روزنامه ستاره صبح چهارشنبه ۱۳ اسفند در گفت وگو با حسن مرادی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی نوشت: اقتصاد ایران «دلاریزه» شده به این معنا که نرخ ارزهای خارجی به‌خصوص دلار در ایران ازآنجایی اهمیت دارد که افزایش و کاهش نرخ آن‌ها بر قیمت سایر بازارها مانند بورس، طلا، خودرو، مسکن، مواد اولیه، اقلام خوراکی، لوازم‌خانگی و بسیاری از مبادلات تأثیرگذار است. اگرچه پس از آغاز فعالیت بایدن در کاخ سفید و انجام گسترده واکسیناسیون کرونا در جهان، قیمت خودرو، موبایل، سکه، مسکن و دیگرکالاها متأثر از فضای جهانی و کاهش تهدیدها علیه ایران روند نزولی پیداکرد و حباب قیمت‌ها ترک‌خورد، اما طی چند هفته گذشته، قیمت ارز درنوسان بوده است؛ به‌گونه‌ای که دلار آمریکا که سال ۹۹ را باقیمت ۱۴ هزار تومان آغاز کرده بود، حالا پس از گذشت ۱۲ ماه، در کانال ۲۴ هزار تومان در نوسان است.
البته حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به شرایط جدید ایجاد شده در روند مذاکرات با کشورهایی که منابع ارزی ایران را با فشار آمریکا مسدود کرده بودند، گفت: «قیمت فعلی ارز با واقعیت اقتصاد سازگار نیست و رو به کاهش خواهد بود». اکنون پرسش این است که با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، روند قیمت ارز چه سمت‌وسویی خواهدداشت و متأثر از آن، وضعیت سایر بازارها چگونه خواهد بود؟ دراین‌ارتباط ستاره صبح در گفت‌وگو با یک اقتصاددان، سناریوی آینده بازار ارز را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.
حسن مرادی، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با ستاره صبح با اشاره به وضعیت این روزهای بازار ارز گفت: این روزها با نزدیک شدن به پایان سال و مسائل مرتبط با برجام، بازار ارز دچار ابهاماتی شده است. ازیک‌طرف فضای خوش‌بینی سناریوی حذف کامل تحریم‌ها، امکان تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام و امکان فروش ۲٫۳ میلیون بشکه نفت در روز در سال آتی، امکان کاهش نرخ ارز به کمتر از ۲۰ هزار تومان و یا حتی ۱۵ هزار تومان را نوید می‌دهد و از طرف دیگر، بدقولی‌های طرف‌های برجام و راهبرد حفظ فشارهای سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی و یا رفع قطره‌چکانی تحریم‌ها، سمت‌وسوی آینده بازار ارز را مبهم کرده است. در صورت تداوم سناریوی دوم که به نظر ممکن است تا انتخابات داخلی ادامه داشته باشد امکان کاهش شدید نرخ ارز محدودتر خواهد بود و بنابراین نرخ ارز ممکن است در محدوده فعلی و با نوسان متأثر از اخبار داخلی و خارجی و تحولات سیاسی و بین‌المللی ادامه پیدا کند. درمجموع به نظر می‌رسد روند تحولات آتی نرخ ارز تحت تأثیر دونیروی فوق و میزان قوت هرکدام از سناریوهای فوق، دچار نوسان باشد؛ هرچند انتظار جهش‌های نرخ ارز در آینده کم‌رنگ‌تر خواهد بود.»
آزادسازی قیمت ارز
این تحلیلگر اقتصادی همچنین در ادامه به تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: «گروهی معتقدند در نبود ساختار توزیع صحیح جدای از مکانیسم بازار، اختصاص ارز به کالاهای اساسی با نرخ رسمی عملاً ایجاد رانت می‌کند و این رانت نصیب مصرف‌کننده و تولیدکننده واقعی نخواهد شد زیرا آنچه مصرف‌کننده و تولیدکننده دریافت می‌کنند، عملاً نرخی است که بیشتر متأثر از بازار آزاد است و اما گروه دوم استدلال می‌کنند که حذف ارز کالاهای اساسی ازجمله دارو و نهاده‌های کشاورزی ودامی سبب تورم و فشار به گروه‌های هدف خواهد شد. به نظر می‌رسد در شرایط نوسانی بودن قیمت ارز و فضای بی‌ثبات کلان اقتصادی، آزادسازی ناگهانی و به‌یک‌باره قیمت ارز ترجیحی و واگذاری آن به بازار آزاد، کار پرریسکی است و سبب افزایش بیشتر قیمت کالاهای با ارز ترجیحی تخصیصی و تا حدودی تورم خواهد شد. بنابراین توصیه می‌شود حذف ارز ترجیحی با نرخ رسمی به‌صورت تدریجی و پس از وجود پایداری در قیمت ارز و بهبود شرایط اقتصادی حل‌وفصل شود. همچنین بایستی در کنار موضوع حذف رانت و بهره‌مندی گروه‌های هدف از ارز ترجیحی، نظارت کافی برای جلوگیری از مصرف نادرست ارز ترجیحی تخصیصی و جلوگیری از رانت طلبی به عمل آید.»