به گزارش خبرنگارپارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت دوم روز شنبه و بیست و سومین نشست صحن علنی برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بند الف تبصره ۱۲ماده واحده که ارجاعی از کمیسیون تلفیق بود، موافقت کردند.
بر اساس ردیف یک بند الف تبصره ۱۲، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان ۲۵ درصد افزایش یابد. البته مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچ‌کس نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۹ از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تجاوز نکند.
تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
به گزارش ایرنا نمایندگان مجلس در حالی با افزایش ٢۵ درصدی حقوق کارکنان دولت موافقت کردند که میزان افزایش حقوق نباید نسبت به اسفندماه سال ١٣٩٩ از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند شرطی که کمیسیون تلفیق در لایحه آورده بود.
محمدعلی محسنی بندپی نماینده نوشهر در جریان بررسی این بند پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را مطرح کرد و گفت: اگر به نخبگان توجه نکنیم با حقوق‌های موجود مهاجرت خواهند کرد چرا که در کشورهای همسایه به اعضای هیات علمی و نخبگان رشته های پزشکی حقوق بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد دلار می دهند.
سیدحمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه که برای دفاع از بودجه در مجلس حضور یافته بود، در موافقت با این پیشنهاد گفت: اگر این پیشنهاد رد شود نخبگان آسیب می‌بینند، قضات باید برای معیشت سهام خرید و فروش کرده و خلبانان هم در کشورهای خلیج فارس دنبال شغل باشند و نیروهای نظامی عالی رتبه باید سرافکنده باشند.
وی اضافه کرد: پس این عدالت و مساوات نیست؛ این مساوات بر اساس شکم بیان می‌شود که مورد انتقاد بزرگان بوده است. پس نباید علامت دهیم که بگویند مسوولان جمهوری اسلامی در دولت و مجلس به جای فربه کردن و تقویت مغز فقط به شکم توجه می کنند.
اظهارات وی با تذکر برخی نمایندگان از جمله علی خضریان نماینده تهران روبرو شد که ممانعت از افزایش ضرایب حقوق‌ها را به منظور ایجاد عدالت می‌دانستند.
در نهایت نمایندگان با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت مخالفت کردند.