به گزارش ایرنا، اعضای شورای شهر تهران روز یکشنبه در دویست و هفتاد و هشتمین جلسه شورا بررسـی لایـحه در خصـوص اساسنامه های (۱۹) سازمان های وابسته به شهرداری تهران و آیین‌نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی سازمان‌ها، موضوع ماده واحده و بند (ج) ماده (۹) اساسنامه نمونه ضمیمه مصوبه اصلاحیه مصوبه اصلاحیه اساسنامه نمونه سازمان های وابسـته به شـهرداری تهـران را در دستور کار قرار دادند.
«حسن رسولی» در جریان بررسی این دستور اظهار داشت: دوره پنجم شورای شهر تهران از ابتدای تشکیل خود به دنبال ساماندهی وضعیت سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران بود.
وی افزود: به این منظور در تاریخ ۱۲ آبان ماه سال ۹۸ اساسنامه‌ای واحد که ارکان سازمان‌ها را تعیین تکلیف می‌کند به تصویب رسید و مراحل تائید خود را طی کرد.
رسولی ادامه داد: بر اساس بندهای این ماده واحده همه سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران باید به لحاظ انجام مأموریت‌ها و وظایف با مأموریت‌های تخصصی پنج‌گانه شهرداری تهران تطابق پیدا کنند؛ یعنی باید در حوزه تکالیف شهرسازی، عمرانی، خدمات شهری، محیط‌زیست، فرهنگی و اجتماعی و حمل‌ونقل و ترافیک باشند.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه بند بعدی مصوبه این بود که آن دسته از سازمان‌هایی که وظایف و مأموریت‌های مشابه انجام می‌دهند در یکدیگر ادغام شوند، افزود: بر این اساس شهرداری تهران پیشنهادی را در تاریخ ۲۵ شهریورماه امسال به شورا ارائه داد که به تصویب نرسید.
وی گفت: پس‌ازآن عدم تصویب جلسات مختلفی با کمیسیون‌ها و شهرداری داشتیم. آنچه امروز ارائه می‌شود نکاتی است که در عمل به بند "ب" آن ماده واحده یعنی درباره حذف یا ادغام و همچنین آیین‌نامه‌های اداری، مالی و استخدامی این سازمان‌ها است که باید صحن شورا درباره آن‌ها تصمیم‌گیری کند.
وی عنوان کرد: عبارتی در فرهنگ‌سازمانی شهرداری مطرح بود و هست که این سازمان‌ها حیاط خلوت شهرداری هستند، با این ساماندهی ما به دنبال پایان دادن به حیات این حیاط خلوت‌ها هستیم.
رسولی گفت: برای بار چندم یادآوری می‌کنم که در پرونده شریفی (معاون قالیباف در شهرداری تهران) که هیچ‌کدام از ابعاد آن هنوز هم برای ما به‌عنوان نمایندگان مردم روشن نیست و هنوز نمی‌دانیم چه مقدار از حق‌الناس و حقوق شهرداری تضییع‌شده است، یکی از بسترهای بروز این تخلف آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران بود.
عضو شورای تهران با بیان اینکه سه تیپ آیین‌نامه برای این سازمان‌ها مدنظر داریم، اظهار داشت: سازمان‌هایی که کمترین گردش مالی را دارند، سازمان‌هایی که حد متوسط را دارند و سازمان‌هایی که مثل سازمان نوسازی یا سازمان سرمایه‌گذاری بالاترین گردش مالی را دارند.
رسولی درباره ساماندهی سازمان‌ها افزود: در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک و حوزه معاونت عمرانی ما سازمان‌هایی داریم که مثل سازمان پایانه‌ها بلاوجه تشکیل‌شده‌اند؛ بلا وجه بودن آن ازاین‌جهت است که شهرداری تهران در حوزه حمل‌ونقل بین‌شهری بر اساس اسناد بالادستی فاقد مسئولیت و اختیار است ولی یک سازمان عریض و طویلی به نام سازمان ترمینال‌ها و پارک‌سوارها دارد.
وی گفت: درعین‌حال کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک هم تائید کرده حسب ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها برخلاف حوزه حمل‌ونقل بین‌شهری صفرتا صد مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در داخل شهر بر عهده شهرداری تهران است و ساختار سازمانی شهرداری ما سازمان و واحدی برای انجام این مسئولیت ندارد.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه ادامه داد: پیشنهاد اولی که به‌عنوان گزارش عرض می‌کنم این است که سازمان پایانه‌ها تغییر نام و تغییر وظیفه و مأموریت پیدا کند.
وی با بیان اینکه پیشنهاد دیگر مربوط به سازمان فنی و عمرانی شهر تهران و سازمان عمران مناطق شهر تهران است، گفت: این دو سازمان به نمایندگی از شهرداری مدیریت پیمان‌سپاری و انجام مطالعات پروژه‌های عمرانی را بر عهده‌دارند و وظایف آن‌ها از یک جنس است.
وی گفت: پیشنهاد کمیسیون این است که این دو سازمان که مأموریت‌های مشابه دارند در یکدیگر ادغام شوند و به‌عنوان سازمان فنی و مهندسی شهر تهران تغییر نام پیداکرده که تمامی امور طراحی و نظارت فنی و مدیریت پیمان‌سپاری را بر عهده داشته باشند.
رسولی با بیان اینکه برای مدیریت امور بازنشستگان شهرداری یک سازمان امور بازنشستگی و یک صندوق بازنشستگی داریم، افزود:
شهرداری تهران همانند راه‌آهن، هواپیمایی و برخی دیگر از سازمان‌ها تابعی از سازمان‌های استخدامی فعلی مثل لشگری، کشوری و یا تأمین اجتماعی نیستند و خودشان دارای صندوق خاص هستند.
به گفته وی، در این حوزه امور اداری مربوط به تبدیل وضعیت کارکنان ثابت شهرداری از شاغل به رسمی همانند سایر سازمان‌های بازنشستگی در این حوزه انجام می‌شود.
وی پیشنهاد کرد که بخش اداری امور بازنشستگان همچنان در امور معاونت برنامه‌ریزی باشد و بخش صندوق آن‌که ماهیت اقتصادی دارد به حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری بیاید.
در نهایت اعضای شورای شهر تهران، به دلیل پایان یافتن وقت قانونی این جلسه، ادامه بررسی این دستور را به جلسه بعد موکول کردند.