به گزارش ایرنا؛ سیدناصر محمودی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ملایر افزود: در ملایر ایجاد منطقه نمونه گردشگری و صنایع تبدیلی کشمش و مبل و منبت برای جذب سرمایه گذار مشخص شده و برای واحدهای فرآوری کشمش با هفت هزار تن ظرفیت، ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مورد نیاز است که باید از طریق بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود.
وی اضافه کرد: ۲ سرمایه‌گذار خارجی برای شرکت کیان کُرد و شرکت هواسازه جذب شده و یک سرمایه‌گذار ترکیه‌ای نیز در همدان با ۷۲ میلیون دلار در حوزه ساختمان جذب شده است.
محمودی با بیان اینکه بیشتر تمرکز ما بر پایش کسب و کار است و استان همدان با تشکیل کمیته پایش کسب و کار در سال ۹۵ رتبه نخست کشور را دارد خاطر نشان کرد: ۵۰ مورد محل کسب و کار در این استان شناسایی شد که ۲۶ مورد در دست بررسی است.
وی به فعالیت خوب مجموعه اداره امور مالیاتی و وصول درآمدی این استان از محل مالیات اشاره کرد و گفت: تاکنون مجموع درآمدهای مالیاتی این استان بالغ بر هزار و ۵۰ میلیارد تومان بوده است که بیشتر از ۸۲ درصد سهم مالیاتی این استان تحقق یافته است.
محمودی خواستار رفع مشکل خسارت بیمه از محل صندوق شد و بیان کرد: در ردیف بودجه وضعیت انبار تملیکی ما خوب نیست و نیاز به مساعدت بیشتر داریم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های خوبی که دولت و مجلس ایجاد کرد، استفاده از اسناد خزانه و اوراق تسویه بود که تاکنون ۹۰ میلیون تومان بدهی دستگاه‌های اجرایی تهاتر شده است.
وی گفت: در حوزه مولدسازی دارایی‌ها نیز ۹۹.۵ درصد از اموال مازاد و اموال منقول و غیرمنقول استان شناسایی و ثبت شد و همدان رتبه نخست کشور را در این زمینه کسب کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با بیان اینکه بیشترین مشکل ما در استان نبود صنایع بسته‌بندی در حوزه محصولات کشاورزی و مشاور صادرات و بازاریابی است گفت: ملایر از ۲ ظرفیت بین‌المللی مبل و منبت و کشمش برخوردار است که بازار کالا می‌تواند این فرصت را در اختیار آنها قرار دهد.شرکت‌های
بافتینه و بافتسان برای ادامه کار نیازمند حمایت ویژه است
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ظرفیت بالای شرکت‌های بافتینه و بافتسان در تولید پارچه‌های ماسک و البسه بیمارستانی با تولید ۹۵ درصد کشور، بر رفع مشکل این ۲ واحد بزرگ تولیدی و بخشودگی جرائم آن تاکید کرد.
حجت الاسلام احد آزادیخواه افزود: مدیر شرکت‌های بافتینه و بافتسان از مدیران باتجربه، فعال و پا به کار کشور است و در حال ۴۰۰ کارگر در این واحدها مشغول به کار هستند که موانع این واحد تولیدی و صنعتی باید رفع شود.
وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های بافتینه و بافتسان در شرایط شیوع کرونا به کشور کمک زیادی کرد بیان کرد: سرمایه‌گذاری‌های چند صد میلیاردی در این ۲ واحد بزرگ انجام شده است که برای ادامه کار نیازمند حمایت ویژه است.
رییس مجمع نمایندگان استان همدان مستقل شدن گمرک ملایر را ضروری خواند و افزود: با توجه به صادرات بالای این شهرستان به ویژه در حوزه کشمش و همچنین کسب ۲ برند جهانی مبل و منبت و انگور، تبدیل نمایندگی گمرک به اداره حائز اهمیت بود که در این نشست مصوب شد.
حجت الاسلام آزادیخواه احداث ۲ باب مدرسه در روستاهای ملایر در تعهد بانک‌های استان، فرآیند توزیع سریع ۳۰۰ تن کود شیمیایی کشف شده در این شهرستان بین کشاورزان، صدور مجوز برای شعبه شهدای بانک ملی ملایر و رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان کشمش را از دیگر درخواست‌ها و مطالبات عنوان کرد.
وی تاکید کرد: صورت جلسه این نشست تنظیم و مصوبات مورد پیگیری قرار گیرد تا در سفر بعدی مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت اقتصاد و امور دارایی به ملایر و در صورت امکان با حضور وزیر اقتصاد در ماه‌های ابتدایی سال آینده، شاهد تحقق این مطالبات باشیم.
هزینه حمل بار؛ مانع روند صادرات
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ملایر نیز اعمال هزینه بیمه حمل دریایی و هزینه حمل داخلی را از مهمترین مشکلات صادرکنندگان برشمرد و افزود: این در حالیست که هزینه حمل بار از استان همدان به بندرعباس و از بندر به یکی از نزدیکترین کشورهای حاشیه خلیج فارس، به مراتب بیشتر از هزینه حمل کالا از آلمان به ایران است.
حمید بهرامی این امر را موجب افزایش چشمگیر نرخ تمام شده در مقصد و کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان ایرانی دانست و اظهار داشت: انحصار محصولات معدنی خام مشکل دیگری است که انحصار این کالا در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته، در حالیکه صادرات تمامی کالاهای مجاز از اختیارات بازرگانان دارای مجوز صادرات است.
وی همچنین مهمترین چالش درون استانی اعضای اتاق بازرگانی را توقف روند صدور کارت‌های بازرگانی عنوان کرد و افزود: این در حالیست که محموله صادراتی آنها آماده بارگیری و در انتظار صدور کارت بازرگانی از سوی اتاق بازرگانی استان است.