به گزارش ایرنا، منطقه خوش آب و هوای دماوند چندسالی است مورد توجه بسیاری از خوش نشین های استان تهران و حتی مناطق همجوار قرار گرفته و ویلاسازی های افراد غیربومی در مناطق مختلف دماوند چیزی نیست که بشود کتمان کرد.
گرچه سالهای گذشته تنها برخی نقاط دماوند مورد توجه خوش نشین ها بود ولی امروز در هر گوشه و کنار این منطقه می توان رد پای ویلاسازی و تبدیل اراضی کشاورزی به مسکونی را مشاهده کرد؛ یکی از این مناطق، محمودیه است.
طرفداران ساخت و ساز می گویند این منطقه دارای اراضی مناسب برای کشاورزی نیست.
محمودیه در ۱۵کیلومتری دماوند واقع شده و از شمال با جاده صالح آباد و از جنوب با قسمتی از رشته کوه‌های البرز تحت عنوان قره قاچ همجوار است و سالهاست که سر روستا یا مزرعه بودن این منطقه اختلاف نظر وجود دارد.
به گفته بخشداری مرکزی دماوند، محمودیه یکی از ۴۵ روستای بخش مرکزی شهرستان دماوند است که دارای کد آبادی به شماره ۲۵۹۳۵۷ بوده و در مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۳۶۶ خورشیدی به عنوان روستا آمده است.
موقیعت مناسب و آب و هوای مطلوب محمودیه موجب ساخت و ساز روز افزون در این منطقه شده به نحوی که می توان به جرات ادعا کرد که این منطقه، در ۱۵ سال گذشته بیشترین ساخت و ساز و تغییر شکل را در بین روستاهای دماوند داشته است؛ همچنین نباید دور از نظر داشت که تا قبل از این زمان، ساخت و سازی در این منطقه انجام نمی شد و تنها تعدادی خانه قدیمی روستایی در محمودیه وجود داشت.
از سوی دیگر منطقه محمودیه به دلیل داشتن چشم انداز مناسب مورد استقبال افرادی قرار گرفته که به دنبال یک منطقه ویلا نشین با قیمت متوسط و امکانات نسبتا خوب هستند که این امر منجر به ویلاسازی ممتد در این منطقه شده است.
پای صحبت مالکان و ساکنان؛ خاک محمودیه آهکی است
سوال اصلی درباره محمودیه این است که این منطقه با ساخت و سازهای متعدد، به صورت غیرقانونی روستا شده و یا اینکه از قبل روستا بوده است؟ در این زمینه دستگاه قضا معتقد است تغییرکاربری اراضی محمودیه از کشاورزی به مسکونی و ساخت و سازها در آن، غیر مجاز و غیرقانونی است که این موضوع منجر به نگرانی ساکنان این منطقه شده است.
به گفته اکثر مالکان ساخت و سازها، جهاد کشاورزی ۱۰درصد مجوز ساخت به آنان در اراضی روستا داده و همچنین معتقدند زمین‌های این منطقه فاقد کاربری کشاورزی است چرا که خاک آن آهکی است و امکان کشت ندارد.
یکی از ساکنان این منطقه در این باره به ایرنا می گوید: تمامی خدمات زیربنایی همچون آب و برق را خود ساکنان با هزینه شخصی تهیه و به منطقه آوردند و هر سال شاهد حضور مسئولان ادارات مختلف هستیم که ورود کرده و قصد جمع کردن آن را دارند.
در این بین عده ای نیز معتقدند تصمیم‌گیری جهت قلع و قمع ساخت و ساز در این منطقه براساس اطلاعات غلط به مقامات قضایی انجام گرفته است؛ محمودیه کنونی طی سال های طولانی به این شکل درآمده و یک شبه ایجاد نشده است.
دیگر ساکن این منطقه هم می گوید: خیلی از افرادی که در حال حاضر یک ویلای کوچک ساخته‌اند جانباز، بازنشسته و کارمند هستند و برای داشتن یک محیط آرام، ساکن این منطقه شده اند.
تمام اراضی محمودیه سند تک برگی دارد
ابراهیم صالحی، رئیس شورای روستای محمودیه با تاکید براینکه تمام اراضی این روستا دارای سند مالکیت و تک برگی است، به ایرنا گفت: طی مدارک و اسنادی که درخصوص روستای محمودیه وجود دارد، این روستا منابع طبیعی و ملی نیست بلکه ملک های آن شخصی و جزو مستثنیات است.
او با بیان اینکه این منطقه دارای کد روستایی از سال ۱۳۳۵ از مرکز آمار بوده و هیات دولت در سال ۱۳۶۶ روستا بودن آن را تائید کرده است، افزود: مالکان این روستا، سند تک برگ از اداره ثبت دارند و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، زمین های مذکور قابلیت زراعی ندارد و طبق رای تجدیدنظر استان تهران، کل ۱۸۰هکتار جزو روستا است.
صالحی تصریح کرد: حتی وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی طی نامه ای اعلام کرده که طبق اسناد و مدارک پیوست، این منطقه روستا است و این نامه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارسال شده است.
رئیس شورای محمودیه با بیان اینکه این روستا دارای شبکه آب رسانی، تلفن و برق است و ۲ دوره شورا با نظارت سه قوه تشکیل شده و درحال فعالیت است، بیان داشت:۱۵ سال است که ساخت و ساز در این منطقه انجام می شود و حتی ساختمان هایی با قدمت ۶۰ تا ۷۰ ساله نیز در این روستا وجود دارد که روستا بودن را تائید می کند اما اراضی که از طریق یک تعاونی واگذار شده، اگرچه سند به صورت مزروعی است اما مزروعی درجه چهار بوده و قابلیت کشت ندارد و مالکان ۸۵ تا ۹۰درصد کاربری را به باغ و صیفی جات اختصاص داده و ۱۰ درصد آن مسکونی است.
او ادامه داد: تمامی مالکان این مهم را اجرا کرده و هم اکنون نیز توقع دارند طبق قانون زمین های لم یزرع در کمیسیون تغییر کاربری داده شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه این مشکل به زودی حل خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه اخیرا هیات دولت لایحه ای به مجلس مبنی براینکه اقدامی برای تغییر کاربری زمین های لم یزرع و بدون قابلیت کشاورزی انجام شود، ارسال کرده است، امیدواریم به زودی این مشکل حل گردد.
صالحی گفت: اکنون خانوارهای ساکن در این منطقه عمدتا جانباز، خانواده شهدا، ایثارگر و بازنشسته هستند و از مسئولان مربوطه تقاضا دارند این مشکل به صورت ویژه حل شود؛ هم اکنون به دلیل همکاری نکردن ادارات، مجوز قانونی به مالکان داده نشده درحالی که جهاد کشاورزی می داند زمین هایی که قابلیت زراعی ندارد باید به کمیسیون رفته تا مشکل آن حل شود.
او ادامه داد: مالکان نیز آمادگی دارند تا با پرداخت حق و حقوق دولت، هرگونه مشکلی را در این بخش حل کنند؛ مالکان قطعا بی سرپناه نمی مانند ولی اگر تخریبی انجام شود چون اراضی ملک شخصی است چیزی به بیت المال باز نمی گردد و تنها ۱۱۰هزار اصله نهال نابود خواهد شد.
رئیس شورای محمودیه پیشنهاد کرد کارگروهی از وزارت کشور، بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی تشکیل شود و مشکل قانونی ۱۰درصد تغییر کاربری روستا حل گردد و این نیز درخواست مردم روستا است.
این مقام مسئول همچنین گفت: پیشنهاد ما این است که اجرای حکم به مدت سه یا چهار ماه به تعویق افتد و پرونده ها مجددا با در نظر گرفتن مدارک مثبته در دیوان مورد بررسی قرار گیرد و همچین پیشنهاد می کنیم با طرح پرونده در کمیسیون های مربوطه و با اخذ جریمه و صدور پروانه ساختمانی کمک بزرگی به بیت المال شود.
محمودیه طرح هادی ندارد
محمدتقی تقی زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند در مورد محمودیه می گوید: بنابر رای دیوان عالی کشور، محمودیه روستا نیست و تغییر کاربری نداشته و طرح هادی نیز ندارد.
او ادامه داد: در این راستا تمام ساخت و سازهای صورت گرفته غیرمجاز است و باید تخریب شود که این حکم با قاطعیت اجرا می شود.
این مقام مسئول با اشاره به تغییر کابری اراضی چندهکتاری در سطح منطقه نیز خاطرنشان کرد: اکثر ادارات دارای شهرک هایی در منطقه هستند ولی نسبت به مساحت اراضی که تغییر کاربری پیدا می کند و یا خرد می شود، ادارات دولتی نسبت پایین تری دارد.
دادستان دماوند با اشاره به اینکه گرچه اقدامات لازم برای برخورد با متخلفان و ساخت و سازهای غیرمجاز در ظاهر انجام می شود اما اقدام شایسته ای برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز انجام نشده و کسانی که اقدام به خرید و فروش اراضی چند هکتاری می کنند، اراضی را خرد کرده و به افراد مختلف می فروشند که گرچه در ظاهر این اتفاق نمی افتد ولی تغییر کاربری ایجاد می شود.
تقی زاده ادامه داد: در صورتی که یک زمین سه یا چهار هکتاری در مالکیت ۴۰نفر قرار گیرد قطعا امکان کشاورزی وجود ندارد که در این راستا قانون اجازه داده برای جلوگیری از خرد شدن اراضی، سندهای مشاعی برای هرتعداد از افراد صادر شود.
او تصریح کرد: وضعیت به گونه ای شده که برخی دهیاران در روستاها مشاور املاک شده اند؛ به طور مثال در روستای سیدآباد هرچهار عضو شورا و دهیار آن مشاور املاک بوده و به جای آنکه در ساعات اداری، وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند و سیاست های نظام را طبق اساسنامه دهیاری ها و شوراها در راستای حفظ اراضی کشاورزی پیش ببرند، در حال مشاوره املاک هستند.
روستای محمودیه دماوند فقط تخلف تغییر کاربری دارد و نه تصرف
تماس ایرنا با فرماندار شهرستان دماوند درخصوص تصمیمات صورت گرفته برای این منطقه بی نتیجه ماند اما در مرداد ماه سال گذشته طی خبری از سوی روابط عمومی فرمانداری شهرستان دماوند، مهدی حیدری، فرماندار این شهرستان در این خصوص اظهار داشت: این روستا در دولت نهم انتخابات شورای اسلامی خود را برگزار کرده و دارای کد آبادی است و همانند دیگر روستاها نسبت به مطالبات اهالی وظیفه پاسخگویی داریم.
او با بیان اینکه موضوعات مختلفی را باید در خصوص زیر ذره بین قرار گرفتن این روستا مورد بررسی قرار داد زیرا ساخت و سازهای این روستا قدمتی ۱۶ ساله دارد، افزود: پرونده هایی در دستگاه های قضایی توسط جهاد کشاورزی در حال پیگیری است و احکامی نیز صادر شده و یا اعتراضاتی از سوی مالکین در حال رسیدگی است.
فرماندار دماوند تصریح کرد: روستای محمودیه را نمی توان با نگاه یکسان در برابر تیغ قانون قرار داد و این روستا دارای چند بخش بوده که بخشی از ساخت و سازها در روستا قدیمی است و بخشی دیگر مشمول مرور زمان شده و قسمتی از آن نیز شامل دیوارکشی و تصرفات مسیل هایی است که انجام شده و باید طبق قانون برخورد صورت گیرد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: نگاه تصرف منابع ملی در محمودیه نگاه نادرستی است و هیچگونه تصرفات ملی در این روستا انجام نشده و صرفا تغییر کاربری است که آن هم براساس قوانین موجود شامل بخشی از ساخت و سازها می شود.
فرماندار شهرستان دماوند تاکید کرد: مجموعه دولت این آمادگی را دارد که تمام مستندات و سوابق مربوط به ساخت و ساز و حتی روستا بودن محمودیه را در اختیار مجموعه قضایی قرار دهد تا بتوانیم این موضوع را به نحو احسن مدیریت کنیم.
دادستان کل کشور: محمودیه روستا نیست
همچنین به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام جعفر منتظری دادستان کل کشور، در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال که ۱۹اسفند در دماوند برگزار شد، صراحتا گفت که اراضی «محمودیه» روستا نیست.
او ادامه داد: این منطقه مزرعه‌ای بوده که یکی از تعاونی‌ها، این منطقه ۱۷۶ هکتاری را از فردی خریداری کرده و با تغییر کاربری غیرمجاز در این زمین زراعی، اقدام به قطعه بندی و فروش قطعات جهت ویلاسازی به اعضای تعاونی و اشخاص دیگر کرده است.
این مقام مسئول افزود: پس از احراز این تخلف و شکایت اداره جهادکشاورزی، پرونده به دادگاه رفته و دادگاه این تعاونی را تبرئه کرد که با اعتراض اداره جهادکشاورزی به رای دادگاه، ریاست قوه شخصا ورود کرد و با اعمال ماده ۴۷۷، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و این تعاونی در نهایت محکوم شد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: از ادله مورد استناد مبنی بر روستا نبودن مزرعه محمودیه می‌توان به عدم وجود هرگونه آثاری از نشان‌های معمول یک روستا نظیر حمام قدیمی، مدرسه، مسجد و یا قبرستان عمومی اشاره کرد.
منطقه محمودیه دماوند با ۱۸۰ هکتار مساحت، هم اکنون حدود ۸۰۰ خانه مسکونی دارد؛ طبق سرشماری سال ۹۵، جمعیت این روستا ۱۳ خانوار ثبت شده است ولی طی سال های اخیر اکنون این جمعیت به ۳۰۰ تا ۴۰۰ خانوار رسیده است.