به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نوزدهمین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای آن با الحاق یک بند به تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی به تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب اول آبان ماه ۱۳۹۸ اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان حساب فروش معرفی کنند.
در ادامه این پیشنهاد که به تصویب نمایندگان رسید، مقرر شد: بانک مرکزی تا پایان فروردین ۱۴۰۰ سامانه‌ای را برای این منظور معرفی کند، تمامی حساب‌های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست.
همچنین جزء ۲ این بند که توسط نمایندگان مصوب شد، قید شده است: حساب‌هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در بند (۳) خواهند بود اما مشمول بند (۴) نیستند. سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر اینکه حساب مزبور، حساب فروش نیست رسیدگی کند.
بر اساس جزء ۳ این بند الحاقی که توسط نمایندگان به تصویب رسید، تاکید شده است: تمامی وجوهی که به «حساب فروش» واریز می‌شود به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می‌شود.
همچنین بر اساس جزء ۴ این بند اعتبار مالیاتی موضوع بند (ب) ماده (۵) قانون فوق‌الذکر صرفا در صورتی که به اشخاص حقوقی یا واحدهای صنفی تعلق می‌گیرد که مبلغ خرید به حساب فروش فروشنده واریز شده باشد.
«محمدحسین حسین زاده بحرینی» نماینده مردم مشهد و کلات در توضیح پیشنهاد خود در سخنانی گفت: یکی از مشکلاتی در بودجه‌ای است که نمی‌توانیم حقوق حقه دولت را بگیریم و این منشأ کسری تراز عملیاتی بودجه است.
وی افزود: افرادی که باید مالیات را اخذ کنند و به دولت بدهند وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهند. از طرفی در کشور به ازای هر ۱۸ نفر یک دستگاه کارتخوان وجود دارد و در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی شاپرک مردم در سال ۹۸ بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان کارت کشیدند و ۸۶ درصد آنها متعلق به خرید در فروشگاه‌ها است.