ناصر مطیعی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، اظهار داشت: بر اساس تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۹، دانشگاه ها مجاز هستند تا سقف درآمد اختصاصی خود از وام بانکی برای ساخت ساختمان های آموزشی و دانشجویی استفاده کنند؛ چنانچه از این امکان برای ساخت خوابگاه اعم از متأهلی یا مجردی با اولویت متأهلی بهره ببرند، صندوق رفاه دانشجویان از محل اعتبارتِ یارانه، مابه‌تفاوت سود را باید پرداخت کند.
به گفته رییس صندوق رفاه دانشجویان، قسمت اصلی این ماده قانونی، برای ساخت و ساز، تکلیفی به دانشگاه ها نکرده بلکه آنها را مجاز دانسته است و در این زمینه اختیار دارند؛ بنابراین اگر از اختیارات خود استفاده نکرده اند تخلفی هم به وقوع نپیوسته است.
وی افزود: قانونگذار، دانشگاه‌ها را مجاز به ساخت خوابگاه های متأهلی کرده است و کمتر نشان دادن این پروژه ها به معنای کوتاهی وزارت علوم و صندوق رفاه دانشجویان نیست.
مطیعی گفت: وقتی قانونگذار دانشگاه ها را مجاز کرده است، وزیر علوم، صندوق رفاه دانشجویان یا دیگران که نمی توانند به دانشگاه تکلیف کنند. فرایند خوابگاه سازی ۲ تا ۳ سال به طول می انجامد تا به مرحله پرداخت اقساط برسد و اگر این عملکرد آنطور که باید، نشان داده نشود به معنای انجام ندادن کار نیست.
مشاور وزیر علوم تاکید کرد: اگر دانشگاه توان بازپردخت اقساط ساخت خوابگاه از محل درآمد اختصاصی را داشته باشد، از این ظرفیت استفاده می کند. در غیر اینصورت تکلیفی بر عهده صندوق رفاه دانشجویان و وزارت علوم نیست؛ در این زمینه تکلیفی بر گردن دانشگاه هم وجود ندارد چون قانونگذار این تکلیف را قرار نداده است.
به گفته این مسوول وزارت علوم، قانونگذار هر چند دانشگاه ها را برای ساخت خوابگاه تشویق کرده است اما باز هم آنها مجاز به این ساخت و ساز هستند؛ با این حال مشوق های دیگری مانند اختصاص منابع از محل صندوق توسعه ملی می توانست برای حمایت از دانشگاه ها در نظر گرفته شود.
مشاور وزیر علوم درباره ارتقای خوابگاه های دانشجویی، خاطرنشان کرد: ۱۲۵ خوابگاه سطح ۴ و ۵ با مساحت ۳۱۳ هزار و ۷۰۰ مربع مربع تاکنون ارتقا یافته است و ۳۰ هزار نفر ظرفیت متعارف این خوابگاه ها است. به دلیل مصوبه ستاد ملی کرونا، ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت خوابگاه در سال جاری اشغال شد.
به گزارش ایرنا، بر اساس بخشنامه ای که مطیعی به دانشگاه ها ابلاغ کرده است، این صندوق ماموریتی مبنی بر پرداخت بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات دریافتی ناظر بر توسعه ظرفیت خوابگاه های دانشجویی بر عهده دارد که با توجه به کمبود ظرفیت خوابگاه های دانشجویی، تمام دانشگاه ها باید حداکثر بهره برداری را از ظرفیت قانونی یاد شده به عمل آورند.