونا» در داخل زندانها دست به اعتصاب غذا زدهاند را در دست داشتند.
تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که تعدادی از فعالان شعار «پایداری تا پیروزی» را برای تاکید بر ادامه حرکت انقلابی مردم که خواستار اصلاحات سیاسی در این کشور هستند را سر میدهند.
دو روی یک سکه
آنها همچنین بنرهایی را در دست داشتند که بر روی آنها شعارهایی علیه «سلمان بن حمد آل خلیفه» ولیعهد بحرین که ادعا میکند، رهبری یک کارزار اصلاحات در این کشور در حاسیه خلیج فارس را بر عهده دارد، نوشته شده بود.
تظاهرکنندگان ادعای ولیعهد بحرین که هفته گذشته در روزنامههای محلی گفته بود وضعیت کشور بهتر از حوادث سال ۲۰۱۱ است را مورد انتقاد قرار دادند.
تظاهرکنندگان گفتند که ولیعهد پسر دیکتاتوری است که نقاب دمکراتیک زده است و او از نظر خیانت، آزار و اذیت و دیکتاتوری، تفاوتی با پدرش ندارد، زیرا آنها دو روی یک سکه هستند.
آنها از صدها زندانی سیاسی در بند رژیم آل خلیفه نام بردند و کرونا حیات آنها را تهدید میکند، به خصوص کسانی که از بیماریهای مزمن رنج میبرند و با وضعیت نامناسب بهداشتی در زندانهای بحرین قرار دارند.
اعتصاب غذا
پایگاه اطلاع رسانی بحرینی لیکس دیروز اعلام کرد که تعدادی از زندانیان عقیدتی و سیاسی در زندان «الحوض الجاف» بحرین در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زده اند.
منابعی به این پایگاه اطلاع رسانی گفتند که زندانیان به دلیل شیوع کرونا در بین خود و ادامه سهل انگاری پزشکی عمدی توسط مقامات بحرین و همچنین توهینها و آزارهای مداوم، به این اقدام (اعتصاب غذا) روی آوردهاند.
این منابع افزودند که تعداد زندانیانی که در زندان یاد شده دست به اعتصاب غذا زدهاند به ۱۴ نفر افزایش یافته است.
بحران پایدار
در این پیوند یکی از فعالان حقوقی به نام «یوسف الماحافظه» گفت که اگرچه همه میخواهند از این بحران رهایی یابند و صفحه جدیدی را پیش روی خود باز کنند، اما وضعیت حقوق بشری در بحرین از سال ۲۰۱۱ بهتر نشده است.
وی در خصوص ادعای ولیعهد بحرین افزود: رژیم آل خلیفه از قیام مردم که در سال ۲۰۱۱ آغاز شده است، رها نشده و هنوز در بحران زندگی میکند.
این فعال حقوق بشری در یک کلیپ ویدئویی که سایت بحرینی لیکس آن را منتشر کرد، گفت: نمی توان از بهبود وضعیت مردم نسبت به سال ۲۰۱۱ سخن گفت، زیرا صدها زندانی که فعالیت مسالمت آمیز داشتهاند، از ۱۰ سال قبل تاکنون توسط مقامات زندانی شدهاند.
وی با یادآوردی تحقیقات انجام شده توسط کمیسیون مستقل تحقیق بحرین که در این کشور تحت عنوان «کمیسیون بسیونی» شناخته میشود، اضافه کرد که این کمیته با شفافیت و صراحت تشخیص داد که زندانیان عقیدتی در سال ۲۰۱۱ مورد شکنجه قرار گرفته و اعترافاتشان فاقد اعتبار بوده است، اما تاکنون آنها آزاد نشدهاند.
کمیسیون مستقل تحقیق بحرین توسط شاه این کشور در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۱ تاسیس شد و وظیفه داشت که حوادث رخ داده در طول اعتراضات در فوریه و مارس ۲۰۱۱ و پیامدهای این حوادث را بررسی کند.
حقوقدانان و کارشناسان بین المللی حقوق بشر با تابعیتهای آمریکایی - مصری- بلژیکی - کانادایی، انگلیسی، کویتی و ایرانی در این کمیسیون عضویت داشتند و ریاست آن برعهده «محمد شریف بسیونی» کارشناس آمریکایی - مصری بود که پس از مدتی درگذشت.
گزارش نهایی کمیسیون در جلسهای با حضور شاه بحرین انتشار رسمی یافت و به مواردی از برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان و نقض حقوق اساسی بازداشت شدگان اشاره کرد و این برخوردها را مورد انتقاد شدید قرار داد.
در این گزارش، شواهدی از بازداشتهای گسترده در جریان تظاهرات مسالمت آمیز، سوء رفتار و شکنجه زندانیان و ایرادات حقوقی نسبت به نحوه رسیدگی قضایی به اتهامات متهمان ذکر و توصیه شد که اینگونه اقدامات "به گذشته سپرده شود و مقامات بحرینی حکومت قانون و عدالت را به طور کامل در این کشور مستقر سازند".
بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ تاکنون صحنه قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه است و طی این مدت بیش از ۱۱ هزار شهروند بحرینی به اتهامات واهی بازداشت و از شمار زیادی از مخالفان سلب تابعیت شده اند.