به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، جلیل مالکی روز شنبه در نشست خبری افزود: مبنا و منشأ قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اصل اقتصادی ۴۴ این قانون است. این اصل که در فصل اقتصادی قانون اساسی آمده، چارچوب نظام اقتصادی نه نظام قضایی و وکالت کشور را مشخص کرده است.
وی ادامه داد: بر همین مبنا قانونگذار برای تبیین بهتر نظام اقتصادی کشور و سازوکارهای مرتبط با آن، قانون عادی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را در سال ۱۳۸۶ در ۹۲ ماده تصویب کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: به موجب این قانون به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری در کشور، اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی مکلف هستند که مجوزهای کسب وکار اقتصادی خود را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ثبت کنند.
مالکی با اشاره به بند ۲۴ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: مراجع صادرکننده مجوز به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۸۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده پنج قانون محاسبات عمومی همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی و تعاون، اصناف و اتحادیه‌ها اطلاق شده است.
وی با اشاره به ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی شامل تولید، خرید یا فروش کالا و خدمات در زیر مجموعه سه گروه متمایز فعالیت موسسات و شرکت‌های دولتی، فعالیت‌های اقتصادی مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی تقسیم شده است.
مالکی اضافه کرد: در مواد دیگر این قانون هم قانونگذار به تشریح فعالیت اقتصادی دولت و بخش‌های دولتی و الزامات مربوط به آنها پرداخته است تا جایی که تخطی از اجرای این قانون برای دستگاه‌های مذکور مستوجب محکومیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه و مجازات‌های اداری قرار داده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: به موجب مواد این قانون، سازمان‌ها و نهادهایی مشمول مقررات این قانون می‌شوند که مشمول امر سرمایه گذاری شوند و فعالیت اقتصادی داشته باشند و مشمول مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار قرار گیرند در حالی که وکالت دادگستری مشمول این فعالیت ها نیست.
وی ادامه داد: وکالت دادگستری فروش خدمات وکالتی نیست بلکه وکالت دادگستری نوعی عقد وکالت است که در زمره عقد امانی و نیابتی قرار دارد.
مالکی اظهارداشت: کانون های وکلا اساسا خروج موضوعی از اصل ۴۴ قانون اساسی دارند و به دلیل ماهیت غیر دولتی خود هم نمی‌توانند مشمول ضمانت اجراهای کیفری و اداری قرار گیرند.
وی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: برخلاف شبهات موجود به وضوح کانون وکلای دادگستری خروج موضوعی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ١٣٨۶ دارند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: کلمه عام مجوز که افاده هر مجوزی است پس از ایراد شورای نگهبان تبدیل به مجوز کسب و کار شد و از آنجایی که کانون وکلا به موجب ماهیت حقوقی خود مجوز کسب و کار صادر نمی‌کند بلکه صرفا پروانه وکالت را صادر می‌کند و بر همین اساس مصوبه اخیر شامل کانون وکلای دادگستری نیست و از شمول مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار هم خارج است.
کانون های وکلا یک ریال هم از بودجه دولت استفاده نکردند
مالکی اظهار داشت: به موجب ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه، فقط موسسات دولتی و غیردولتی مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قرار گرفتند که از بودجه عمومی استفاده می کنند در حالیکه کانون های وکلا یک ریال هم از بودجه دولت استفاده نکردند.
وی اضافه کرد: برخلاف تصورات و شبهات مطرح شده در فضای مجازی قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی شامل کانون های وکلا دادگستری نیستند و اصرار کانونهای وکلا به مجلس و شورای نگهبان برای تصریح به خروج از کانون وکلا برای پیشگیری ار تفاسیر ناصوابی بود که امروز شاهد آنها هستیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش از سخنان خود با اشاره به برنامه گفت وگو ویژه خبری که درباره کانون های وکلا پخش شد و سریال های تلویزیون گفت: سه قانون بر نحوه اداره صدا و سیما حاکم است؛ قانون اول اساسنامه صدا و سیما است، قانون دوم قانون خط مشی صدا و سیما و قانون سوم قانون شورای نظارت به صدا و سیما است.
وی با اشاره به ماده ٩ اساسنامه صدا و سیما اظهارداشت: در بخش اهداف و وظایف مقدر شده که صدا و سیما به عنوان یک دانشگاه عمومی نشر فرهنگ اسلامی باید محیط مساعدی را برای رشد فضایل اخلاقی به وجود آورد و به موجب قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیما مصوب ١٣٨٨ مقدر شده است که چنانچه در برنامه های پخش شده این سازمان مطالب خلاف واقع یا مشتمل به توهین وجود داشته باشد باید به شخص حقیقی یا حقوقی ذینفع حداقل دو برابر مدت مطلب پخش شده در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان حق دفاع داده شود و شورای نظارت بر صدا و سیما مسئول تحقق این وظیفه قرار داده شده است.
مالکی گفت: همچنین براساس مواد متعدد قانون خط مشی صدا و سیما، این سازمان به عنوان یک دانشگاه عمومی موظف به رعایت روح قانون اساسی در همه برنامه ها است و حرکت کلی باید در جهت وحدت و الفت و انسجام بیشتر جامعه و بر حذر داشتن مردم از پراکندگی و تفرقه و پرهیز از تهمت و هتک حرمت نسبت به نهادها و ارگان‌های رسمی کشور است.
وی ادامه داد: در چند روز گذشته برنامه هایی از صدا و سیما پخش شد که مقررات قانونی در آنها رعایت نشده بود که البته مسبوق به سابقه طولانی است.
مالکی افزود: در برنامه ویژه گفت وگو خبری که با موضوع شمول قانون ۱ و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی کانون های وکلای دادگستری و کانون سردفتران و دفتریاران پخش شد که در این برنامه به صورت رسمی از کانون وکلا دعوت نشده بود و پنج نفر به صورت کاملا گزینشی و جهت دار از یک طیف فکری در مقابل یک نفر از کانون وکلای دادگستری قرار داشتند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در این برنامه که ماده ۲ و قانون خط و مشی صدا و سیما رعایت نشده بود چندین نفر با یک رویکرد فکری مقابل وکیل ایستادند و با جانب داری شمول مواد ۱ و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی بر کانون وکلای دادگستری را مفروض دانست و از تریبون ٨٠ میلیونی و در یک اقدام کاملا خلاف واقع به مردم القا کردند که وکالت دادگستری کسب و کار است بنابراین به دلیل القای نادرست صدا و سیما باید به کانون های وکلا وقت دهد تا از خود دفاع کند.
مالکی اظهارداشت: در این برنامه مغایر با ماده ٩ اساسنامه صدا و سیما به وکیل مدافع دادگستری اتهام دروغ گویی زده شد.
وی اضافه کرد: اقدام موهن و ضد فضایل اخلاقی دیگر پخش سریال «چوب خط» است که در این سریال متاسفانه به مقام وکیل دادگستری و مشاور حقوقی توهین شده و رذائل اخلاقی به مردم آموزش داده می‌شود به نحوی که قطعا روی وکلا این موضوع اثر منفی دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: کانون وکلای دادگستری این اقدام سیمای جمهوری اسلامی ایران را مغایر با آموزه های ماده ٩ اساسنامه صدا و سیما می‌داند و از رئیس این سازمان درخواست می‌کند که با تجدید نظر جدی از پخش این برنامه های خلاف وحدت و فضایل اخلاقی و انسانی جلوگیری کند.
وی بیان کرد : کانون وکلا حق شکایت از سازمان صدا و سیما را دارد و اگر فرصت برابری به کانون داده نشود شکایت خواهیم کرد.
مالکی در ادامه در پاسخ به سوالی با اشاره به اصلاح آیین نامه لایحه دادگستری گفت: اکنون این لایحه برای اظهار نظر کانون های مختلف داده شده و جهت تصویب نهایی به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره اینکه پیامد کسب و کار تلقی شدن وکالت چیست، گفت: این کار باعث می‌شود تا فاجعه ملی در کشور رخ دهد و و وکیل دادگستری همان راهی را می‌رود که فعالان اقتصادی انجام می‌دهند و برهمین اساس مراجع انتظامی کانون نمی‌توانند نقش خود را ایفا کنند و دود این قضیه به چشم خواهد رفت.
مالکی با اشاره به ارسال نامه به وزیر بهداشت برای اولویت قرار دادن وکلا در تزریق واکسن کرونا گفت: وکلا هر روز در دادگستری ها و زندان ها هستند و در معرض ابتلا به کرونا قرار دارند و از جهت یادآوری شرایط وکلا مطرح شد تا از آنجایی که آنها در شرایط سخت هستند فراموش نشوند و این انتظار غیر منطقی نیست.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره زمان برگزاری آزمون وکالت در سال آینده و احتمال لغو این این آزمون برای همیشه اظهار داشت: متولی برگزاری آزمون سازمان سنجش است و هر تصمیمی که بگیرد لازم الاتباع است و در چارچوب ضوابط نظارت انجام می شود و کانون های وکلا مرکز و استان ها دخالتی در این امر ندارند.
وی خاطرنشان کرد : به موجب قانون کانون های وکلا هرسال باید حداقل یک آزمون را برگزار کنند و آزمون وکالت معمولا در آذر ماه برگزار می‌شود و مجددا آزمون در سال آینده با توجه به شرایط ممکن است برگزار شود ما از وضعیت به وجود آمده شیوع بیماری کرونا متاسف هستیم.