به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت دوم روز شنبه و بیست و سومین نشست صحن علنی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بخش هزینه‌ای بند (ج) تبصره ۱۱ماده واحده که ارجاعی از کمیسیون تلفیق بود موافقت کردند.
در بند ج تبصره ۱۱ لایحه بودجه و بخش درآمدی آن که پیش از این تصویب شده بود، آمده است: دولت مکلف است وجوه حاصل از جرایم دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹ شهریورماه ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
در ادامه این بند و در بخش هزینه‌ای آن نمایندگان مصوب کردند که بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره ۲۵-۷۳۰۰۰۰ جدول شماره(۱-۷) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت هزینه راه‌اندازی و ارتقای سامانه‌های مربوط به تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموریت‌های محوله و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تأمین، توزیع و بازار کلیه اقلام، مشمول طرحهای نظارتی پرداخت می‌شود.