حجت‌الاسلام‌والمسلمین «عبدالمهدی موسوی» روز یکشنبه در نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان مرکزی افزود: ترویج نشاط و امید از وظایف اخلاقی و انقلابی مسئولان است و باید با انعکاس صادقانه خدمات نظام، نسبت به اعتمادسازی بین مردم اقدام کنند.
وی با بیان اینکه فضای مجازی باید محفلی برای امیدآفرینی باشد، اظهار داشت: اصل انتخابات توسعه مشارکت و تامین امنیت است بنابراین باید بدون نگرش سیاسی، فضای حقیقی و مجازی را رصد و تنور انتخابات را گرم کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان داشت: فلسفه تشکیل ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی، برخورد با موانعی است که امید و اعتماد مردم و حضور آنان در انتخابات را کاهش می‌دهد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی ادامه داد: با گذر چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی، مردم با حضور خود انقلاب را تثبیت کردند و مصوبات این ستاد قابلیت اجرای راهبردی دارد.
وی اشاره کرد: ستادهای شهرستانی باید به صورت مستمر۲۰روز یکبار نشست‌های خود را برگزار کنند و دغدغه‌های ستاد استان را رصد و پیگری نمایند.
رییس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: تمامی نامزدهای انتخاباتی با هر ایده و عقیده‌ای در صورت تایید صلاحیت، باید زیر چتر حمایتی قرار گیرند تا تنور انتخاباتی گرم شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی عنوان کرد: استان باید به سه نقطه حساس، نیمه حساس و معمولی تقسیم بندی شود و با یک برنامه ریزی دقیق، توان اجرایی خود را به نقاط مورد نیاز معطوف کرد.
وی پیش‌بینی و پیشگیری را از جمله اهداف این ستاد عنوان کرد و گفت: برای حفاظت از حق‌الناس باید تمام اقدامات قانونی را بکارگیری کرد و بدون نگرش سیاسی با متخلفان برخورد قاطع داشت.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: برای افزایش مشارکت مردم باید از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان، رسانه‌ها بهره‌گیری کرد و سیاسیون و مدیران نیز در فضای مجازی و حقیقی رصد شوند.
وی بیان داشت: حفاظت از آرامش و افزایش مشارکت مردم از وظایف مدیران است و برای دعوت نامزدهای انتخاباتی به استان نیز باید برنامه خاصی تدوین تا به صورت سلیقه ای رفتار نشود.
انتخابات سالم و با حضور حداکثری مردم معیار قرار گیرد
دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز گفت: معیار و ملاک در انتخابات، فارغ از نگاه و جناح‌بندی سیاسی، باید برگزاری سالم، رعایت قانون و مشارکت حداکثری باشد.
عباس قاسمی افزود: امیدآفرینی در جامعه باید نهادینه شود و اجازه ندهیم به اصل نظام و امنیت داخلی و خارجی کشور لطمه‌ای وارد شود.
وی تاکید کرد: در بحث انتخابات، دعوت‌کنندگان و کاندیداهای ریاست جمهوری باید توجیه شوند و خط قرمز نظام را رعایت کنند و رصد انتخاباتی باید مد نظر باشد.
دادستان اراک اظهار داشت: در بحث شوراها نیز نباید از املاک دولتی برای منافع شخصی بهره‌گیری شود.
مجوز فعالیت برای ۱۱۲ حزب در سطح استان مرکزی صادر شده است
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مرکزی نیز در این نشست گفت: بر اساس آمار موجود، در مجموع مجوز فعالیت برای ۱۱۲ حزب در سطح استان صادر شده که البته برخی از این احزاب فعالیت ندارند و برخی دیگر نیز بدون مجوز استانی و یا مجوز کشوری فعال هستند.
عطیه صالحی بیان کرد: مدارک برخی احزاب که توانسته بودند با قانون جدید منطبق شوند برای استعلام ارسال و پس از دریافت استعلامات، مدون کردن و ساماندهی پرونده احزاب در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی اظهار داشت:خانه احزاب استان فعالیت خود را از ۲ سال گذشته آغاز کرده است و ۵۲ حزب در قالب این خانه فعالیت دارند.
مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مرکزی ادامه داد: احزاب در زمان انتخابات فعالیت پررنگی دارند و اکنون برخی از آنها نیز برای دریافت مجوز شهرستانی اقدام کرده‌اند.
صالحی افزود: در حال حاضر یک حزب دارای مجوز قانونی است که در تمام سال فعالیت دارد، اما سایر احزاب تنها در قالب یکسری نشست‌های داخلی با اعضای محدود فعال هستند.
وی بیان داشت: از زمان تشکیل خانه احزاب ۲ فراکسیون در نشست‌های خانه احزاب مشارکت دارند و تا کنون خیلی به مراحل انتخاباتی ورود نکرده و بیشتر مشغول ساماندهی تشکیلاتی بوده‌اند.
وی گفت: احزاب اصلاح‌طلب و اعتدالیون اکنون فعالیت پررنگی در بحث انتخابات ندارند اما اصولگرایان فعالیت بیشتری داشته و به طور تقریبی تشکیلاتشان قوام یافته و برای اخذ مجوز فعالیت انتخاباتی پیش قدم هستند.
۲۱۲شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۸۰ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.