به گزارش روز سه‌شنبه روابط عمومی دادگستری خراسان جنوبی، حجت الاسلام علی نسایی زهان اظهار داشت: حسب گزارشات موثق واصله تعدادی از ادارات و دستگاه‌های دولتی در سطح استان اعم از مرکز استان و شهرستان‌ها دارای اموال منقولی هستند که از سال‌های قبل در انبارها یا در محیط‌های باز ادارات بدون نصب حفاظ و بدون استفاده نگهداری می‌شوند و در اثر عدم استفاده بعضی از این اموال دچار فرسودگی و در نتیجه غیرقابل مصرف شده و نیز اموالی هستند که در معرض تلف شدن قرار دارند.
وی افزود: آیین‌نامه اموال دولتی حاکم بر روش‌های نگهداری، حفاظت، نظارت و استفاده صحیح از اموال است و براساس این آیین‌نامه هدف اصلی سیستم کنترل اموال دولتی، حفظ و حراست اموال و جلوگیری از حیف و میل آنها است که اموال مذکور به اشکال مختلف، نگهداری و مورد کنترل و رسیدگی قرار می‌گیرند و براساس ماده چهار آیین‌نامه اموال دولتی مشمول قوانین مقررات کنترلی می‌شود و همه احکام قانونی در مورد آنها صادق است.
دادستان بیرجند تصریح کرد: براساس قوانین موجود، مراجع ذیصلاح مختلفی مجاز به نگهداری، رسیدگی و کنترل اموال دولتی و این مراجع علاوه بر دستگاه دولتی در اختیار دارنده اموال، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و سایر مراجع ذیصلاح هستند.
وی ادامه داد: براساس ماده ۱۰۶ آیین‌نامه اموال دولتی، مسوولیت اصلی رسیدگی، نظارت و متمرکز ساختن حساب اموال منقول به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و طبق این ماده، این وزارتخانه مجاز است در مواردی که لازم تشخیص می‌دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانهها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی کند و دستگاه‌های مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود.
حجت الاسلام نسایی زهان اظهار داشت: هرچند مسوولیت نظارت و رسیدگی به حساب اموال دولتی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است اما این امر موجب سلب مسوولیت دستگاه‌های مربوط نخواهد بود علاوه بر وزارت اقتصاد و دارایی، دیوان محاسبات نیز حق رسیدگی و نظارت بر اموال دولتی را دارا است از جمله این موارد رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی‌های دستگاه‌ها است.
وی افزود: کنترل و نگهداری حساب موجودی‌ها در انبار دستگاه‌های دولتی از زمان تحویل کالا به انبار شروع و تا خروج آن از طریق گردش و مبادله اسناد که مبتنی بر دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های قانونی هستند، انجام می‌پذیرد به طوری که هر یک از فعالیت‌های اساسی انبار نظیر دریافت کالاها، ثبت اموال و تحویل و صدور اموال تابع مقررات مصوب است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی اظهار داشت: سیستم اموال دولتی در ایران، سابقه ممتد و طولانی تقریبا چهل ساله دارد و آیین نامه اموال دولتی ایران، حاکم بر اعمال و رویه‌های آن است.
وی بیان کرد: ایجاد شرایطی برای متمرکز ساختن حساب‌ها، ارتباط دادن سیستم داخلی با شبکه ذیحسابی کشور و در نتیجه دولت پیش‌بینی سازوکارهای کنترلی در طول چرخه گردش کالاها و اموال در سازمان، وجود مراکز کنترلی متعدد از جمله ویژگی‌های منحصر به فرد این سیستم هستند که اعمال آنها در سازمان سیستم کنترل داخلی ویژه‌ای را به وجود آورده است که ضمن حفظ و نگهداری سوابق ملی از حیف و میل آنها جلوگیری می‌کند.
حجت الاسلام نسایی زهان افزود: علیرغم ویژگی‌ها و مزایایی که سیستم کنونی کنترل اموال در ایران دارد، متاسفانه این سیستم هنوز هم به طور کامل پاسخگوی نیازهای کنترلی دستگاه‌ها نبوده به نحوی که میزان موفقیت آن در حفظ و نگهداری سوابق ملی و اجرایی دقیق مفاد قانون و آیین‌نامه‌های مربوط قابل تردید و بررسی است.
وی از جمله دلایل عدم کنترل اموال در دستگاه‌ها را این گونه عنوان کرد:
۱- در دستگاه‌های دولتی (وزارتخانهها و موسسات دولتی) به علت عدم نمایش اموال دولتی در حساب‌های ماهانه یا سالانه و عدم کسر استهلاک قانونی، کنترل اموال، حتی برای خود دستگاه از نظر موجود بودن و نحوه استفاده ایجاد مشکل می‌کند.
۲- طبق آیین‌نامه اموال دولتی مشخصات کامل اموال غیر مصرفی وزارتخانهها و موسسات دولتی در دفترهای اموال و به صورت آماری ثبت می‌شود و گزارش مربوط به اموال خریداری شده و اموالی که بنا به دلایلی از جریان استفاده خارج می‌شود، به وسیله امنای اموال تهیه و به اداره کل اموال دولتی ارسال می‌شود.
۳- گستردگی دستگاه‌های دولتی، تنوع و حجم زیاد اموال و دارایی‌های دولتی، حجم زیاد جابه‌جایی‌ها و تغییرات در اموال و ویژگی‌های فناوری نوین از جمله عواملی هستند که ضرورت بازنگری سیستم اموال دولتی را ایجاب می‌نماید.
دادستان بیرجند تصریح کرد: با توجه به مراتب فوق و اینکه اموال منقول مذکور جزو بیت‌المال محسوب می‌شوند و حیف و میل نمودن و در معرض تلف قرار دادن آنها نوعی تخلف و ترک فعل محسوب می‌شود شایسته است همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی مطابق قوانین نسبت به تعیین تکلیف اموال منقول مازاد و یا غیرقابل استفاده خود ظرف مدت ۶ ماه اقدام و نتیجه را به سازمان بازرسی استان گزارش کنند.
وی افزود: بدیهی است در صورت عدم تعیین تکلیف در مدت مقرر وفق قوانین و مقررات جاری، اقدامات لازم انجام می‌شود و مسوولیت و عواقب ناشی از عدم انجام کار با دستگاه‌ها و ادارات متولی خواهد بود.