یکی از چالش‌های اساسی دولت در عرصه اقتصاد، وضعیت نرخ ارز است که این نرخ ارز علاوه بر مولفه‌های اقتصاد و بازار باید با توجه به بافت فرهنگی و سیاسی هر جامعه مورد توجه قرار گیرد و به عبارتی ناشی از نظام اقتصاد سیاسی هر منطقه است. متاسفانه نطام اقتصادی ایران در وضعیتی است که عده‌ای از افراد با توجه به نقشی که در عرصه اقتصادی دارند می‌توانند نرخ ارز را دستکاری کرده و به عبارتی بهای آن را بالا ببرند. از این رو قیمت ارز در ایران اغلب میل به صعود دارد و با سیاستهای دستوری هم کاهش نمی‌یابد. در همین رابطه پژوهشگر ایرنا گفت‌وگویی را با «روح‌الله قاسمی» جامعه‌شناس اقتصادی و فعال بازار سرمایه انجام داده که مشروح آن در گزارش پیش‌رو می‌خوانیم.
ایرنا: به نظر شما نرخ ارز هم اکنون واقعی است یا خیر؟
قاسمی: در پاسخ به این سوال چند نکته مطرح است. مثلا این که «نرخ واقعی» به چه معنی است؟ چون الان «بازار» و سیستم دولتی «نیما» هریک برای خود نرخ متفاوتی دارند. این که کدام یک واقعی است یا نه مسئله مهمی است. شاید بتوان گفت به دلیلی این که تقاضای بازار آزاد چندان با واقعیت هماهنگ نیست، بنابراین این نرخ هم واقعی نیست. نکته بعدی هم این است که چرا نرخ ارز نیمایی را واقعی تلقی نکنیم؟ چرا که نرخ ارز صادرکنندگان و واردکنندگان تا حدی که امکان داشته باشد از طریق این سیستم تامین می شود.
ارزش گذاری نرخ ارز با چند روش صورت می گیرد. وقتی همه این روش ها به اشکال مختلف اعمال می شود، به نرخ های متفاوتی هم خواهیم رسید. در اینجا است که به این مطلب مهم این به راستی «نرخ واقعی» ارز چیست بر می خوریم. به طور مثال، ما می توانیم یک سال را (۱۳۸۰یا ۱۳۵۷ یا ۱۳۹۰) به عنوان مبنا قرار دهیم، در این حالت باید اختلاف تورم بین ایران و آمریکا را محاسبه کرد، سپس قیمت ارز را در هر سالی که مد نظر است تعیین کرد و بعد دید که قیمت ارز چقدر هست و چقدر باید باشد. جالب اینجا است که با در نظر داشتن مبنا در سال های مختلف هم، نرخ ارز بسیار متفاوت خواهد بود. اگر سال ۵۷ مبنا باشد به یک نرخ و در سال ۱۳۹۰ به نرخی متفاوت مثلا ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان خواهیم رسید. پس مسئله اصلی این است که باید چه سالی را به عنوان مبنا قرار داد. در این حوزه هم بین تحلیلگران اختلاف زیادی وجود دارد و زمانی که ما شوک ارزی ناشی از درآمدهای سرشار نفتی نداشته باشیم، باید مبنای کار و تحلیل باشد. بنابراین در همین روش هم نرخ های متفاوتی به دست می آید.
روش دیگر استفاده از برابری قدرت خرید است. مثلا بیاییم و یک سبد کالایی مشخص کنیم که حتی‌المقدور دارای کالاهای هموزن و با کیفیت یکسان باشد. در این حالت باید دید بر اساس قدرت خرید در ایران و آمریکا، چه نرخ ارزی باید تامین شود. یعنی یک سبد کالا با چه میزان ارز در آمریکا و ایران تهیه می شود؟ نسبت این دو تعیین کننده نرخ ارز است. در این روش قیمتها با روش نخست متفاوت شده و حتی اگر قیمتها را هم با نرخ درستی در نظر بگیریم، قیمت متفاوت خواهد بود. بعضی از تولیدکنندگان معتقدند که نباید قیمت لوازم خانگی مانند یخچال و فریزر را در نظر گرفت، چون بسیار متفاوتند و باید کالاهای خوراکی مانند روغن، برنج، مرغ و گوشت و ... را در نظر گرفت و بنابراین در مورد این که کدام یک از این کالاها را به عنوان مبنا قرار دهیم قیمتها متفاوت خواهد بود. برخی تحلیلگران با استفاده از نرخ «همبرگرهای مکدونالد» که در همه کشورهای جهان هم شعبه دارد، نرخ ارز را محاسبه می کنند. که چنین کالایی در ایران وجود ندارد.
نرخ ارز در کشورهای مختلف وابسته به سیاست های اقتصادی است. وقتی چنین چیزی حاکم باشد اساساً نرخ واقعی ارز هم وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال کشوری مانند چین چندین سال است که بر اساس سیاستهای اقتصادی خود، نرخ ارز را پایین تر از حد واقعی نگه داشته است تا بتواند در صادرات کالا از رقبای خود پیشی بگیرد. درواقع این کشور ارزش پول ملی خود را نسبت به دلار پایین تر نگه داشته تا بتواند در صادرات موفق باشد.
بنابراین اگر بخواهم جمعبندی کنم، با استفاده از روش های مرسوم در اقتصاد مانند روش برابری قدرت خرید، روش این که یک سال را به عنوان مبنا قرار داده و براساس اختلاف تورم دو کشور نرخ ارز را محاسبه کرد قیمت ها بسیار متفاوت خواهد بود. بنابراین می توان گفت که نرخ ارز در کشورها بر اساس سیاست های اقتصادی همان کشورها تامین خواهد شد و نمی توان گفت نرخ واقعی ارز چیست. آن بستر اقتصادی و سیاسی و سیاستهای اقتصادی تعیین کننده کشور، مشخص کننده قیمت ارز خواهد بود. بنابراین این که چه چیزی تعیین کننده قیمت ارز می باشد مهم است.
ایرنا: چرا با وجود تاکید دولت بر غیرواقعی بودن نرخ ارز و تلاش برای کاهش نرخ آن، روند همچنان صعودی است؟
قاسمی: مسئله اساسی در تعیین نرخ ارز «اقتصاد سیاسی» هر کشور است. یعنی نهادهای سیاسی در این موضوع بسیار حایز اهمیتند. اقتصاد ایران یک اقتصاد واردات محور است. تراز تجاری ایران در ۴۰ سال اخیر تنها یک یا دو سال مثبت بوده و همواره میزان واردات از صادرات بیشتر بوده و بدین معنی است که تقاضای دلار بر عرضه دلار پیش تر بوده است. همواره در کشور تقاضا برای کالاهایی وجود داشته که این کالاها امکان تولید در داخل را نداشته و بنابراین چرخه ای تشکیل می داد که نشان می داد تولید ملی پایین بوده و نمی توانسته تا همه تقاضاها را پوشش دهد. درواقع تقاضا برای واردات بسیار بوده و واردات بر صادرات پیشی می گرفته است. این که چرا تولید ملی در ایران ضعیف بوده، در مسئله اقتصاد سیاسی مطرح است. اقتصاد سیاسی ایران آن شکل از اقتصاد است که در پی توزیع منافع و رانت هایی که از واردات در کشور به وجود می آید. به یک معنی از سرکوب کردن تولید ملی و ضعیف ماندن صادرات منافعی به عده ای می رسد که فرمی از اقتصاد سیاسی را شکل می دهند. این وضعیت موجب شده تا اغلب تراز تجاری منفی در این ۴۰ سال حاکم باشد. در این تراز تجاری منفی هم همواره ارزش پول ملی کاهش داشته است. این موضوع که چرا کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش صادرات نشده است هم نکته بسیار مهمی است. کسانی که طرفدار این تئوری هستند هم در این چندسال گفته اند که باید ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت ارز به نرخ واقعی نزدیک شده و صادرات هم افزایش یابد.
ایرنا: کاهش نرخ ارز، نیازمند طی کردن چه پروسه اصولی و منطبق با اقتصاد است و در چه شرایطی نرخ ارز واقعی می شود؟
قاسمی: ما در ایران هر ۴ یا ۵ سال یک بار، با یک شوک ارزی به اقتصاد روبرو بودیم که ارزش پول ملی هم با کاهش روبرو بود، اما صادرات بیشتر نشد که همه این موارد به اقتصاد سیاسی ایران بر می گردد. به عبارتی بستر نهادی هر جامعه تعیین کننده نرخ دلار است و نباید از مقولات فرهنگی چشم پوشی کرد. در این حالت مسئله اعتماد مردم به سیستم اقتصادی دولت مهم است. نمونه آن هم در بحث دلارهای خانگی است که نشانه بی اعتمادی مردم به دولت می باشد. اینها مواردی است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد. اقتصاد جدا از سیاست و فرهنگ مردم نیست و نباید بدون این موارد مورد بررسی قرار بگیرد.
حتی در زمانی که قیمت ارز کاهش هم داشت، قیمت کالاها کاهش نداشت و اینها مواردی است که نشان از چسبندگی قیمت کالاها به قیمت بالا دارد. آن بخشی و طبقه ای که نرخ ارز را در ایران تعیین می کنند، وقتی چرخه اقتصادی شان با قیمتهایی بالاتر از این قیمت هماهنگ می شود نمی توان قیمت دلار را به صورت دستوری هم پایین آورد.
ایرنا: در فضای تحریمهای اقتصادی چگونه می‌شود نرخ ارز را به وضعیت واقعی رساند تا از دلال بازی و ... جلوگیری کرد؟
قاسمی: قطعا تحریم ها بر وضعیت دلار اثرگذارند و شوکهای اقتصادی و سیاسی زیادی را وارد می کند که کاهش عرضه دلار نمونه ای از آن است و موجب کاهش اعتماد مردم به دولت می شود. اما تحریم‌ها علت اصلی نیستند. قبل از این که با تحریمهای بسیار جدی روبرو شویم قیمت دلار افزایش داشته است. قیمت دلار از ۷ تومان در سال ۱۳۵۷ به ۱۰۰۰ تومان سال ۱۳۸۴ رسیده بدون این که تحریم های جدی را داشته باشیم. بنابراین اقتصاد سیاسی هر کشور علت اصلی در بالا و پایین شدن نرخ ارز است.