به گزارش ایرنا، رسانه‌های کویت روز چهارشنبه گزارش دادند که «نواف الاحمد الجابر الصباح» امیر این کشور عصر گذشته (سه شنبه) فرمان حکومتی برای تشکیل دولت به ریاست «خالد الحمد الصباح» را صادر کرده است.
در همین حال خبرگزاری کویت اعلام کرد که وزرای دفاع، کشور، دارایی و امور اقتصادی، رسانه‌ها و امور جوانان، آموزش و پروش، اوقاف، نفت و آموزش عالی، بهداشت، امور خارجه، اشتغال (کار) ، امور ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور مجلس از کابینه قبلی حفظ شده‌اند.
بر اساس این گزارش، «دادگستری و امور توسعه شفافیت و پاکی» ، «تجارت و صنعت، برق، آب و انرژی» ، « امور اجتماعی و توسعه» ، و «امور شهرداری‌ها، مسکن و شهرسازی» از جمله وزارتخانه‌هایی هستند که وزیر جدیدی برای آن‌ها تعیین شده است.
«محمد الدوسری» تحلیلگر سیاسی کویت با اشاره به اینکه نخست وزیر مدت زیادی را صرف تشکیل دولت کرده است اما در نهایت فقط چهار وزیر تغییر کرده‌اند، افزود: هیچ دلیلی برای صرف این زمان وجود نداشت. "
وی به رویترز گفت که به رغم آنکه نمایندگان می‌گویند بر سر یکی از وزرا با دولت اختلاف دارند اما دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد اختلاف بین دولت و مجلس در تعدادی از موارد باقی است.
دولت قبلی کویت در ۱۴ دسامبر سوگندنامه قانون اساسی را ادا کرد و در ۱۸ ژانویه استعفا داد.
این استعفا یک هفته پس از آن انجام شد که طرح استیضاح «صباح خالد الحمد الصباح» نخست وزیر این کشور به دلیل ارتکاب آنچه نمایندگان تعویق در ارائه برنامه کار نخست وزیر دانستند در مجلس مطرح شد.
بر اساس قانون اساسی کویت، مجلس این کشور افزون بر قانونگذاری ،مسوولیت نظارت بر عملکرد دولت را نیز بر عهده دارد و نمایندگان جدید مجلس با استفاده از این قانون تهدید کردند که نخست‌وزیر را استیضاح خواهند کرد؛ موضوعی که با موافقت ۳۶ نماینده همراه شد.
نمایندگان مجلس کویت، نقض آشکار مفاد قانون اساسی در حین تشکیل دولت، عدم رعایت دستورالعمل‌های مجلس جدید، سلطه قوه مجریه در تشکیل پارلمان و اخلال در ماده ۹۸ قانون اساسی (هر کابینه‌ای بمحض تشکیل شدن، برنامه خود را تقدیم مجلس الامه می‌کند و مجلس می‌تواند ملاحظاتی را که به نظر می‌رسد در مورد این برنامه بیان نماید) ، را از جمله محورهای سه‌گانه استیضاح نخست‌وزیر اعلام کردند.
در پی این اقدام نمایندگان مجلس، اعضای دولت به حمایت از نخست وزیر استعفای خود را اعلام کردند و دولت در حالی که کمتر از یکماه از عمر خود را پشت سرمی گذاشت مجبور به استعفا شد.
در ۱۷ فوریه امیر کویت با صدور فرمانی جلسات مجلس این کشور را به مدت یک ماه منحل کرد.
به گفته ناظران، این تصمیم امیر کویت در به تعویق انداختن جلسات پارلمان پس از تشدید اختلافات بین نمایندگان مخالف و دولت برای به تاخیر افتادن تشکیل کابینه اتخاذ شد.