به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی روز یکشنبه در نشست خبری افزود: علاوه بر مشاوره‌های حضوری، از شهریور ماه از طریق شماره تماس ١٢٩، تعداد یک میلیون و ٨٢٢ هزار مشاوره حقوقی رایگان تلفنی ارائه شده و این شماره تماس در پنج استان دفاتر پاسخگویی مستقر دارد.
وی ادامه داد: جمع پرونده‌های معاضدتی و تسخیری در ١٠ ماه گذشته سال جاری نیز حدود ٧٠ هزار پرونده است.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: به فرموده ریاست محترم قوه قضاییه، هیچ کس به دلیل ناتوانی مالی نباید از خدمات حقوقی و مشاوره‌ای محروم شود و از این منظر تکلیفی بر عهده ما گذاشته شده است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: کیفیت خدمات معاضدتی با خدمات وکالتی که پرداخت حق‌الزحمه از سوی موکل دارد، یکسان است و کوتاهی کردن در خدمات معاضدتی تخلف محسوب می شود.
بهادری جهرمی درباره اینکه افراد نیازمند چگونه می‌توانند از خدمات حقوقی رایگان بهره‌مند شوند، افزود: دو روش معرفی عام برای دریافت خدمات معاضدتی داریم که دادگستری و مراجع قضایی و کمیته امداد و بهزیستی این دو معبر است همچنین در مکان‌های مورد نیاز از جمله مجتمع های قضایی وکلای معاضدتی مستقر هستند.
وی اضافه کرد: معاضدت صرفاً به حوزه وکالت محدود نبوده و در حوزه کارشناسی نیز خدمات معاضدتی و رایگان ارائه می‌شود.
بهادری جهرمی یادآور شد: بنا بر اعلام کانون‌های وکلا، تعداد وکلای کانون‌ها ۵٠ هزار وکیل است و تعداد وکلای مرکز وکلا با احتساب جذب سال گذشته تعداد ٣٠ هزار وکیل است اما خدمات معاضدتی ما سه برابر کانون است و هر وکیل مرکز پنج برابر وکیل کانون‌ها وکالت معاضدتی انجام می‌دهد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه یادآور شد: فلسفه ایجاد مرکز، حمایت از حقوق عامه و تسهیل دسترسی به خدمات حقوقی است و کارنامه مرکز قابل قبول است.
وی در خصوص آزمون وکالت سال ١٣٩٩ گفت: آزمون وکالت امسال ۸۵ هزار شرکت کننده داشت که حدود هفت هزار کارآموز وکالت به مرحله دوم راه یافتند.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: برگزاری آزمون دومرحله ای تحول در جذب حرفه ای است زیرا آزمون تستی عادلانه نیست و کاستی هایی دارد. وی گفت: قرار بود از ٢٠ بهمن تا ٢٠ اردیبهشت مصاحبه ها برگزار شود اما شرایط کرونا اجازه برگزاری نداد؛ سعی داریم تا دو هفته آتی مصاحبه های حوزه مشاوران خانواده را آغاز کنیم و پیش بینی ما این است که تا خرداد ماه نتایج نهایی مشخص شود.
بهادری جهرمی اظهارداشت: در مجموع سه حوزه وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده حدود ١۶ هزار داوطلب به مرحله دوم راه یافته‌اند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه افزود: بنا داریم تابستان سال آینده آزمون وکالت را برگزار کنیم و نیاز هر استان تعیین کننده ظرفیت پذیرش خواهد بود.
وی ادامه داد: موضوع مهم جذب افزایش یا کاهش ظرفیت نیست بلکه بسته به امکان کارورزی، امکان حضور کارآموز در دادگستری و تعداد وکیل سرپرست متفاوت است.
با تلقی کسب و کار از وکالت موافق نیستم
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و کسب و کار تلقی شدن وکالت گفت: با تلقی کسب و کار از وکالت موافق نیستم اما نوع استدلال بنده با این مسئله با نوع استدلال کانون های وکلای دادگستری متفاوت است.
وی ادامه داد: کانون وکلا معتقد است برداشته شدن ظرفیت منجر به بیکار شدن وکلا می‌شود اما استدلال من این بود که اساسا با جایگزین شدن نصاب نمره به جای ظرفیت مخالفتی نداریم اما نمی توان منکر سقف ظرفیت شد.
بهادری جهرمی اظهارداشت: کارآموز را زمانی می‌گیریم که برای آن ظرفیت داشته باشیم و باید شرط قبولی گذاشت اما به هیچ وجه نمی‌توان منکر شرط علمی شد.
وی تصریح کرد: خطای نظام آموزش عالی برای درآمدزایی و بعضاً سو مدیریت این بود که در هر رشته بدون سقف دانشجو پذیرش کردند و چوب حراج به مدرک تحصیلی زدند و نتیجه آن فارغ از تحصیلات بی سواد است اما ما چوب حراج به وکالت نمی زنیم.
بهادری جهرمی گفت: مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون های وکلا هیچ بودجه ای از دریافت نمی کنند هرچند افزایش کارآموز وکالت از نظر اقتصادی برای مرکز به صرفه است اما شأن مردم چیز دیگری است و آموزش بدون ظرفیت نمی‌شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود: البته اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ هیچ تاثیری در فرایند جذب مرکزنخواهد داشت.
بهادری جهرمی با اشاره به مصوبه بهبود فضای کسب و کار گفت: این طرح مصوب مجلس قبل است و طبق اصلاحی که در آن صورت گرفت هرگونه ورود به موضوع وکلا منوط به اذن ریاست قوه قضاییه است.