به گزارش روز سه شنبه ایرنا؛ تارنمای گروه بین المللی بحران نوشته است که وضع کنونی خاورمیانه، بر لزوم ازسرگیری پایبندی هر ۲ طرف به تعهداتشان بر اساس توافق هسته ای ۲۰۱۵ "برجام" تاکید می کند.
گروه بین‌المللی بحران یک سازمان غیردولتی و فراملی بنیانگذاری شده در سال ۱۹۹۵ میلادی است که در زمینه ی درگیری های خشونت بار تحقیق میدانی انجام می دهد و برای پیشبرد سیاست‌هایی به منظور پیشگیری، کاهش یا حل مناقشات فعالیت می‌کند. این سازمان، سیاست خود را در این زمینه از طریق ارتباط گیری با دولت‌ها، سازمان‌های چندجانبه، دیگر بازیگران سیاسی و نیز رسانه‌ها به پیش می‌بَرد.
دولت ترامپ در مه ۲۰۱۸ بر اساس ۲ فرض اصلی از توافق هسته ای بیرون رفت؛ نخست ایران به ازسرگیری اعمال تحریم های ایالات متحده با گسترش فعالیت های هسته ای خود واکنش نشان نخواهد داد. اما تهران از میانه ۲۹۱۹ که دریافت به علت اعمال سیاست فشار حداکثری، نه تنها به هیچ یک از امتیازهای اقتصادی مورد انتظارش از برجام دسترسی نخواهد یافت، بلکه گستره و فشار تحریم های تازه، حتی بیشتر از قبل از امضای برجام گسترش یافته است، کاهش پایبندی به تعهداتش را در برجام آغاز کرد.
دومین فرض نادرست دولت ترامپ، وادار شدن ایران به تسلیم و امتیازدهی در زیر فشار هزینه ای سرسام آور اقتصادی یا دستکم کاهش توانایی این کشور برای قدرت نمایی درمنطقه، بود. اما تهران درمقابل با ارتقای قدرت دفاعی خود در منطقه؛ موجب افزایش تنش ها با واشنگتن و هم پیمانانش شد به گونه ای که ۲ طرف بارها تا آستانه درگیری و رویارویی آشکار پیش رفتند.
در پی به اجرا گذاشتن این سیاست ترامپ، زمان فرار هسته ای ایران از ۱۲ ماه به سه ماه کاهش یافت، در حالی که هدف اصلی کشورهای شرکت کننده در مذاکرات برجام با ایران شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه که به صورت گروه پنج به علاوه یک نامیده می شوند، بالا بردن زمان مورد نیاز ایران برای گردآوری مواد شکافت پذیر هسته ای کافی برای ساخت یک سلاح هسته ای بود. بر اساس برجام این زمان از حدود ۲ یا سه ماه به یک سال افزایش یافته بود، اما بر اساس ارزیابی مقام های ایالات متحده، در نتیجه کاهش تعهدات ایران به برجام در واکنش به کارزار فشار حداکثری واشنگتن، زمان بازیابی توان هسته ای دوباره به حدود سه ماه بازگشته است.
پیش از برجام یکی از بحث و جدل های اصلی میان تهران و گروه ۵+۱، مجاز دانسته شدن ادامه غنی سازی اورانیوم برای ایران بود. توافق نهایی طرفین برجام، مجاز شمرده شدن غنی سازی اورانیوم برای ایران، اما کاهش میزان غنی سازی از ۲۰ درصد به حداکثر ۳.۶۷ درصد در بازه زمانی ۱۵ ساله بود. اما ایران در واکنش به کارزار فشار حداکثری، با نادیده گرفتن این محدودیت، میزان غنی سازی را در مرحله نخست در ۲۰۱۹ به ۴.۵ درصد و سپس بر اساس مصوبه اخیر مجلس ایران پس از ترور (شهادت) محسن فخری زاده (دانشمند دفاعی کشورمان) در ژانویه ۲۰۲۰ به ۲۰ درصد رساند.
ایران پیش از اجرایی شدن سیاست فشار حداکثری ترامپ، بر اساس برجام مجاز به ذخیره سازی حداکثر ۲۰۲.۸ کیلوگرم اورانیوم (معادل ۳۰۰ کیلوگرم هگزفلوراید غنی شده) بود، اما تهران با نادیده گرفتن این محدودیت از ژوئیه ۲۰۱۹، بالا بردن ثابت ذخیره اورانیوم غنی سازی را آغاز کرد که تا میانه فوریه ۲۰۲۱ به سه تن (۳ هزار کیلوگرم) رسیده که بیش از ۱۴ برابر میزان مجاز شمرده شده در برجام است.
ایران بر اساس برجام موظف به کاهش شمار سانتریفوژهای نصب شده خود تا دو سوم و غنی سازی اورانیوم با استفاده از تنها پنج هزار و ۶۰ دستگاه سانتریفوژ نسل نخست آی آر یک در مدت ۱۰ سال شده بود. (فعالیت ظرفیت غنی سازی سانتریفوژ با واحد "اس دبلیو یو" در سال سنجیده می شود.) اکنون ایران شمار دستگاه های غنی سازی را از نزدیک به ۴۵۰۰ اس دبلیو یو در سال بر اساس محدودیت های برجام، به نزدیک به ۱۳ هزار اس دبلیو یو در سال رسانده است.
ایران بر اساس بخشی از برجام توافق هسته ای ۲۰۱۵ "برجام"، داوطلبانه با افزایش بازرسی ها از تاسیساتش توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس پروتکل الحاقی به توافقنامه پادمان های فراگیر این سازمان، موافقت کرده و قول داده بود در سال ۲۰۲۳ پروتکل الحاقی را در برابر لغو موثر تحریم های ایران در کنگره ایالات متحده، به جای تعلیق آنها، تصویب کند. برجام همچنین اقدام های نظارتی سختگیرانه ورای الزامات پروتکل الحاقی را بر فعالیت های هسته ای ایران مجاز دانسته بود. با اینکه توافقنامه فنی موقت فوریه ۲۰۲۱ تهران با آژانس، زیان ناشی از قانون مصوب مجلس ایران را برای کاهش شدید بازرسی های بین المللی محدود می کند، اما در صورت برطرف نشدن بن بست بر سر احیای برجام، این بازرسی های همچنان در معرض خطر خواهد بود.
به گزارش ایرنا؛ یکی از مهم ترین دستاوردهای برجامی ایران، خارج شدن از ذیل فصل هفتم شورای امنیت بود که در آن، برنامه هسته‌ای کشورمان به عنوان تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین المللی شناخته می‌شد و مقابله با برنامه هسته ای ایران، تعهدی حقوقی و بین المللی برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به حساب می آمد.
بنابراین لغو قطعنامه‌های ششگانه شورای امنیت که همگی ذیل فصل هفتم صادر شده بود، به بهبود شرایط بین المللی ایران کمک کرد. در همین ارتباط حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» چندی پیش با بیان اینکه لغو ۶ قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت علیه ایران از افتخارات بزرگ دولت یازدهم بود، تاکید کرد: ما توانستیم و دولت یازدهم توانست در یک فاصله زمانی کوتاهی حدود ۲ سال یا کمتر از ۲ سال، کل این قطعنامه‌های فصل هفتی که ۶ قطعنامه بود، همه را یکجا لغو کند.
ایران نخستین کشوری است که نه با جنگ و فروپاشی بلکه با مذاکره از ذیل این فصل خارج شد و نکته حایز اهمیت اینکه دیپلمات های ایران در نگارش و تدوین قطعنامه ۲۲۳۱ که بر قطعنامه های ششگانه پیشین خط بطلان می کشید، همکاری داشتند. بهتر است مخالفان توافق به این پرسش پاسخ دهند که در صورت نبود برجام و ماندن ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، در دولت چهار ساله ترامپ چه سرنوشتی در انتظار ما بود؟
شکاف در اردوگاه غرب بین اروپا و آمریکای ترامپ از دیگر دستاوردهای سیاسی و بین المللی برجام بود. کشورهای اروپایی عضو برجام شامل انگلیس، فرانسه و آلمان به رغم فشارهای کاخ سفید در توافق هسته ای ماندند و از آن خارج نشدند. آنها چند سازوکار مالی همچون «اینستکس» و «اس پی وی» نیز طراحی کردند. هر چند که سازوکارهای مذکور نتیجه بخش نبود و اروپا یارای مقابله با واشنگتن را نداشت اما نشانگر ناهمسویی اروپایی ها با آمریکا بود.
اوج این شکاف میان‌آتلانتیکی در جریان نشست شورای امنیت و در ارتباط با پایان تحریم تسلیحاتی ایران در دوره ترامپ به تصویر کشیده شد. آمریکا با خروج از برجام و توسل به تاکتیک‌های مختلف در صدد مقابله با لغو محدودیت تسلیحاتی ایران بر آمد که یکی از آنها، فشار بر شورای امنیت و ارائه پیش نویس به شورا در این زمینه بود.
برخلاف تصور ترامپ، مردادماه امسال از ۱۵ کشور عضو دائم و غیر دائم شورا تنها یک کشور با کاخ سفید همراهی کرد. چین و روسیه به عنوان دو عضو شورا، قطعنامه پیشنهادی آمریکا را وتو کردند و دیگر اعضای شورا از جمله اعضای اروپایی برجام به آن رای ممتنع دادند؛ نتیجه‌ای که یک شکست آشکار برای ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور بود.
دستاوردهای سیاسی و امنیتی ایران از برجام حتی پس از ورود بایدن به کاخ سفید نیز مشهود است که نمونه آن در جریان عقب نشینی آمریکا و متحدان اروپایی از ارائه طرح قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام خود را نشان داد.
چندی پیش تروئیکای اروپا با چراغ سبز دولت بایدن سعی داشتند در جریان نشست چند روزه شورای حکام در وین، قطعنامه‌ای را علیه تصمیم ایران تصویب کنند تا با آن ایران را به تداوم اجرای پروتکل الحاقی و نظارت های فراپادمانی ملزم سازند. سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس اما در نهایت از مواضع خود عقب نشستند و روز پنجشنبه چهاردهم اسفندماه در نشست شورای حکام آژانس از ارایه طرح ضد ایرانی خودداری کردند.
هر چند در دوره بایدن، شکاف بین اروپا و آمریکا تا حدی پر شده، اما محور غربی همچنان در برابر ایران و تعهدپذیری تهران در برجام قادر به کارشکنی نیست. بنابراین دستاوردهای سیاسی- امنیتی و بین المللی ایران در توافق هسته ای که در دولت ترامپ به ناکامی پروژه های ضدایرانی کاخ سفید منجر شد، در دولت بایدن نیز در حال تکرار است.