عباس نجفی روز شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: توهین نوعی خشونت لفظی به شمار می رود که استمرار و تکرار آن باعث واکنش منفی طرفین، ضرب و جرح بروز درگیری، وقوع قتل یا ۱۰ نوع جرم دیگر می شود.
وی اظهار کرد: به علت نداشتن مهارت اجتماعی برای کنترل خشم و نبود آموزش های لازم در این زمینه، برخی مواقع یک گفت و گوی ساده منجر به درگیری لفظی و فیزیکی و در نهایت قتل یکی از طرفین درگیر می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با بیان اینکه قتل ها اغلب اتفاقی است ادامه داد: نبود برنامه آموزشی مناسب برای ارتقای مهارت اجتماعی و کنترل خشم سبب شده یک پرخاشگری ساده منجر به قتل شود در حالیکه باید برنامه های آموزشی رفتاری برای افراد پیش بینی کرد.
نجفی اضافه کرد: میزان جرائم خشن در ۱۰ ماهه سالجاری رشد منفی داشته است با این وجود حتی یک مورد جرائم خشن از جمله قتل آثار منفی روانی دارد و موجب افزایش احساس ناامنی در جامعه می شود.
وی اظهار داشت: در بین جرائم کیفری به ترتیب توهین، سرقت، ضرب و جرح عمدی، تهدید، ایراد صدمات غیرعمدی ناشی از رانندگی، تخریب، رانندگی بدون گواهینامه، افترا، نگهداری مواد مخدر و کلاهبرداری بیشترین میزان تخلف را تشکیل می دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان اضافه کرد: همچنین بیشترین میزان دعوی حقوقی به ترتیب شامل مطالبه خسارات دادرسی، مطالبات خسارات تاخیر تادیه ناشی از نوسانات بازار، مطالب وجه، چک، اعسار از پرداخت محکومیت، گواهی حصر و وراثت ، طلاق توافقی ، طلاق یک طرفه بیشترین پرونده ها را به خود اختصاص دادند.
نجفی افزود: دادگستری در گلوگاه ناهنجاری ها قرار گرفته و خروجی آسیب ها در این مجموعه آشکار می شود بنابراین تکلیف دادگستری در ۲ بخش پیشگیری اولیه و ثانویه تعریف شده است.
وی توضیح داد: در پیشگیری اولیه با تحلیل و ممیزی جرایم، عوامل متعدد بروز دعاوی و شکایت بررسی شده و از نهادهای مسئول در کاهش این جرائم مطالبه گری می شود و در صورت کم کاری برخورد قضایی صورت می گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان اضافه کرد: پیشگیری ثانویه در راستای اجرای وظایف دستگاه قضایی بوده و با برخورد قهری با متخلفان و ارعاب دیگران موجب می شود بزهکار مجدد به تکرار تخلف روی نیاورد.
نجفی تاکید کرد: پیشگیری از اهمیت بالایی برخوردار بوده و حجم زیادی از دعاوی به علت بی توجهی به این مقوله است در حالی که همه سازمان ها و دستگاه های اجرایی در کنار وظایف محوله، یکسری وظایف پیشگیرانه نیز بر عهده دارند.
وی یکی از مشکلات عدیده دعاوی را اختلاف ملکی عنوان و بیان کرد: در صورت کنار گذاشته شدن اسناد عادی وتوجه به کاداستر و سندهای تک برگی ثبتی کمتر شاهد این قبیل پرونده ها قضایی خواهیم بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان بیان کرد: الزام نقل و انتقال اموال غیر منقول از طریق اسناد رسمی با وجود ضرورت و تاکید مستمر تاکنون به خوبی محقق نشده است و اجرای این قوانین نیاز زیرساخت هایی است تا در قالب کاداستر اجرا شود.
نجفی ادامه داد: با توجه به تامین نشدن منابع مالی و زیر ساخت های مورد نیاز تنها ۴۰ درصد از کاداستر و تک برگی اجرایی شده و هم اینک منشا نیمی از دعاوی حقوقی و کیفری دستگاه قضایی همدان اسناد عادی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با تاکید بر ضرورت الزامی شدن ثبت معاملات اظهار داشت: این موضوع بررسی و برای قانونی شدن در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت اما این نهاد به علت مشکلات شرعی آن را بازگشت داد.
نجفی گفت: با وجود قانون پیش فروش آپارتمان اما این قانون از سال ۸۹ تا الان اجرا نشده است در حالیکه برای پیش فروش آپارتمان ابتدا باید با کسب مجوز از اداره راه و شهرسازی نسبت به آگهی آن اقدام کرده سپس در دفاتر رسمی سند رسمی پیش فروش را تنظیم کرد.
وی افزود: مشاوران املاک حق تنظیم بیعانه پیش فروش آپارتمان را ندارند بلکه می توانند تفاهم نامه را تنظیم کرده و طرفین معامله را برای تنظیم سند رسمی پیش فروش به دفاتر اسناد رسمی سوق دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با بیان اینکه یکی از علل شکل گیری پرونده ضعف دانش حقوقی افراد است تاکید کرد: بی اطلاعی بیشتر افراد از حقوق مدنی و شهروندی سبب بروز دعاوی مختلف شده در حالیکه باید زمینه آشنایی با حقوق خود در کتاب ها گنجانده و تدریس شود.