به گزارش ایرنا، «عبدالمجید تبون» ۷۵ ساله پس از کناره‌گیری «عبدالعزیز بوتفلیقه» در پی اعتراض‌های مردمی، در انتخاباتی که برای نخستین بار در طول تاریخ دوران ریاست جمهوری الجزایر بدون حضور رئیس جمهوری مستقر برگزار شد، قدرت را در این کشور به دست گرفت. او در زمان ریاست جمهوری بوتفلیقه، ۸۳ روز نخست وزیری را برعهده داشت. از آن زمان تاکنون الجزایر شاهد برخی ناآرامی‌ها در پی اعتراض‌های مردمی به سیاست‌ها و ناکارآمدی برخی ارکان دولت این کشور است.
الجزایر بیش از دو سال است که در مواجهه با بزرگترین قیام مردمی برای برکناری دولت قرار دارد.
اعتراض‌ها پس از اعمال اقدام‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع بیماری کووید ۱۹ در ماه مارس سال گذشته نیز نتوانست مردم را از خواسته های خود منصرف کند و آنها با وجود حضور گسترده پلیس، شعارهای «صلح آمیز ... صلح آمیز» و «خواسته های ما مشروع است» را سر دادند.
«نیوز ۲۴» فرانسوی، از درگیری‌های تازه میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان خبر داده و به نقل از رسانه‌های الجزایری نوشت: در پی درگذشت مرد جوانی که خودسوزی کرد نیروهای واکنش سریع و تظاهرکنندگان در استان «تیارت – Tiaret» واقع در شمال غربی الجزایر با هم درگیر شدند.
جوان ۲۶ ساله‌ای روز جمعه ۱۲ مارس به دلیل مشکلات مسکن اقدام به خودسوزی کرد که همزمان با اعلام خبر فوت این جوان، درگیری‌ها در «قصر الشلاله» در جنوب شرقی شهر تیارت رخ داد. مطبوعات الجزایر نوشتند، این درگیری‌ها چندین زخمی از جمله هفت نفر از نیروهای واکنش سریع الجزایر بر جای گذاشت که به بیمارستان «یوسف دمرجی - Youssef Damerdji» انتقال داده شدند.
در فوریه گذشته هم مرد ۴۰ ساله‌ای به دلیل عدم بهره‌مندی از مسکن، در قصر الشلاله خودسوزی کرد.
دو هفته پیش، هزاران نفر در الجزایر پس از نماز جمعه علیه سیاست‌های دولت حاکم در این کشور تظاهرات کردند. این دومین هفته پیاپی از اعتراض‌های مردمی در این کشور بود. تظاهر کنندگان با سردادن شعارهایی علیه آنچه که آن را فساد در الجزایر خواندند، اعتراض کردند. تظاهرکنندگان همچنین به پیش نویس قانون سلب تابعیت از الجزایری های مقیم خارج این کشور اعتراض داشتند.
در این پیوند روزنامه «لو پوئن» فرانسه هم نوشته شکاف میان دیدگاه مخالف جنبش حراک و نقشه راهی که مقامات دولت الجزایر تعیین کرده‌اند با نزدیک شدن به انتخابات زودهنگام پارلمان این کشور بدتر خواهد شد.
رییس جمهوری الجزایر روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد که انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور – که مخالفت جنبش حراک را به دنبال داشته – در ماه ژوئن (خرداد) برگزار خواهد شد. یک روز پس از این اعلام رئیس جمهوری، هزاران نفر از مردم الجزایر روز جمعه تظاهرات کردند.
پارلمان الجزایر اول مارس منحل شد و چندین مقام سابق ارشد دولت الجزایر از جمله حزب حاکم به دلیل پرونده‌های فساد تحت پیگرد قانونی قرار دارند.
رسانه برانداز
دولت الجزایر نسبت به برنامه‌های شبکه فرانس ۲۴ علیه دولت این کشور هشدار داده و تاکید کرد که این رسانه باید از انتشار محتواهای غیرحرفه‌ای خودداری کند.
«عمار بلحیمر Ammar Belhimer» وزیر ارتباطات الجزایر با فرا خواندن نماینده شبکه فرانس ۲۴ فرانسه نسبت به اقدام‌ها و محتوای تحریک آمیز این کانال علیه دولت این کشور هشدار داده و گفته فعالیت‌های این شبکه در جهت براندازی است که به صورت غیرحرفه‌ای و خصمانه علیه این کشور انجام می‌شود.
به گزارش تارنمای شبکه ۵ تلویزیون فرانسه، علاوه بر این، شرایط کار برای روزنامه نگاران الجزایری دشوار است که مانند خالد درارنی در معرض پیگرد قانونی و حتی زندان قرار دارند.
وزیر ارتباطات الجزایر همچنین گفته فرانس ۲۴ باید از محتواهای غیرحرفه‌ای علیه دولت الجزایر خودداری کند.
پیشتر و در مارس ۲۰۲۰ ، « خاویر دریکنورت» سفیر سابق فرانسه در الجزایر به دلیل برنامه‌ای در فرانس ۲۴ که در آن از مبارزه دولت الجزایر با ویروس کرونا انتقاد شده بود، به وزارت خارجه احضار شد.
به گزارش گزارشگران بدون مرز، الجزایر از حیث آزادی مطبوعات در جهان در سال ۲۰۲۰ رتبه ۱۴۶ از ۱۸۰ را به خود اختصاص داد. جایگاه الجزایر از نظر رتبه‌بندی جهانی در مقایسه با سال ۲۰۱۵، ۲۷ پله سقوط داشته است.
به گزارش شبکه ۵ تلویزیون فرانسه، این نخستین بار نیست که معترضان حامی دولت، خصومت خود را نسبت به رسانه‌ها نشان می‌دهند. در این میان، برخی نیز روزنامه نگارانی که توسط رسانه‌های فرانسوی در الجزایر به عنوان نماینده‌های این رسانه ها جذب شده‌اند را متهم می‌کنند.
اعتراضات مردم الجزایر علیه نظام حاکم بار دیگر از سه هفته پیش از سر گرفته شده و هزاران معترض به سیاست‌های دولت با وجود ممنوعیت راهپیمایی به دلیل شیوع ویروس کرونا دست به اعتراض زدند. این اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد.