روند تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران از ابتدای مذاکراتی که منجر به توافق برجام میان ایران و ۱+۵ شد، همانند ادوار پیش از آن فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده که کاملا تابعی از تلاش مستمر و اصولی ایران برای دفاع از حقوق قانونی خود و اقدامات خصمانه و بدعهدی طرف‌های غربی در این خصوص بوده است.
از عهدشکنی «باراک اوباما» در همان ماه‌های آغازین امضای برجام که بگذریم، خروج یک‌جانبه «دونالد ترامپ» از این توافق در اردیبهشت ۹۷ و آغاز پروژه «فشار حداکثری» علیه ملت ایران، نقطه عطفی بود که عملا نشان داد هیچ قول و قراری از سوی آمریکایی‌ها قابل اتکاء نیست.
اگرچه جمهوری اسلامی ایران حتی پس از خروج آمریکا از برجام نیز برای نشان دادن حسن نیت به خواست طرف اروپایی تن داد و تضمین یازده بندی آنها مبنی بر بهره‌مندی ایران از منافع برجام را با اجرای یک‌طرفه تعهدات برجامی خود پذیرفت اما رفتار مزورانه تروئیکای اروپایی که مکمل اقدامات ترامپ بود نشان داد که صداقت و تعهدپذیری در دی. ان. ای غربی‌ها وجود ندارد.
براساس گزارش نورنیوز، اتخاذ سیاست مقاومت فعال از سوی ایران از اردیبهشت ۹۸ و کاهش تعهدات برجامی در پنج گام که بر اساس حقوق مصرح ایران در دو پاراگراف ۲۶ و ۳۶ انجام شد اولین اقدامات مهمی بود که طرف‌های غربی را متوجه تغییر راهبرد ایران کرد تا جایی که دموکرات‌های آمریکا در برنامه‌های انتخاباتی خود مدعی تغییر در شیوه مواجهه با ایران و موضوع برجام شدند.
با این وجود، چنانچه پیش‌بینی می‌شد، بایدن و تیمش هم در مواضع پیش از انتخابات و هم پس از استقرار در کاخ سفید، عملا راه و روش ترامپ را ادامه داده و با هدف بازگشت بدون هزینه به برجام، در رویکردی طلبکارانه خواستار توقف بی چون و چرای ایران از اقدامات مقابله‌ای خود شدند.
در این میان، مجلس شورای اسلامی با هدف احقاق حقوق ملت ایران و وادار سازی طرف غربی به انجام تعهدات برجامی، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را از تصویب گذراند و دولت را مکلف به لغو عملی تعهدات برجامی از جمله آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصد اورانیوم کرد.
مصوبه مجلس همچنین در ضرب‌الاجلی دو ماهه دولت را موظف کرد که در صورت تداوم عهدشکنی غربی‌ها، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت‌های فراپادمانی معاهده «ان. پی. تی» را متوقف کند که این امر در ۲۷ بهمن ماه یعنی یک هفته زودتر از ضرب‌الاجل تعیین شده رسما توسط نمایندگی دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی به اطلاع مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید.
پس از این اعلام، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس با هدف حفظ جایگاه نظارتی آژانس و تلاش برای انصراف ایران از اجرای مصوبه مجلس به تهران سفر کرد که با توجه به عزم راسخ کشور در اجرای تصمیم خود، ناگزیر به امضای بیانیه مشترکی شد که بر اجرای کامل مصوبه مجلس تاکید داشت.
از آن سو و به دلیل تداوم عهدشکنی غرب، ایران در موعد مقرر یعنی ۵ اسفند، توقف اجرای پروتکل الحاقی را کلید زد که در اولین واکنش با درخواست تروئیکای اروپایی مبنی بر تشکیل جلسه۱+۴ با حضور آمریکا به عنوان میهمان مواجه شد که معنایی جز فعال شدن «دیپلماسی اجبار» از سوی طرف غربی نداشت.
ایران با برآورد صحیح نسبت به نیت واقعی طرف‌های غربی برای منحرف‌سازی مسیر آغاز شده برای احقاق حقوق قانونی خود، همانگونه که قبلا اعلام شده بود بر ضرورت لغو تحریم‌ها و راستی‌آزمایی آن به عنوان پیش شرط بازگشت به تعهدات برجامی خود تاکید کرد و با درخواست اروپا موافقت نکرد.
رد درخواست غیرمنطقی تروئیکای اروپایی با بلوف سنگین آنها مبنی بر ارائه پیش‌نویس یک قطعنامه ضدایرانی به شورای حکام آژانس مواجه شد. هرچند «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و بیشتر کشورهای اروپایی با این اقدام مخالفت کردند لیکن تروئیکای اروپایی با صحنه‌گردانی فرانسه تلاش کردند تا ایران را از ترس کشیدن کار به شورای امنیت سازمان ملل، مجبور به عقب‌نشینی و پذیرش سناریوی آمریکایی‌ها کنند.
این بلوف نخ‌نمای تروئیکای اروپایی گرچه به کار نیامد اما آنها سعی کردند این عقب‌نشینی را به عنوان یک امتیاز به ایران فروخته و متقابلا تقاضای امتیاز کنند؛ در حالی که ناتوانی آنها در ادامه این مسیر نه یک امتیاز به ایران که از سر ناچاری به دلیل عزم جدی ایران در احقاق حقوقش بود و البته حتی اگر کار به شورای امنیت هم می‌کشید به دلیل مخالفت اعضای دارای حق وتو در شورای امنیت عملا راه به جایی نمی‌برد.
از این سو اما؛ طرف‌های غربی با استفاده از برخی پالس‌های غلط از داخل تلاش کردند با بهره‌گیری از فضاسازی‌های رسانه‌ای و در شرایطی که وزیر خارجه ایرلند برای میانجی‌گری عازم تهران شد، این‌گونه القا کنند که ایران بدون حصول اهداف مدنظرش از اجرای مصوبه مجلس، قرار است وارد مذاکرات جدید شده و مطالبات اروپا و آمریکا را بپذیرد.
عقب‌نشینی تروئیکای اروپایی از پیگیری تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس، همانگونه که نماینده ایران در آژانس اعلام کرد، مابه ازای هیچ امتیازی نبوده و بیشتر فرصتی تلقی می‌شود که اروپایی‌ها برای خروج از این وضعیت در اختیار خودشان قرار دادند.
امروز و با روشن شدن موفقیت ایران در عقب زدن طرف‌های غربی از مواضع غیر اصولی و زیاده‌خواهانه‌شان، بیش از هر زمان دیگری ظرفیت‌های قابل توجهی که قانون مجلس شورای اسلامی در اختیار دستگاه دیپلماسی قرار داده مشخص شده است.
به طور قطع سربازان خط مقدم دستگاه دیپلماسی کشور همانگونه که خود بارها بر آن تاکید کرده‌اند باید مصمم‌تر از گذشته همه تلاش خود را برای بهره‌گیری هوش‌مندانه از فرصت‌های جدید ایجاد شده به کار گیرند تا با «به دست‌گیری ابتکار عمل کامل»، روند عقب‌نشینی گام به گام طرف‌های غربی را تسریع نموده و حقوق از دست رفته ملت ایران را با رفع کامل و جامع تحریم‌های ظالمانه و ضدانسانی احیاء کنند.