به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از گروه اقتصادی خاس، پس از بحران بازارهای مالی و کسب و کارها در ایام کرونا، دولت مردان آمریکا با همکاری فدرال رزرو و خزانه داری این کشور تصمیم به افزایش گسترده نقدینگی و پایه پولی دلار گرفتند تا با ارائه بستههای حمایتی از اثرات تعطیلیهای گسترده در اقتصاد جلوگیری کنند. حکومت آمریکا که در دوران قرنطینه با تامین نقدینگی گسترده و پمپاژ شدید آن در بازارهای مختلف از جمله بازار بورس همچنین رپو و بدهی تلاش کرد تا با عرضه چندین تریلیون دلار نقدینگی جلوی ریزش بازار سهام را بگیرد حالا پس از گذر از اوج بحران و بازیابی دوباره قیمتهای از دست رفته در بازارهای مختلف تلاش میکند تا با سیاست گذاریهای خود هدف تورم ۲ درصدی را برای جلوگیری از رکود گسترده محقق سازد.
از آنجا که ایجاد تورم برای رونق اقتصادی در اقتصاد کلان یکی از روشهای کارامد و رایج مدیریت بحرانهای اقتصادی جهت جلوگیری از طولانی شدن این بحرانها همچنین حمایت از بازار کار و اقشار کم درآمد در برابر رکود است، دولت آمریکا نیاز به استفاده از ابزارهای پولی و مالی دارد تا بتواند هدف تورمی مورد نظر خود را محقق سازد. در این راستا دو سیاست مهم در عرصه اقتصاد کلان این کشور مطرح و مورد بحث احزاب سیاسی گوناگون است، روش اول افزایش دوباره نقدینگی و پمپاژ دوباره پول با عنوان بستههای حمایتی به ارزش نزدیک به ۲ تریلیون دلار است که تحت لقای چکهای حمایتی به خانوارها داده شود و روش دوم بخشایشهای مالیاتی و بدهیهای گوناگون از جمله وامهای تحصیلی است.
در حال حاضر اکثریت حزب جمهوری خواه در این کشور حامی روش اول و بسته حمایتی بیش از ۲ تریلیون دلار برای حمایت از خانوار و کسب و کارهاست و حزب دموکرات به دنبال روشهایی هستند که بتواند از کاهش بیشتر ارزش دلار در بازارهای جهانی نسبت به ارزهای دیگر جلوگیری کنند. در این راستا حزب دموکرات در کنگره موفق به ارائه طرحی شده است که با کاهش حجم بستههای حمایتی و جایگزینی بخشش مالیاتی ۱۰ هزار دلاری بتوان نسبت به حمایت از اقتصاد اقدام کند.
همین طرح و اجماع در کنگره آمریکا، هفته گذشته موجب رشد ارزش دلار آمریکا و شاخص بین المللی آن شد که نهایتا تاثیر منفی روی ارزش فلزات گرانبها و افزایش بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه داری داشت، از این رو این تغییر نگرش دولتمردان آمریکا را میتوان به عنوان نشانهای از سیاستهای جدید این کشور در حمایت از ارزش واحد پولی خود تلقی کرد.
چنانچه این سیاستها بیش از پیش گسترش یابد و هر چه ارائه بسته حمایت نقدی به مردم آمریکا با تاخیر مواجه شود احتمال کاهش بیشتر ارزش فلزات گرانبها همچون طلا و نقره همچنین افزایش بازدهی اوراق ۱۰ ساله بیشتر خواهد بود، البته قابل ذکر است که با توجه به پیشی گرفتن بازدهی اوراق ۱۰ ساله نسبت به اوراق خزانه داری دو ساله در آمریکا و افزایش شیب این منحنی که یکی از نشانههای رکود و ناامیدی سرمایه گذاران از اقتصاد این کشور است، احتمالا این سیاستهای پولی آمریکا برای بلند مدت پایدار نخواهد بود و حکومت این کشور پس از مدتی دوباره اقدام به اتخاذ سیاستهای انبساطی کند که در این صورت فرصت پیش آمده در کوتاه مدت احتمالا بهترین فرصت برای خرید فلزات گرانبها همچون طلا و نقره در کفهای جدید قیمت خواهد بود.
بر اساس تحلیل فنی (تکنیکال) و بنیادی(فاندامنتال) این گروه بر روی قیمت فلزات گرانبها از جمله نقره، در حال حاضر موقعیت برای خرید این فلز گرانبها مناسب به نظر می رسد و در صورت ریزش بیشتر قیمت این گروه از کالاهای گرانبها در نهایت تا محدوده قیمت ۲۱دلار و ۴۰ سنت میتوان این محدوده قیمت را به عنوان یک فرصت طلایی برای خرید نقره تلقی کرد.