به گزارش ایرنا به نقل از رویترز ، یک جنبش اعتراضی با رهبری جوانان سال گذشته در کشور تایلند پا گرفت و درخواست استعفای "پرایوت چان-اوکا" نخست وزیر و اصلاحات در پادشاهی نیرومند این کشور را مطرح کرد. برخی از رهبران اعتراضات بازداشت شده و دادگاه‌ها بتازگی درخواست آزادی آنان با قید وثیقه را رد کرده‌اند.
تظاهرکنندگان عصر شنبه با تجمع دربرابر یکی از دادگاه‌ها شعارهایی برای آزادی زندانیان فریاد زدند و این درحالی بود که ساختمان دادگاه با سیم‌های خاردار احاطه شده و ماشین آب‌پاش پشت ورودی‌های دادگاه مستقر بود. تظاهرکنندگان همچنین خواستار لغو ماده 112 قانون جزایی تایلند شدند که به موجب آن هرگونه اهانت یا بی‌اعتبار ساختن پادشاه جرم و مستوجب مجازات است.
تعدادی از شرکت‌کنندگان در تظاهرات روز شنبه اقدام به آتش زدن تصاویر پادشاه تایلند کردند. گروه‌های جداگانه دیگری هم در مکان‌های دیگری در شهر بانگوک تظاهرات کردند.
پیشتر در روز شنبه ، پلیس به معترضان هشدار داد که با خطر بازداشت رو به رو هستند و اگر تظاهرات از نظم خارج شود پلیس از تدابیر شدیدتری استفاده خواهد کرد. دفتر مرکزی پلیس بانگوک در بیانیه‌ای تاکید کرد: تظاهرات غیرقانونی است و هر کسی که در آن مشارکت کند یا دیگران را دعوت کند از قانون تخطی کرده است.
پلیس تایلند یکشنبه گذشته برای اولین بار از گلوله‌های پلاستیکی و همچنین گاز اشک آور و ماشین‌های آب پاش برای متفرق کردن تظاهرکنندگان استفاده کرد . 10 تن از تظاهرکنندگان و 26 پلیس مجروح شدند.
نخست وزیر تایلند هم صبح شنبه با انتشار پادکستی از مردم تایلند خواست که به قانون احترام بگذارند و از مناقشه پرهیز کنند. پرایوت گفت: ما باید متحد باشیم و از تفرقه و قانون شکنی خودداری کنیم. پرایوت نخست وزیر تایلند از رهبران سابق هیات حاکمه نظامی است که اولین بار سال 2014 در پی رهبری یک کودتای نظامی به قدرت رسید.
کاخ پادشاهی تایلند از اظهارنظر مستقیم درباره این تظاهرات خودداری کرده است اما پرایوت و دولت تاکید کرده‌اند که انتقاد از شاه غیرقانونی و نامناسب است.
به گزارش ایرنا ، "ماها واجیرالونکورن" پادشاه ۶۸ ساله تایلند که نسبت به پدرش از محبوبیت کمتری برخوردار است، در سال ۲۰۱۶ به سلطنت رسید. هر چند کشور ۷۰ میلیونی تایلند یک پادشاهی مشروطه به شمار می رود اما پادشاه قدرت زیادی دارد و انتقاد از نظام سلطنتی هم جرم محسوب می شود.
به گزارش ایرنا، یکی از علل آغاز اعتراضات کنونی ربودن یکی از فعالان طرفدار دموکراسی ساکن پنوم پن کامبوج در ماه ژوئن (خرداد) بود. از آن زمان اعتراضات ادامه داشته است اما رویارویی از روز ۱۳ اکتبر وارد مرحله مهمی شد که برخی کارشناسان از آن "نبردی بی سابقه در تاریخ تایلند" یاد می کنند.
ناظران می گویند نمایش قدرت فزاینده سلطنت طلبان و نیز تشدید لفاظی ها در فضای مجازی علیه فعالان دموکراسی خواه موجب افزایش نگرانی از تشدید خشونت در کف خیابان شده است. تایلند البته با خشونت سیاسی بیگانه نیست و ارتش در گذشته تظاهرات دموکراسی طلبانه را با قدرت سرکوب کرده است. کشور تایلند به یک دو راهی رسیده است. از یک سو معترضان به نظام پادشاهی اعتراض می کنند و از سوی دیگر حامیان زردپوش پادشاهی قرار گرفته اند و دولت وعده اجرای تمام قوانین برای برخورد با معترضان را داده و پادشاه از "سازش" سخن گفته است.