محمدرضا پورمحمدی، روز شنبه در هفتادمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه بارها در خصوص مشارکت پایین بانک های خصوصی در توسعه استان تذکر داده شده است، افزود: بانک های خصوصی استان باید نسبت به منابع و مصارف تجدید نظر کنند.
وی اظهار داشت: مشارکت آن ها به نسبت منابع برای ارایه تسهیلات چندان مناسب نیست و نباید منابع بانک های استان به دیگر استان های کشور روانه شود.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به صورتجلسه اول شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص بررسی اعتراض فعالان بخش معدن به بخشنامه وزارت صمت با موضوع تعیین قیمت پایه مواد معدنی سال ۹۹ گفت: در این راستا باید کار کارشناسی انجام و ایرادات به وزارت صمت انتقال داده شود.
پورمحمدی، با تاکید بر لزوم توجه به توسعه صنایع معدنی و رفع مسائل و مشکلات مبتلا به این عرصه در استان، ادامه داد: عوارض معادن در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰، صنعت ساختمان به عنوان یکی از صنایع پیشران در توسعه استان باید مورد توجه قرار گیرد، یادآوری کرد: باید تمهیدات لازم در خصوص اخذ تسهیلات بانکی تعیین شده به حوزه گردشگری و درخواست تمدید بخشنامه امهال حق بیمه کارفرمایان کسب و کارهای آسیب دیده از ویروس کرونا اتخاذ شود.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: باید نسبت به رفع مشکل کسانی که تاکنون به دلایل مشکلات سامانه ای موفق به ثبت نام نشده اند، تمهیداتی اتخاذ شود و بانک ها نیز باید به مصداق گذشته نسبت به ارائه تسهیلات این حوزه اقدام کنند.
پورمحمدی افزود: سازمان های مرتبط باید در خصوص عدم اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار با موضوع ایجاد مکان های مناسب توسط شهرداری تبریز برای فروشندگان کم سرمایه جهت عرضه کالاهای تولید داخل جلسه ای تشکیل داده و با همکاری یکدیگر مشکلات و موانع این حوزه را بررسی کرده و اقدامات روشنی در این راستا انجام دهند.
نائب رییس اتاق بازرگانی تبریز، نیز در این جلسه با اشاره به انتصاب استاندار آذربایجان شرقی به عنوان «رئیس ستاد توسعه تجارت با جمهوری آذربایجان» گفت: در این راستا نقش هایی بر عهده اتاق بازرگانی تبریز گذاشته شده است که برخی از آن ها همچون تهیه تیزر از توانمندی واحدهای تولیدی استان، ترجمه مدارک واحدها، تهیه لیست شرکت های فعال و ارتباط گیری بیشتر با طرف آذربایجانی انجام شده و درصدد برداشتن قدم های بعدی در این زمینه هستیم.
ابوالفتح ابراهیمی، با اشاره به برگزاری مرتب جلسات شورای گفتگو در طول سال جاری گفت: در سال ۹۶، ۱۱ جلسه، در سال ۹۷، ۱۰، در سال ۹۸، ۹ و در سال ۹۹، ۱۲ جلسه شورای گفتگو برگزار شده که نشان دهنده برگزاری مرتب جلسات شورای گفتگو در طول سال جاری است.
وی ادامه داد: برای هر یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه شورای گفتگو، چندین جلسه کارشناسی با حضور کارشناسان بخش خصوصی و بخش های دولتی برگزار شده و موضوعات به طور کامل، بررسی شده اند.
هفتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان عصر امروز با دستور " بررسی اعتراض فعالان بخش معدن به بخشنامه وزارت صمت با موضوع تعیین قیمت پایه مواد معدنی سال ۹۹، بررسی مشکلات سیستمی سامانه کارا در خصوص اخذ تسهیلات بانکی تعیین شده به حوزه گردشگری، درخواست تمدید بخشنامه امهال حق بیمه کارفرمایان کسب وکارهای آسیب دیده از ویروس کرونا، توسعه مشارکت عمومی- خصوصی و بررسی دلایل عدم اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار با موضوع ایجاد مکان های مناسب توسط شهرداری تبریز برای فروشندگان کم سرمایه جهت عرضه کالاهای تولید داخل " برگزار شد.