«امیر حسام اسحاقی» استاد دانشکده علوم ارتباطات ۱۳ اسفند در یادداشتی نوشت: دگرگونی ساختاری و ماهوی در نظام بین‌الملل، دیپلماسی کلاسیک که فقط به روابط دیپلماتیک میان سیاست‌مداران و سران کشورهای جهان معطوف بود را با گفتمان‌های تازه‌ای مواجه و دیپلماسی عمومی را تبدیل به ابزاری ساخته که با توسل به آن بهتر می‌توان سطح تعاملات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را گسترش داد.
از اینرو علاوه بر دیپلماسی در سیاست خارجی و روابط‌بین‌الملل، سایر گونه‌های مختلف دیپلماسی شامل دیپلماسی آب، دیپلماسی نفت، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی گردشگری، دیپلماسی ورزشی، دیپلماسی علمی و فناوری، دیپلماسی صنعتی و تجاری و دیپلماسی اقتصادی، رونق گرفته است. به ویژه در شرایط حساس کنونی که جامعه با فشارهای سنگین معیشتی و چالش‌های عمیق اجتماعی مواجه و فضای کسب و کار در بخش صنعت، معدن و تجارت با تنگناهای کم‌سابقه‌ای روبروست، بکارگیری یک دیپلماسی اقتصادی فعال، موثر و کارآمد، نیازمند تغییر و تحول در نگرش و رفتار دیپلماسی از نگرش نیوتنی به نگرش کوانتومی است.
دیپلماسی با نگرش نیوتنی یا دیپلماسی نظامی و هژمونیک بر بازیگران درون‌گرا (ملی‌گرا) متکی و به دنبال حفظ وضع موجود با قوانین محدود و ثابت است. اما دیپلماسی با نگرش کوانتومی یا دیپلماسی نفوذ و جنگ سرد با تکیه بر بازیگران برون‌گرا (تکثرگرا)، به دنبال ایجاد تحول و ترقی با قوانین پیچیده و پویاست. این نگرش بر نقش‌آفرینی دیپلماسی عمومی و غیرسیاسی به ویژه بازیگران دیپلماسی اقتصادی (صنعتی و تجاری) و دیپلماسی علمی و فناوری به عنوان قدرتی نرم برای تامین منافع عمومی تاکید دارد.
دیپلماسی علمی، فن‌آوری و نوآوری با توجه به نقش محوری نظام آموزش عالی کشور در تولید و انتشار علم در پیشبرد این مهم، بسیار می‌تواند راهگشا باشد.
گزارش نوآوری سال ۲۰۲۰ اروپا حاکیست کشورهای اتحادیه اروپا روند رو به رشدی را از نظر نوآوری دارند. در این گزارش، کشورهای منطقه در چهار گروه رهبران نوآوری، نوآوران قوی، نوآوران متوسط و نوآوران ضعیف دسته بندی شدند که اکثر کشورهای شمال اروپا جزء رهبران نوآوری منطقه بوده، سوئد همچنان پیشتاز و کشورهای منطقه شرق اروپا از جمله رومانی و بلغارستان نیز در سطح متوسط کشورهای اروپایی از نظر نوآوری هستند. اکنون در دنیا رایج شده که دانشگاه‌های مختلف با ایجاد اتحادیه‌ای متشکل از گروه‌های ۵، ۷ یا ۹ نفره، ظرفیت‌های خود را هم‌افزایی می‌کنند. این تشریک مساعی دانشگاهی علاوه بر جذب دانشجوی خارجی، زمینه را برای مشارکت بین‌المللی در پروژه‌های بزرگ صنعتی فراهم می‌کند.
پنج دانشگاه صنعتی کشور از جمله شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، خواجه نصیرالدین طوسی و صنعتی اصفهان به لحاظ دارا بودن هیات علمی، تعداد دانشجو، وام‌های خارجی بلاعوض که می‌توانند جذب کنند و همچنین سطح پژوهش‌های کاربردی، ظرفیت‌های خوبی دارند که تجمیع این ظرفیت‌ها موجب ارتقای جایگاه آنها در سطح بین‌المللی می‌شود. هر کدام از این پنج دانشگاه نقطه اتصال با کشورهایی از دنیا هستند، به طور مثال دانشگاه صنعتی اصفهان نقطه ارتباط دانشگاه‌های کشور با سوییس، دانشگاه صنعتی شریف با چین و دانشگاه علم و صنعت ایران نقطه ارتباط دانشگاه‌های کشور با آلمان است.
در قالب ایجاد این شبکه، دانشگاه‌های صنعتی می‌توانند در پروژه‌های بزرگ بین‌المللی حضور یافته و در دریافت حمایت‌های بین‌المللی و همکاری با دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته موثر واقع شوند. از اینرو دانشگاه‌های صنعتی کشور از طریق این شبکه دانشگاهی علاوه بر اینکه پرچمدار دیپلماسی علمی‌محسوب می‌شوند، در جذب دانشجوی فنی و مهندسی و انتقال فناوری از خارج به داخل نیز می‌توانند موثر باشند.
اکنون در روزگار پساترامپ و از هفته‌های اخیر که جو بایدن و دمکرات‌های طرفِ برجام، زمام امور را بدست گرفتند و کاخ سفید پالس‌های مثبت برجامی نشان می‌دهد، به نظر می‌رسد رفته‌رفته شرایط برای خیزش دیپلماسی اقتصادی نیز فراهم شود.
دیپلماسی اقتصادی در پسابرجام و در سایه رفع تحریم‌ها برای مدت کوتاهی رونق گرفت و موجب شروع فصل جدیدی از روابط گسترده صنعتی و تجاری شد، تا جایی که وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت با حضور در دهمین اجلاس وزرای تجارت و صنعت کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی از دیپلماسی صنعتی و تجاری ایران رونمایی و بسته پیشنهادی خود را ارایه کرد. او در این اجلاس از ایران به عنوان بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی یاد کرد و عضویت کامل ایران را رویکردی برد – برد برای همه و گام مهمی برای ایجاد یک سازمان جهانی به معنای واقعی کلمه دانست.
دیپلماسی اقتصادی شامل اقدامات رسمی دیپلماتیک و یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند برای کنش در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی است و بر افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی و حضور در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی تأکید دارد. در ایران این نوع دیپلماسی که از اواخر دهه هفتاد خورشیدی به عنوان پُل ارتباطی دیپلماسی و روابط بین‌الملل با مفاهیم اقتصادی مورد توجه قرار گرفت، علاوه بر دسترسی به بازارهای خارجی برای تسهیل کسب‌وکارهای ملی، بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اثرگذاری بر قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی و توسعه اقتصادی تلاش می‌کند. اکنون توسعه اقتصادی به مولفه‌ای اساسی در تعیین کارآمدی دولت‌ها و قدرتمندی کشورها مبدل شده و دغدغه اصلی دولت‌ها برای کسب قدرت اقتصادی از طریق فتح بازارهای جهانی است. دستیابی به توانمندی و توسعه اقتصادی جز در سایه تعامل مؤثر و سازنده با اقتصاد جهانی به دست نخواهد آمد. به ویژه در شرایط نابسامان اقتصادی امروز و در شرایطی که کشور تحت فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی است، اولویت دادن به تعامل اقتصادی سازنده و اثربخش با جهان در قالب دیپلماسی اقتصادی و بهره‌گیری از منافع اقتصاد جهانی اجتناب‌ناپدیر است. اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا و تعامل فعال در سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، می‌تواند با کمرنگ نمودن تصویر امنیتی ایران از طریق اعتمادسازی در روابط خارجی، منجر به ثبات در مناسبات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش کارایی اقتصادی از طریق انتقال فن‌آوری‌های نو و دانش‌بنیان شود.
در عصر دیپلماسی شیشه‌ای و در جهانی که به مثابه یک دهکده بزرگ توصیف می‌شود، این دیپلماسی اقتصادی- پارلمانیِ پویا و فعال است که با گسترش تعاملات جهانی اقتصاد در افزایش سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی در کنار سایر مولفه‌های اقتصادی نظیر رشد اقتصادی پایدار، مولد و غیرنفتی؛ محیط کسب‌وکار تولیدمحور؛ صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا، تقویت زیرساخت‌ها و الزامات مربوط به بهبود شرایط اقتصادی کشور به‌ویژه در عرصه تولید، می‌تواند نقش بسیار کم‌هزینه و موثری داشته باشد.
لذا دیپلماسی اقتصادی ابزار نمایش قدرت اقتصادی و ملی از طریق تعاملات اقتصادی و بازرگانی، صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری خارجی است و دیپلماسی پارلمانی حافظ مصالح عمومی و کیفیت تصمیمات در سیاست خارجی با استفاده از ظرفیت‌های پارلمانی و قانونی (از جمله اصل ۷۷ قانون اساسی) و ضامن حقوقی و قانونی عهدنامه‌ها، تفاهم‌نامه‌ها، پیمان‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است.
به این منظور و با توجه به اهداف اساسی این نوع دیپلماسی که متکی بر افزایش توجه به فعالیت‌های اقتصادی برون مرزی از طریق بازیگران غیردولتی است، باید با اقداماتی راهگشا چون: ارائه چشم‌اندازی مطلوب از اقتصاد داخلی از طریق تقویت توان تولیدی و صادراتی کشور با هدف افزایش فرصت‌های تعامل سازنده و هدفمند با سایر کشورها، تمرکز بر همکاری‌های منطقه‌ای اقتصادی، بسترسازی برای تقویت تولید و توسعه صنعتی در راستای بهره‌گیری از منافع عضویت در سازمان تجارت جهانی، بهبود ظرفیت‌های کارشناسی و سازمانی دستگاه دیپلماسی کشور از طریق تقویت بنیه کارشناسی و اصلاح قوانین و ساختار دستگاه دیپلماسی کشور و همکاری و هماهنگی با بخش خصوصی، زمینه را مهیا ساخت.
هرچند تاسیس تارنمای ویژه دیپلماسی اقتصادی از سوی وزارت امور خارجه که در پی بنیان گذاشتن معاونت اقتصادی در این وزارتخانه انجام شده، گام قابل توجهی است که باید آن را در راستای تغییر مطلوب نگرش‌های نهادی به درهم تنیدگی مسائل اقتصادی در عرصه روابط بین‌الملل ارزیابی کرد، اما توجه به این نوع دیپلماسی از طریق افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای مختلف جهان به عنوان مبنای ایجاد روابط راهبردی، وقتی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم پیگیری این روند چه در سطح برنامه‌های کوتاه‌مدت به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با مشکلات اقتصادی کشور و چه به عنوان یک راهبرد برای ارتقای جایگاه اقتصادی ایران در منطقه عمل خواهد کرد. در غیراین صورت، نارسایی‌هایی موجود در دیپلماسی اقتصادی و چالش‌های متعدد آن در سطح جهانی و منطقه‌ای، مانند بهره‌گیری ایالات متحده و برخی کشورهای متحد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن از اهرم فشار اقتصادی برای مقابله با ایران، وجود بحران‌های متعدد پیرامونی مانند جنگ و فعالیت گروه‌های تروریستی که سبب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی شده، همچنان تداوم خواهد داشت.
فقدان چارچوب مفهومی‌مشخص و منسجم از دیپلماسی اقتصادی، ساختار جزیره‌ای و متصلب نهادی دیپلماسی اقتصادی ایران تا جایی که‌گاه در یک حوزه بیش از ۲۰ نهاد بدون وجود ارتباط معنادار با یکدیگر مداخله دارند، وجه تشریفاتی و ناتوانی بخش‌های بین‌الملل دستگاه‌های ذیربط و نیز کمبود دیپلمات اقتصادی مجرب و پاکدست و نیز ناهماهنگی حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روابط خارجی، چالش‌های دیپلماسی اقتصادی کشور را عمیق‌تر کرده است.تدوین یک دیپلماسی اقتصادی فعال، می‌تواند بستر گسترش تعامل با اقتصاد جهانی را فراهم و فشارهای اقتصادی بر مردم را کاهش دهد. تحقق الزامات موردنیاز برای رفع موانع اجرایی این نوع دیپلماسی، نیازمند عزم ملی و ارائه چشم‌انداز مطلوب از اقتصاد داخلی به منظور تقویت توان تولیدی و صادراتی کشور است.
دیپلماسی فعال اقتصادی، موتور جهش تولید است. بهره‌گیری از این دیپلماسی موجب بهبود مستمر محیط کسب و کار می‌شود. تولید تنها مقوله اقتصادی تحول‌گرای هر کشور است که می‌تواند با افزایش عرضه و صادرات و نیز بالابردن ارزش پول ملی، نرخ تورم و بیکاری را مهار کند. تولید است که می‌تواند سهم کمتر از یک درصدی ایران از تجارت جهانی را افزایش دهد. لذا اولویت قائل‌شدن در تولید براساس چشم انداز ۱۴۰۴ به‌عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. الویت‌هایی که اغلب در بخش تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی، ماشین‌آلات صنعتی، حمل و نقل، محصولات شیمیایی و نساجی، حامل‌های انرژی، خدمات مهندسی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات بیمه‌ای، مالی وگردشگری متمرکز بوده و توجه صنعت به احیای کامل و به هنگام آن لازم است. تجربه بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی نشانگر آن است که تولیدمحوری در کنار دانش‌پژوهی و ادغام منابع بر اساس اهداف و نیاز بازارهای مقصد داخلی و خارجی، نتایج ارزنده‌ای برای توسعه کشورها داشته است. بازیابی اقتصاد در تخصیص بهینه منابع و بهبود سریع شاخصه‌های کسب‌وکار در مواجهه با نااطمینانی‌های اقتصادی نیاز امروز کشور است که از طریق تولید ممکن خواهد بود.
بر این اساس، دیپلماسی صنعتی باید بر پایه اصل تولیدات مشترک صنعتی از طریق سرمایه‌گذاری طرف خارجی و ایجاد شرکت‌های مشترک در قراردادها و بر مبنای رابطه برد- برد پایه‌ریزی شود. نمی‌توان تحریم و فشارهای بین‌المللی و عدم همکاری با ایران در شرایط فشار اروپا و آمریکا را دلیل قابل توجیه برای عدم توجه به سرمایه‌گذاری در ایران یا حتی انتقال تکنولوژی دانست. درعین حال یکی دیگر از الزامات قراردادهای صنعتی که در روزگار پساتحریم باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع صادرات است. گرچه در گذشته هم این موضوع به عنوان یک اصل پذیرفته شد، اما هیچ گاه اجرائی نشد. هرچند شرکت‌های خودروساز ایرانی در روزگار پسابرجام، چنین توافقاتی را با شرکای خارجی داشتند، اما با خروج ایالات متحده از برجام، هیچ‌یک از مفاد این توافق‌نامه‌ها اجرایی نشد. لذا با رویکرد جدید و عبرت از تجارب پیشین باید از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کرد.با دیپلماسی صنعتی و از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک دو سه و چندجانبه نیز می‌توان سطح همکاری‌های مالی-بانکی و صنعتی منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و جهانی را خارج از سطح و حواشی روابط سیاسی افزایش داد و موانع تجارت بین‌الملل و مبادلات اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک را به هر شکل ممکن مرتفع کرد. به عنوان نمونه برای مشارکت با برندهای اروپایی و آسیایی، باید انتقال تکنولوژی، استفاده از بازارهای صادراتی و سرمایه‌گذاری در ایران را به عنوان شرط توافق‌نامه‌های کلان نفتی و صنعتی و حتی قراردادهای علمی و فرهنگی صنعتی مد نظر داشت.
صادراتی که امروز وجود دارد عمدتاً از منابع طبیعی و معدنی کشور تغذیه می‌شود و صدور کالا بیشتر بر مبنای عواملی نظیر تکنولوژی، بهره‌وری، نوآوری و اساساً ایجاد ارزش‌افزوده کمتر به چشم می‌خورد. معادل حدود نیمی از صنعت کشور به‌عنوان «اضافه‌ظرفیت» شناخته می‌شود و چنانچه در این خصوص تدبیر نشود، روند کنونی، سبب کوچک‌شدن صنعت و حذف بخش قابل‌توجهی از صنایع، تشدید بیکاری، عمیق‌ترشدن معضلات نظام بانکی و ... می‌شود. چرا که بازار داخلی کفاف ظرفیت «اضافه‌صنعت» کشور را نمی‌دهد؛ درنتیجه تنها راهکار ممکن اتخاذ رویکرد صادرات و برون‌گرایی است؛ تغییر رویکردی که چندان هم ساده به نظر نمی‌رسد. صنعتی که سال‌ها دلگرم به بازار مطمئن داخلی بوده، به‌دشواری می‌تواند وارد بازارهای بین‌المللی با رقبای به‌مراتب قدرتمندتر شود. در این میان، فاصله‌های چشم‌گیری از منظر تکنولوژی، هزینه‌های تأمین مالی، شیوه مدیریت، بهره‌وری و نظیر آن وجود دارد که کار را برای بنگاه‌های داخلی سخت کرده است. افزون بر عدم رشد نامتناسب تقاضا به نسبت ظرفیت‌های تولید کشور، ترکیب تقاضا نیز دچار تغییراتی شده است. بنابراین نیازمند دوران گذار است تا واحدهای صنعتی کشور که بر اساس و مبنای نیاز داخل تولید داشتند، به بنگاه‌های صادرکننده تبدیل شوند. باید توجه داشت این دگردیسی به‌صورت طبیعی و خودبه‌خود حاصل نمی‌شود، گرچه نیاز است تا از منظر دیپلماسی اقتصادی و سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، بستر برای این تغییرات هموار شود.
دیپلماسی تجاری نیز بسیار حایز اهمیت است. دیپلماسی بیش از هر چیز دیگری ریشه در تجارت دارد و امروزه دیپلماسی تجاری به عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست خارجی از طریق برقراری تماس با مقامات و تجار کشورهای هدف محسوب‌شده و در سطوح بالای مقامات دولتی و اعضای پارلمان‌ها مطرح می‌شود. دیپلماسی تجاری شامل تمام مفاهیم حمایتی و ترویجی کسب و کار از جمله صادرات و واردات، سرمایه‌گذاری، توریسم، علم و فناوری، حمایت از مالکیت فکری و... است. بر این اساس کشورها نیاز دارند تا در قالب‌های حقیقی و حقوقی و با سازوکارهای خصوصی و دولتی از دیپلمات‌های تجاری در کشورهای هدف بهره گیرند که به نوعی عهده‌دار تسهیل تجارت در زمینه‌های صادرات و واردات، سرمایه‌گذاری گردشگری، تصویرسازی از کشور، توسعه علم و فناوری و سایر امور تجاری فیمابین از طریق پشتیبانی، هماهنگی، ارتباطات، تبادل اطلاعات و ... باشد.
تجربه کشورهای موفق در زمینه دیپلماسی تجاری نشان می‌دهد که هر چه سطح توسعه اقتصادی در یک کشور بیشتر باشد، سطح تعامل میان دولت و بخش‌خصوصی بیشتر و نهادهای بخش‌خصوصی مشارکت بیشتری در فرآیند تدوین و پیشبرد دیپلماسی تجاری بر عهده دارند. در کشور ما، دولتی‌بودن اقتصاد و عدم‌حمایت کافی از بخش‌خصوصی موجب شد تا نهادهای بخش‌خصوصی نتوانند نقش چندانی در تدوین و پیشبرد دیپلماسی تجاری ایفا کنند، لذا پیشبرد دیپلماسی تجاری مستلزم تدوین استراتژی ملی یکپارچه توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش هماهنگی و کاهش موازی‌کاری میان دستگاه‌های دولتی متولی دیپلماسی تجاری، ارتقای سطح تعامل میان دولت و نهادهای بخش‌خصوصی، اصلاح و به‌روز کردن قوانین و مقررات تجاری و سرمایه‌گذاری، کاهش بوروکراسی اداری، به‌کارگیری مدیران توانمند، حمایت از بخش‌خصوصی از طریق سیاست‌های بانکی، ارزی، مالیاتی و...، کمک به بهبود وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت کالا و خدمات و توانمندسازی شرکت‌های ایرانی و ارتقای سطح دانش آنها از طریق آموزش‌های تخصصی و اطلاع‌رسانی تجاری وکمک به تقویت تولید صادرات‌محور و رقابتی است. بدون تولید صادرات‌محور و رقابتی، دیپلماسی تجاری سودمند نخواهد بود. اکنون سهم ما از صادرات جهانی حدود ۳۴ صدم درصد است که اگر بدون نفت محاسبه کنیم فقط حدود ۲۴ درصد است.
هر چند به باور وولفگانگ ایشینگر رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ، اکنون کرونا دیپلماسی بین‌المللی را فلج کرده است. حدود یک سال است که تقریبا هیچ‌گونه مذاکرات خودمانی و محرمانه‌ای انجام نشده و این برای دیپلماسی بسیار خطرناک است، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، گفتگو بسیار ضرورت دارد، چون جهان بسیار خطرناک‌تر شده و نظم بین‌المللی مبتنی بر نهادهای قدرتمند از پایه و اساس متزلزل شده است. رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ تاکید می‌کند که عناصر مهم مذاکرات دیپلماتیک به صورت دیجیتالی ممکن نیست، گفتگو شامل مذاکرات رو در رو و خودمانی است که در آن بتوان چیزی را زمزمه کرد. در این دوران این مسئله بسیار اهمیت دارد که مذاکراتی را در پیش گیریم و گفتگوهایی را درخواست کنیم. گفتنی است پنجاه‌وهشتمین کنفرانس امنیتی مونیخ روز اول اسفند برای نخستین بار به صورت ویدئو کنفرانس با حضور جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و مقامات بلندپایه بسیاری از کشورها فقط حدود ۳ ساعت به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در گذشته این نشست طی چند روز در هتل بایریشر هوف در مونیخ برگزار می‌شد.