به گزارش روز جمعه ایرنا، اتحادیه‌های پزشکی انگلیس تصمیم دولت را اهانت به کادر درمان خواندند که از زمان شیوع کرونا، از خود فداکاری نشان داده‌اند.
کالج سلطنتی پرستاری انگلیس با اشاره به اینکه حقوق پرستاران این کشور در سال گذشته افزایش پیدا نکرد، خواستار افزایش ۱۲.۵ درصدی شده است. «کی‌یر استارمر» رهبر حزب اصلی مخالف دولت انگلیس (کارگر) نیز گفته که قهرمانان این کشور لایق افزایش حقوق بیشتری هستند.
با این حال، دولت بوریس جانسون با اشاره به مشکلات مالی کشور ناشی از همه‌گیری کرونا، افزایش بیش از این مقدار را ممکن ندانسته و هشدار داده که این مساله به کاهش سطح خدمات درمانی منجر می‌شود.
نادین دوریس معاون وزیر بهداشت انگلیس که پیشتر پرستار بوده است، می‌گوید که همکاران او در کادر درمان عاشق شغل خود هستند. او با ابراز امیدواری نسبت به اینکه آن‌ها شرایط اقتصادی دولت را درک خواهند کرد یادآور شد: «بسیاری از افراد شاغل در بخش خصوصی کار خود را از دست داده یا در یک سال گذشته حقوق کمتری را دریافت کرده‌اند.»
با این حال کالج سلطنتی پرستاری انگلیس می‌گوید که رشد یک درصدی حقوق پرستاران معادل افزایش ۳ پوند و ۵۰ پنس در هفته برای یک پرستار باسابقه محسوب می‌شود. «دیم دونا کینیر» دبیر کل کالج سلطنتی پرستاری می‌گوید: «این افزایش مایه تاسف و اهانت آمیز است. دولت به شکل خطرناکی از وضعیت مالی پرستاران، کادر درمان و اوضاع عمومی بی خبر است»
وی افزود: هیچ کس قبول نمی‌کند که این میزان افزایش در اوضاع همه‌گیری کرونا عادلانه است و مانع خروج پرستاران از مشاغل خود می‌شود.
دولت انگلیس معتقد است که با توجه به پایین بودن نرخ تورم، این میزان افزایش برای پرستاران کفایت می‌کند. این درحالیست که در لایحه بودجه دولت برای ۱۲ ماه آینده، حداقل ۸.۲ درصد افزایش حقوق برای پزشکان در نظر گرفته شده است.
رهبر حزب کارگر انگلیس می‌گوید کشور بدون افزایش حقوق پرستاران نمی‌تواند از وضعیت همه‌گیری کرونا نجات پیدا کند. انجمن پزشکی انگلیس نیز تصمیم دولت را «لگد به دهان» پرستاران و ناشی از وظیفه نشناسی دولت توصیف کرده است. بزرگترین اتحادیه صنفی انگلیس موسوم به یونیسون نیز افزایش یک درصدی حقوق پرستاران را بزرگترین توهین به افرادی توصیف کرده «که در یک سال گذشته از خود فداکاری» نشان داده‌اند.
اوضاع اقتصادی انگلیس بر اثر کرونا و خروج لندن از اتحادیه اروپا تعریف چندانی ندارد. با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا به سر می برند، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.
تحقیقات صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در سال گذشته میلادی (۲۰۲۰) بر اثر محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا بیشترین خسارت سالانه در نزدیک به سه قرن گذشته را تجربه کرده است.
تازه‌ترین داده‌های دفتر آمارهای ملی انگلیس (اوان‌اس) حاکیست که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۰ میلادی ۹.۹ درصد سقوط کرده است. این افول محصول اعمال سه دوره قرنطینه سراسری و تعطیلی گسترده کسب و کار در کشور است.
وزیر دارایی انگلیس می‌گوید: اقتصاد کشور بر اثر همه‌گیری کرونا دچار شوک شده و در زمان حاضر بسیاری از خانواده‌ها و شرکت‌های تجاری دوران سختی را سپری می‌کنند. وی عنوان کرد که دولت توان حمایت مالی از تمام مشاغل و شرکت‌های تجاری را ندارد.
در همین حال نخست وزیر انگلیس به رغم آمار بالای مبتلایان به کرونا در این کشور قصد دارد تا از هفته اینده گام‌های تدریجی برای خروج از قرنطینه سراسری را بردارد. کارشناسان هشدار داده‌اند که این اقدام به تشدید شیوع کرونا در کشور دامن می‌زند.