روزنامه ایران پنجشنبه ۱۴ اسفند در یادداشتی به قلم مهدی پازوکی اقتصاددان، نوشت: «اف. ای. تی. اف» از جمله این مسائل است. باوجود گذشت قریب به دو سال از مباحث داغ و طولانی، هنوز این مسأله مهم تعیین تکلیف نشده یا به عبارت دیگر، هنوز مصحلت کشور در این زمینه تشخیص داده نشده است.
باوجود این، شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این فرایند در مراحل پایانی خود قرار دارد و جمهوری اسلامی بزودی در این زمینه تصمیم مثبتی اتخاذ خواهد کرد. از این رو، تکرار برخی مفاهیم و نکات کلیدی، برای از بین بردن آخرین تردیدها در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. به طور کلی مسأله «اف. ای. تی. اف» بیش از آنکه یک مسأله صرفاً اقتصادی باشد، یک مسأله مربوط به رابطه و جایگاه ایران در جهان است.
به این معنی که آیا ایران می‌خواهد با جهان تجارت کند؟ آیا می‌خواهیم با نظام اقتصادی جهان تعامل داشته باشیم؟ اگر پاسخ به این پرسش‌ها مثبت است و می‌خواهیم و دوست داریم که ایران جایگاه واقعی خود را در تجارت جهانی داشته باشد، یک ضرورت این امر، ارتباط نظام بانکی ایران با نظام بانکی جهان یا کشورهای طرف مبادله است.
زیرا در دنیای امروز نه تنها نمی‌توان پول را با چمدان منتقل کرد، بلکه چه بپسندیم یا نپسندیم، «اف. ای. تی. اف» به یکی از نهادهای هنجارساز نظام بانکی دنیا تبدیل شده است. از این رو چه ایران و چه هر کشور دیگری که بخواهد با این نظام بانکی و پولی جهان کار کند و دادوستد داشته باشد، باید در این چارچوب هنجاری عمل کند. در این میان برخی منتقدان، چه بسا از موضع دلسوزی برای کشور و نظام، ادعا می‌کنند که در صورت پیوستن به «اف. ای. تی. اف» اطلاعات مالی و بانکی محرمانه ما در اختیار کشورهای متخاصم قرار خواهد گرفت.
البته برخی هم در ادعاهایی عجیب، مدعی شدند که پیوستن به این نهاد یعنی تسلیم کردن شهید عزیز، سردار سلیمانی به دشمنان. این ادعاها کاملاً بی اساس و نادرست است. «اف. ای. تی. اف» در سال ۱۹۸۶ با هدف مبارزه با پولشویی و پول‌های کثیف در اقتصاد جهانی به وجود آمد و بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم به مجموعه ضوابط آن اضافه شد. به رغم ادعای برخی منتقدان، در مقررات «اف. ای. تی. اف» یا کنوانسیون‌های مورد بحث، اساساً هیچ قید یا ضرورتی برای در اختیار گذاشتن اطلاعات محرمانه و کلیدی کشور، نه فقط به کشورهای متخاصم، بلکه به کشورهای دوست هم وجود ندارد.
درعین حال، به عنوان یک اقتصاددان که اقتصاد ایران و جهان را می‌شناسد، صراحتاً اعلام می‌کنم که درصورت بازگشت همه طرف‌ها به برجام، اگر ایران «اف. ای. تی. اف» را نپذیرد، نخواهد توانست با نظام بانکی جهان کار کند. چه بسا حتی بانک‌های درجه ۲ و ۳ اروپایی هم با ما کار نخواهند کرد.
کما اینکه امروز هم نه تنها بانک‌های درجه یک چینی با ما کار نمی کنند، بلکه بانک‌های زیر پله ای چین نیز با هزینه ای گزاف حاضر به همکاری با ما می‌شوند. به عنوان مثال اگر قرار باشد ۱۰۰ یورو برای ما در یک کشور اروپایی گشایش اعتبار انجام دهند، ۲۰ درصد یعنی ۲۰ یورو هزینه این اقدام را از ما طلب می‌کنند.
این هزینه ۲۰ درصدی که به خاطر نپیوستن به «اف. ای. تی. اف» بر کشور و مردم ما تحمیل می‌شود، در همه مبادلات بانکی و خریدهای خارجی ایران جاری است و مصداق دارد.
در کنار همه استدلال‌هایی که درباره ضرورت پیوستن ایران به «اف. ای. تی. اف» وجود دارد، منتقدان باید به این واقعیت هم پاسخ دهند که اگر «اف. ای. تی. اف» بد است، چرا بزرگ‌ترین شرکای تجاری ما یعنی چین، روسیه و ترکیه عضو اصلی «اف. ای. تی. اف» هستند؟ آن هم در حالی که درصورت پیوستن ما به این نهاد تنظیم کننده مبادلات بانکی، ما در کنار ۱۸۹ کشور دیگر عضو همکار «اف. ای. تی. اف» خواهیم بود، نه مانند روسیه، چین و ترکیه عضو اصلی. بنابراین برای آنکه سیستم بانکی ما بتواند با سیستم بانکی دنیا کار کند، باید این مقررات را بپذیریم و اگر نپذیریم، در شرایط موجود هزینه آن از جیب ملت ایران پرداخت خواهد شد.
در این میان، یک نکته مهم که مسأله را برای فعالان اقتصادی و مردم ایران بغرنج کرده است، طولانی شدن فرایند تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. امروز همه کارشناسان سیاسی و اقتصادی کشور اذعان دارند که مصلحت نظام در این است که نظام بانکی ایران بتواند با نظام بانکی دنیا کار کند. اما اگر مصلحت این است که ایران منزوی شود یا به سمت زیمبابوه شدن برود، پس نباید به «اف. ای. تی. اف» بپیوندیم.
چراکه براساس سند چشم انداز، ایران می‌بایست یکی از کشورهای نخست منطقه در همه عرصه‌ها به ویژه اقتصاد می‌بود. اما امروز به دلیل مشکلات ساختاری و انباشت مسائل متعدد به این جایگاه دست نیافتیم. در چنین شرایطی، نپیوستن به «اف. ای. تی. اف» به سایر مسائل و مشکلات اضافه شده و عملاً یک هزینه ۲۰ درصدی دیگری را به ملت ایران، در همه خریدهای خارجی آن تحمیل خواهد کرد. از این رو از مجمع تشخیص مصلحت انتظار می‌رود به مصلحت واقعی وعینی کشور توجه کرده و یک خودتحریمی دیگری را به تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه نظام اسلامی و مردم تحمیل نکنند.