تهران- ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی بیشتر پیشنهادات ، با ارجاع موضوع افزایش حقوق کارکنان به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم - سه‌شنبه - در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ارجاع جز(۱) بند (الف) تبصره (۱۲)  به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.

در جز(۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان ۲۵درصد افزایش یابد.

تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند. به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان ۲۵درصد افزایش یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.

"محمدباقر قالیباف" رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص پیشنهادات نمایندگان نسبت به بند مذکور بیان داشت: اکثر پیشنهادات مفاد نزدیک به هم دارند، از این رو برای توجه بیشتر به مولفه عدالت و رعایت نکات مربوط به برنامه ششم این بند در راستای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارجاع می‌شود.