محمد اسلامی روز پنجشنبه در این راستا افزود: صیانت از حقوق عامه در استان هرمزگان نتیجه جدیت و اهتمام دستگاه قضایی در بکارگیری روش‌های علمی و جلب همکاری سایر دستگاه ها می‌باشد.
وی همچنین خطاب به رییس کل دادگستری هرمزگان تاکیدکرد: زحمات و اقدام‌های ارزشمند و حسن مدیریت جنابعالی در احقاق حقوق بیت المال مسلمانان در اراضی ملی و دولتی بسیار امیدبخش و حائز اهمیت است.
وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: باید قدردان همت و همت مسوولیتی بود که برای احقاق حقوق مردم گام‌های موثری برداشته‌اند.
اسلامی، تلاش برای حفظ امنیت و احقاق حقوق مردم، برقراری عدالت اجتماعی و دستیابی به جامعه ای امن از جمله خدمات ارزشمند دستگاه قضایی در دوره تحول برشمرد.
گفتنی است: علی صالحی رییس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست اخیر شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان با اشاره به فعالیت‌های گسترده متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی اظهارداشته است: مناطق آبشورک و چهچکور در حومه شهر بندرعباس بیشتر از سایر حوزه‌ها مورد طمع متصرفان قرار دارد لذا استقرار مداوم یگان حفاظت مسکن و تقویت گشت‌های نظارت در این مناطق ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان از دستگاه‌های اجرایی خواست در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به شناسایی املاک خود اقدام نمایند و تا پایان سال جاری مدارک لازم را جهت صدور سند، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک استان قرار دهند تا علاوه بر پیشگیری از تعرض به این اراضی، از طرح دعاوی بیشتر در دستگاه قضایی جلوگیری شود.
عالی‌ترین مقام قضایی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرده است: کانال کشی و نصب علائم هشدار دهنده در اراضی و اماکنی که در خطر تعرض قرار دارند، یکی از روش‌های پیشگیرانه و نظارتی مفید و تأثیرگذار در این خصوص است.
وی همچنین با اشاره به لزوم پایبندی همه مردم به قانون تاکید کرد: اولویت در برخوردهای قضایی به ویژه در اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰؛ برخورد با متمولان و صاحبان زر و زور و قدرت می‌باشد.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با یادآوری محدودیت زمین در جزایر نیز اظهار داشت: هرگونه واگذاری و فعالیت اقتصادی در بخش‌های کشاورزی و شیلاتی در جزایر باید بر این اساس باشد که به ظرفیت گردشگری و اکوتوریسم منطقه آسیب وارد نشود.