به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،نمایندگان در نشست علنی امروز -یکشنبه- در جریان بررسی مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) با اصلاح بندهای(ب) ،(ز)،(د)،(و) تبصره۸ موافقت کردند.
در ایراد شورای نگهبان به بندهای (ب) و (ز) تبصره ۸منظور از «سکونتگاههای غیررسمی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد و در مصوبه کمیسیون تلفیق در جزء ۱ بندهای (ب) و (ز) بعد از عبارتهای «سکونتگاههای غیررسمی» عبارت «موضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه ششم توسعه» اضافه شد.
در ایراد شورای نگهبان به جزء ۲ بند (د)، منظور از «مشارکت مالی» از این جهت که الزامی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شدو در مصوبه کمیسیون تلفیقدر جزء ۲ بند (د) کلمه «اجرای» جایگزین عبارت «مشارکت مالی مصوب شورای اسلامی هر شهر موضوع» شد.
در ایراد شورای نگهبان در بند (و)، با توجه به روشن نبودن مفهوم، ضوابط و چارچوب «مشارکت عمومی -خصوصی» ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد و در مصوبه کمیسیون تلفیق بند (و)عبارت «و انعقاد قرارداد مشارکت عمومی – خصوصی» حذف شد.
در بند(و) تبصره ۸ آمده است: به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها و آب‌بندانها به شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندانها را از طریق مزایده و انعقاد قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی، به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی واگذار نماید.
بر این اساس، در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین‌شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۹ واریز می‌گردد. منابع حاصله از محل ردیف ۳۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار می‌گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه‌های کشور شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه‌ماه یک‌بار توسط وزارت نیرو به سازمان‌های مدیریت بحران کشور و برنامه و بودجه کشور ارسال می‌گردد. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.