به گزارش ایرنا، معترضان که عموما از نسل جوان هستند، همانند اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ با تمایل به ایجاد درگیری فیزیکی، خشونت، بستن خیابان‌ها، آتش زدن تایر و شعارهای مبارزه با فساد اداری و مالی و ناکارآمدی استانداران استانهای جنوبی عراق می‌کوشند، استانداران را به استعفانامه مجبور کنند، اتفاقی که اخیرا در استان «ذی قار» افتاد.
ناصریه مرکز تحولات جنوب عراق
شروع دوره تازه اعتراضات در استانهای جنوبی عراق از پنجم اسفندماه ۹۹ در «ناصریه» مرکز استان ذی قار در ۳۰۰ کیلومتری جنوب بغداد به بهانه بازداشت تعدادی از فعالان اجتماعی آغاز شد که به درگیری بین نیروهای امنیتی و جمعی از معترضان انجامید و تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت.
طبق اعلام کمیسیون عالی حقوق بشر عراق، اعتراضات اوایل اسفند ماه دست کم پنج کشته و بالغ بر ۲۷۰ زخمی در بین نیروهای امنیتی و معترضان برجای گذاشت.
معترضان متعاقبا شعار خود را بر تغییر استاندار ذی قار متمرکز و او را فردی نالایق فریاد زدند و این در حالی است که تنها ۱۱ ماه از شروع به کار «ناظم حمید الوائلی» گذشته است.
در نتیجه تشدید اعتراضات، الوائلی استاندار ذی قار استعفای خود را اعلام و مصطفی الکاظمی نخست وزیر به سرعت با آن موافقت و به جای او «عبدالغنی الاسدی» رییس سازمان امنیت ملی عراق را به عنوان سرپرست استانداری برگزید.
نخست وزیر عراق همچنین بعد از پذیرش سریع استعفانامه استاندار ذی قار از تشکیل کمیته حقیقت یاب در حوادث خشونت بار این استان خبر داد و در همین رهگذر با تشدید دور جدید اعتراضات رییس پلیس استان ذی قار هم شنبه همین هفته به صورت داوطلبانه استعفای خود را اعلام کرد.
رسانه‌های عراق امروز (دوشنبه) اعلام کردند که «عثمان الغانمی» وزیر کشور عراق با استعفای سرلشکر «عوده سالم عبود» رییس پلیس ذی قار موافقت کرده، اما هنوز جایگزینی برای او انتخاب نکرده است.
گفتنی است عادل عبدالمهدی در پی اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ قاضی «ناظم حمید الوائلی» سخنگوی سابق دادگاه تجدید نظر عراق را در اواخر ماه آوریل ۲۰۲۰ به عنوان استاندار ذی قار منصوب کرده بود.
نجف متاثر از ناصریه
همزمان متاثر از اتفاقات استان ذی قار، اعتراضات در نجف شروع و معترضان شعار خود را تغییر «لوی الیاسری» استاندار این استان قرار دادند.
الیاسری از حیث سیاسی نزدیک به «نوری المالکی» نخست وزیر اسبق عراق از «ائتلاف دولت قانون» در پارلمان این کشور است.
دهها معترض در سه روز گذشته در اعتراض به آنچه فساد استاندار و ناکارآمدی او خوانده‌اند، به خیابان آمده و با دست زدن به خشونت و بستن راه ها و آتش زدن تایر، خواهان برکناری الیاسری شده‌اند.
این اعتراضات همانند همیشه با میل معترضان به درگیری با نیروهای امنیتی که مسوولیت امنیت اعتراضات را برعهده دارند، همراه بوده است.
الیاسری در واکنش به دور جدید اعتراضات گفته است که یک جریان سیاسی در اغتشاشات نجف وجود دارد که طرفدارانش بیشترین میل را به خشونت دارند و با پرتاب سنگ و غیره درصدد خشونت طلبی هستند.
وی گفت که به نیروهای پلیس و امنیتی دستور داده است تا از خشونت علیه تظاهرکنندگان و یا حتی تیراندازی هوایی خودداری کنند.
واسط متاثر از ناصریه
گزارش‌ها از استان مرزی «واسط» در شرق عراق نیز حاکی است که گروه‌های معترض به نشانه همبستگی با معترضان استان ذی قار و نجف، اعتراضات خود را در شهر «کوت» مرکز این استان در ۱۶۳ کیلومتری جنوب شرقی بغداد آغاز کرده‌اند.
دور تازه اعتراضات جنوب عراق تنها به مطالبه برای برکناری استانداران محصور نشده، بلکه امروز شهرستان «الرفاعی» در ۸۰ کیلومتری شمال ناصریه شاهد اعتراضات توام با خشونت بود.
معترضان با بستن خیابان اصلی و برپا کردن آتش، خواهان برکناری فرماندار این شهرستان شدند.
استانهای جنوبی عراق از جمله ذی قار، دیوانیه، بصره، واسط، نجف اشرف، کربلا، بابل و میسان از زمان پایان اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ تا به امروز هر از گاهی به بهانه‌های مختلف شاهد از سرگیری اعتراضات است.
گروه‌های فشار و تمایل به خشونت طلبی
اغلب این اعتراضات توام با خشونت است و جمعی از معترضان به دلیل میل شدید به خشونت طلبی و درگیری با نیروهای امنیتی به گروه‌های «جوکری» معروف شده‌اند.
برخی جریان‌های سیاسی عراق معتقدند که جوکری‌ها، گروه‌های فشاری هستند که سفارتخانه آمریکا در بغداد یا برخی کشورهای عربی جنوبی خلیج فارس از طریق عوامل رابط خود یا شبکه‌های اجتماعی به آنها خط دهی می‌کنند.
با وجود اینکه نیروهای امنیتی عراق بارها اعلام کرده‌اند که در کنترل دایره اعتراضات، از سلاح‌های گرم بهره نمی‌برند، اما هر بار اعتراضات اجتماعی شاهد کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای امنیتی و معترضان است.
با وجود تشکیل کمیته‌های حقیقت یاب مختلف، اما تاکنون هیچ یک از این کمیته‌ها نتوانسته است، عوامل اصلی قتل و کشتار را در صفوف معترضان و نیروهای امنیتی تفکیک و یا شناسایی کند.
نظامی کردن استانهای جنوبی
در همین حال جایگزین کردن برخی فرماندهان نظامی به جای استانداران مستعفی مانند آنچه در ذی قار اتفاق افتاد، با اعتراض برخی از رهبران سیاسی عراق مواجه شده است.
«نوری المالکی» نخست وزیر پیشین و رهبر ائتلاف دولت قانون در واکنش به جایگزین کردن سپهبد «عبدالغنی الاسدی» به جای ناظم الوائلی به عنوان سرپرست استانداری ذی قار را به معنی «نظامی کردن» استانهای جنوبی عنوان کرد.
وی در بیانیه‌ای افزود که تعیین حاکم نظامی به عنوان استاندار ذی قار بدعتی خطرناک است و برخی گزارش‌ها حاکی است که این شرایط منجر به نظامی کردن استان‌ها (جنوبی) خواهد شد.
به گفته المالکی، این شیوه‌ای بود که رژیم بعث در تعامل با جنوب انجام می‌داد، اما مردم امروز با دیروز تفاوت کرده‌اند و هرگز به حاکم نظامی تن نخواهند داد.
نخست وزیر پیشین عراق، اعتراضات جاری در ذی قار را طرح برخی کشورهای خارجی برای تقسیم جنوب عراق عنوان کرده است.
به اعتقاد برخی صاحب نظران، دور تازه اعتراضات در جنوب عراق به طور خاص استانداران و مقامات محلی نزدیک به احزاب اسلامگرای شیعه را هدف قرار داده است.
گفتنی است اعتراضات اکتبر (نهم مهرماه ۹۸) عمدتا در استانهای جنوبی و بغداد فراگیر شد که اکنون دوباره اما با گستردگی کمتری شعله‌ور شده و در پایتخت هم خبری از آن نیست.
گزارش خبرنگار ایرنا از بغداد حاکی است در لحظه ارسال این گزارش، اعتراضات خشونت بار در جنوب این کشور با شدت و ضعف ادامه دارد.