به گزارش روز دوشنبه ایرنا، «غلامرضا مصباحی مقدم» امروز در نشست خبری که در محل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: کمیته فقهی بازار سرمایه در سال ٨٦ راه اندازی شد که این کمیته دارای ترکیب پنج صاحب نظر در فقه و حداقل یک نفر از اساتید حقوق، اقتصاد و دو نفر اساتید از امور بازار سرمایه حضور دارند.
وی اظهار داشت: از سال ٨۶ تا کنون ٢٢۴ جلسه برگزار شده است و در سال ٩٩ حدود ٢١ نشست هر در هفته یکبار برگزار شده است.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته تاکنون ابزارهای مالی اسلامی جدیدی طراحی و به اجرا در آمده است که بازار سرمایه را عمق بخشیده و گسترده کرده است، حتی فواید و منافع این ابزارهای مالی به صورت ملی مورد استفاده قرار گرفته است.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: دولت در بودجه سالانه خود اسناد خزانه را به کار می‌گیرد که در سال جاری حدود ٨٠ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی انتشار اسناد خزانه داشته است.
وی گفت: اوراق دیگر مربوط به اوراق مرابحه عام است که برای خریدهای دولت مورد استفاده قرار می گیرد و شرکت ها هم قادر به استفاده از این اوراق هستند.
مصباحی مقدم به مصوبات سال ۹۹ اشاره و خاطرنشان کرد: نخستین مصوبه طراحی ابزارهای مالی جدید تحت عنوان اوراق منفعت مبتنی بر عوارض آزادراه ها است، بر این اساس سازنده آزادراه می تواند آن را به شرکت بهره‌برداری واگذار کند.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این اوراق این امکان را فراهم می‌کند تا منافع شرکتی که واگذار شده است از طریق عوارض عبور و مرور خودروها تامین شود که تاکنون استفاده زیادی از این ابزار مالی شده است.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: ابزار دیگر، اوراق مرابحه برای تامین مالی فعالیت‌های پیمانکاری است، دارایی پایه این اوراق عبارت از فعالیت های پیمانکاری است، اصل اوراق مرابحه در سال ٩١ در بازار سرمایه به کار گرفته شد و موضوع از این اوراق نوعی خدمت پیمانکاری است.
وی با بیان اینکه سومین ابزار، پذیره‌نویسی اوراق مرابحه برای شرکت است، تاکید کرد: برای اینکه در بازار سرمایه مشوقی ایجاد شود تا اوراق خریداری شود اوراق مرابحه را به کسر عرضه می‌کنند یعنی قیمت آن پایین تر از قیمت اسمی است تا مشوقی برای خریداران ایجاد شود.
ابزار اوراق سلف برای تولیدکنندگان مسکن
مصباحی مقدم چهارمین اوراق را مربوط به اوراق سلف اعلام کرد و افزود: در گذشته از این اوراق برای محصولاتی مانند نفت، گندم، خودرو و مرغ منتشر شده است حالا قرارداد سلف برای ساخت و فروش مسکن به قیمت معین در سررسید مشخص طراحی شده است.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شرکت هایی که به دنبال ساخت و ساز هستند می توانند از این ابزار در بازار سرمایه استفاده کنند، از این طریق مسکن پیش فروش می شود که باید نسبت به متراژ مورد نظر یا واحد ساخته شده باشد که به صورت تدریجی ساخته می شود و به متقاضیان واگذار می شود.
وی افزود: اگر فرد ۱۰۰ برگه ۱۰ میلیون تومانی خریداری کند که در کل رقم یک میلیارد تومان می شود در این صورت می تواند یک یا چند واحد مسکونی مورد نظر که قیمت آن قبلا مشخص شده است خریداری کند.
مصباحی مقدم به فواید استفاده از اوراق سلف تاکید کرد و افزود: تولیدکنندگان مسکن را از وجود مشتری مطمئن می کند و خریدار را از قیمت خرید آسوده خاطر خواهد کرد.
اوراق منفعت برای تامین مالی شرکت نفت
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به پنجمین اوراق اشاره کرد و گفت: اوراق منفعت برای تامین مالی شرکت نفت است، شرکت نفت برای اینکه از منابع مالی استفاده کند و یک میدان گازی را مورد استخراج و بهره برداری قرار دهد تقاضا کرده است تا از این اوراق برای میدان گازی فاز ۱۲پارس جنوبی استفاده کند که با انتشار این اوراق موافقت شده است.
وی افزود: چاه های نفت دارای منافعی هستند که افراد می توانند این منافع را از طریق اوراق خریداری کنند و تفاوت قیمتی موجود در این اوراق در هنگام خرید، سود و منفعت آن محسوب می شود.
اوراق منفعت مبتنی بر سهام
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ششمین ابزار، اوراق منفعت مبتنی بر سهام است، پیشنهاد دهنده آن شرکت تامین اجتماعی است که سه هزار میلیارد تومان تقاضا برای انتشار اوراق منفعت داشتند.
مصباحی مقدم ادامه داد: سهام همچنان که دارای مالکیت است قابل اجاره هم است، سهام دارای منافعی است که قابل انتقال به غیر است؛ بنابراین بدون اینکه سهام فروخته شود سهام در اختیار شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی قرار می گیرد اما منافع آن با انتشار اوراق به خریداران منتقل می شود.
اوراق گواهی صرفه جویی انرژی
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به هفتمین اوراق اشاره کرد و گفت: اوراق دیگر با عنوان اوراق گواهی صرفه جویی انرژی تصویب شده است، پیشنهاد دهنده این اوراق وزارت نیرو است که برای صرفه جویی در مصرف گاز منتشر شده است و گاز صرفه جویی شده تبدیل به اوراق می شود.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: اوراق گواهی صرفه جویی انرژی، نشان دهنده مالکیت مقدار مشخصی از انرژی صرفه جویی شده است که توسط نهادهای تخصی و فنی برای بهینه سازی انرژی و محیط زیست استفاده می‌شود و قابل معامله در بازار است.
اوراق بیمه اتکایی
ییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: هشتمین ابزار، اوراق بیمه اتکایی است، شرکت های بیمه خسارت های خود را در شرکت های بیمه اتکایی بیمه می کنند و بیمه مرکزی ایران انجام عملیات بیمه اتکایی خود را با انتشار اوراق به بازار سرمایه منتقل می کند.
صندوق سرمایه گذاری برای جلوگیری از ضرر و زیان سهام عدالت
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطره نشان کرد: نهمین مورد تخصیص صندوق سرمایه گذاری با دو نوع واحد سرمایه گذاری در شرکت های بورس است.
وی گفت: اکنون با سهام عدالت روبرو هستیم، زمانی که سهام عدالت در بازار عرضه می شود ممکن است با برخی از مسایل روبرو و حجم عظیمی از سهام عدالت توسط دارندگان این سهام در بازار عرضه شود این امر موجب می شود تا افراد دچار خسارت شوند که برای جلوگیری از این خسارت برای دارنگان سهام عدالت صندوقی طراحی شده است.
مصباحی مقدم گفت: نخستین واحد این صندوق برای واحدهای عادی است که این واحدها قابل فروش نیستند بلکه فقط قابل ابطال هستند و با حداقل قیمت از ناحیه واحدهای ممتازی که مربوط به این صندوق هستند مورد تضمین قرار می گیرند.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: واحد عادی حداقل سود دارند که نمی گذارند ضرری به خریداران این واحدها وارد شود، واحدهای ممتاز حداقل و حداکثر ندارند، ابطال نمی شوند و قابل انتقال به غیر هستند و با طراحی چنین صندوقی مانع از خسارت برای افرادی خواهیم شد که ریسک پذیر نیستند.
وی با اشاره به سایر مصوبات بیان داشت: جایگزینی دارایی پایه در قراردادهای آتی از دیگر مصوبات بود، از آنجا که قرارداد آتی ، قرارداد مشتقه ای است برای پوشش ریسک نوسانات قیمت و قبلا در کالاهایی مانند زعفران به کار گرفته شده بود، در مورد کالاهای دیگر هم تصویب شد که اگر در هنگام عقد قرارداد احتمال جا به جایی و تغییر کالا مشخص شود ولی از نظر صفات و قیمت نزدیک به کالای وعده داده شده باشد و ضمنا فروش در زمان سررسید رخ دهد، مانعی ندارد.
مصباحی مقدم در ادامه به تببین ماهیت فقهی سهام پرداخت و گفت: غالبا حقوق دانان معتقد هستند که سهم عبارت است از حقی مالی، مربوط به شرکتی حقوقی؛ و خریداران سهام مالکیت شان نسبت به آن شرکت حقوقی است، نه این که به خود دارایی قابل انتقال باشد . ولی نظر مشهور فقها این است که سهم ، حصه ای از مالکیت آن شرکت است. بنابراین همچنان که افراد می توانند در بازار سهم خود را بفروشند شرکت ها نیز می توانند سهم خود را اجاره دهند یا منافع غیر از آن را به دیگری منتقل کنند .