به گزارش ایرنا، رییس‌جمهوری روز دوشنبه (۲۲ اردیبهشت ۹۹) در حکمی «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت را به دلیل برآورده نشدن انتظارات که دولت و جامعه در طول ۱۹ ماه فعالیت، برکنار و «حسین مدرس خیابانی» را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.
در بررسی کارنامه رحمانی از آبان ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹، علاوه بر بی سر و سامانی بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها، موارد دیگری مانند بی‌توجهی به زیرمجموعه‌های نیرومحرکه، رشد سراسر منفی بخش معدن طی دو سال پیش از آن، نوسان شدید قیمت کالاها و برخی انتصاب‌های شائبه برانگیز دیده می‌شد.
مدرس‌خیابانی
از مدرس‌خیابانی به عنوان مدیری توانمند، جوان، پرکار و سلامت یاد می‌شد. فردی که به گفته «محمود واعظی» رئیس دفتر رییس‌جمهوری هم در بخش بازرگانی و هم صنعت فعالیت کرده است و زمانی که به عنوان سرپرست وزارت صنعت فعالیت خود را آغاز کرد، با انگیزه و انرژی بالا به مشکلات این وزارتخانه رسیدگی کرد.
وی ۲۲ اردیبهشت ماه امسال و پس از برکناری رضا رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، طی حکمی از طرف حسن روحانی به عنوان سرپرست این وزارتخانه گمارده شد، معتقد به نشاندن «جهش تولید» بر سر سفره‌های مردم با توسعه اشتغال بود.
با این حال چهارشنبه (۲۲ مرداد ماه ۹۹) مجلس شورای اسلامی با ۱۰۴ رای موافق، ۱۴۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در مجلس، با انتصاب حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند.
مخالفان تصدی مدرس خیابانی بر وزارت صنعت معدن و تجارت، غلبه بخش بازرگانی و واردکنندگان بر بخش تولید، معرفی وزیر پیشنهادی در دقیقه آخر، عدم مبارزه جدی با قاچاق کالا و ابهام در رزومه کاری را از مهمترین دلایل مخالفت خود با وی عنوان کردند. این در حالی است که موافقان، تلاش‌های مدرس‌خیابانی در مدت سرپرستی بر این وزارتخانه و نقش‌آفرینی وی در شرایط تحریم و کرونا را از نقاط قوت وی عنوان می‌کردند.
حضور ۴۴ روزه جعفر سرقینی در سرپرستی وزارت صنعت
در ادامه، در روز ۲۵ مردادماه رئیس‌جمهوری در حکمی «جعفر سرقینی» را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
سرقینی در دولت هفتم و در شهریور ۱۳۷۶ به عنوان معاون امور معادن «اسحاق جهانگیری» وزیر وقت معادن و فلزات پای در این وزارتخانه گذاشت و پس از یک دوره هشت ساله، به تدریس در دانشگاه و فعالیت‌های خارج از وزارت پرداخت، اما در مهرماه ۱۳۹۲ بار دیگر به عنوان معاون معدنی «محمد رضا نعمت‌زاده» وزیر صنعت، معدن وتجارت دولت یازدهم به وزارتخانه بازگشت.
وی پس از پایان دولت یازدهم، همچنان در مسند معاون معدنی در دولت دوازدهم همکاری خود را ادامه داد و ابتدا با «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن وتجارت تا مهر ماه ۱۳۹۷ همکاری داشت و پس از حضور «رضا رحمانی» در آبان ماه ۹۷ نیز به عنوان وزیر تا بهمن ۹۸ مسوولیت معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه را عهده‌دار بود.
سرقینی نیز پس از ۴۴ روز حضور به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت جای خود را به علیرضا رزم‌حسینی داد.
این رفت و آمدها در حالی ادامه داشت که بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به تولید، جهش تولید، تامین مواد اولیه، بحث واحدهای تولیدی و تنظیم بازار و مسائلی که در شرایط تحریم‌های ظالمانه آمریکا بسیار مهم است و باید مدیریت شود، در حوزه وزارت صنعت تعریف می‌شود.
روی کار آمدن رزم‌حسینی
بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوانی که در نیمه نخست سال ۹۹ بر سر گزینه وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد بودیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ظهر سه‌شنبه (هشتم مهرماه ۹۹) با ۱۷۵ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۶۴ نماینده حاضر به علیرضا رزم‌حسینی گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت رای اعتماد دادند.
با اعتماد نمایندگان مجلس به گزینه پیشنهادی رییس جمهوری، این وزارتخانه پس از ماه‌ها از بلاتکلیفی خارج شد؛ بلاتکلیفی که بی‌ثباتی تصمیم‌گیری‌ها و عدم‌ثبات بازار و صنعت کشور را رقم زده بود.
در حالی علیرضا رزم‌حسینی، استاندار پیشین خراسان رضوی از نمایندگان خانه ملت رای اعتماد گرفت که از ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۹ (۱۳۲ روز پیش از آن) وزارت صنعت، معدن و تجارت با سرپرست اداره شد.