به گزارش ایرنا، محمد قاسمی روز چهارشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال که به ریاست رییس کل دادگستری قزوین در شرکت آب منطقه‌ای برگزار شد، بر لزوم هماهنگی و همکاری متقابل دستگاه‌های مرتبط در صدور مجوز اکتشافات معدنی برابر قوانین و مقررات تاکید کرد و افزود: برگزاری مستمر نشست‌های این شورا، فرصت مغتنمی جهت هم‌افزایی دستگاه‌های مربوطه در راستای حفظ، صیانت و حراست از حقوق بیت المال است.
وی با بیان اینکه هر کجا معدن احداث شده، حیات آن منطقه نیز به خطر افتاده است، اظهار داشت: معادن اگرچه برای مردم سود و منفعت دارد، اما در کنار آن آسیب‌های جدی وارد شده به محیط زیست دامن آن‌ها را خواهد گرفت و باید نظارت بر روی معادن بیشتر شود.
قاسمی با تأکید بر اینکه باید نظارت بیشتری بر روی معادن استان انجام شود، افزود: معدن داران با هر تناژی که دلشان بخواهد از معادن برداشت می‌کنند که این موضوع خلاف قانون است.
این مسوول قضایی با اشاره به مشکلات موجود در استان تصریح کرد: توسعه فعالیت‌های معدنی از جمله چالش‌های زیست محیطی به شمار آمده که در این راستا باید نظارت جدی بر نحوه فعالیت این معادن صورت گیرد.
قاسمی تاکید کرد: نظارت بر میزان استخراج معادن بر اساس مجوز اکتشاف و استخراج صادره و جلوگیری از برداشت‌های بیش از مجاز و رعایت مقررات بالادستی از وظایف دستگاه‌های صادر کننده مجوز در حوزه اداره صمت است.
دادستان قزوین افزود: در شرایط فعلی به لحاظ اهمیت و حساسیت حفظ منابع و ذخایر طبیعی و جلوگیری از تعرض بی‌حد به معادن شناسایی شده، جهت احیاء حقوق عامه و منافع بیت المال با متخلفین در این حوزه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: بیشترین ترک فعل‌ها که منجر به تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود در حوزه محیط‌زیست، منابع طبیعی و آب اراضی ملی و زراعی است.
قاسمی با بیان اینکه دستگاه قضایی پشتیبان اقدامات قانونی دستگاه‌های اجرایی است، افزود: اولویت دستگاه قضایی، پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم است و با افراد سودجویی که در قالب کارآفرین، فعالیت‌های غیرقانونی معدنی داشته برخورد قاطع قضایی می‌کند.