مرکز پژوهش‌های الجزیره قطر* در گزارشی تحت عنوان «بازتعریف همپیمانان؛ جایگاه کشورهای حاشیه خلیج فارس در سیاست خارجی بایدن» به قلم «محمد یاغی» پژوهشگر و مدیر پروژه‌های برنامه خلیج فارس در بنیاد آلمانی «کنراد آدنائر» نوشت: سیاست آمریکا در دوره «باراک اوباما» درباره کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه، حمایت از حقوق بشر و دموکراسی در آن و سپس توافق هسته ای با ایران، نگرانی های بسیاری را در برخی کشورهای عربی که برای تامین امنیت خود بر آمریکا تکیه می کنند، به دنبال داشت. از این رو، برخی از این کشورها از پیروزی «دونالد ترامپ» در انتخابات ۲۰۱۶ میلادی استقبال کردند. او از توافق هسته ای ایران عقب نشینی کرد و تحریم های اقتصادی علیه ایران را افزایش داد و عربستان سعودی را به عنوان نخستین ایستگاه و مقصد سفر خارجی خود انتخاب کرد. پیروزی «جو بایدن» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ بازهم سبب نگرانی این کشورها شده است. آنها نگرانند که بایدن که به مدت ۸ سال معاون اوباما بوده و در تدوین سیاست خارجی وی نقش داشته است همان سیاست های اوباما را دنبال کند.
چشم‌انداز حضور آمریکا در منطقه
به نوشته مرکز پژوهش های الجزیره قطر، تردیدی نیست که مولفه هایی که طی چند دهه طولانی در سیاست آمریکا در خاورمیانه حاکم بود در دهه اخیر تغییر کرده است. آمریکا مانند گذشته به نفت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیازمند نیست. تولید نفت این کشور در سال ۲۰۱۹ برای نخستین بار از میزان نیاز فراتر رفته است.
به گزارش این اندیشکده عربی، هژمونی آمریکا در منطقه خاورمیانه بدون هزینه مادی و معنوی نبوده است. کارشناسان آمریکایی بر آورد کرده اند که تنها دخالت نظامی مستقیم آمریکا در عراق حدود ۲ تریلیون دلار تا پایان سال ۲۰۲۰ هزینه به همراه داشته است. همچنین خسارات انسانی این کشور تا پایان نوامبر ۲۰۱۸ میلادی بین نظامیان، بازنشستگان و غیر نظامیان به ۸ هزار و ۳۵۸ کشته رسید. افزون بر این، قدرت نرم آمریکا هم به دلیل در پیش گرفتن سیاست های یک بام و دو هوا آسیب دیده است. این کشور در حالی دم از دموکراسی و حقوق بشر در جهان می زند که از نظام های مستبد در جهان عرب و اسرائیل با وجود ادامه اشغالگری سرزمین فلسطین حمایت کرده است. اگر به این موارد نیاز مبرم آمریکا برای هدایت منابع مادی و دیپلماسی خود جهت مقابله با قدرت یابی روز افزون چین در شرق آسیا هم افزوده شود، دیده می شود که بسیاری از مراکز تصمیم گیری و اندیشکده ها خواهان در پیش گرفتن رویکرد جدیدی هستند که مانع از دخالت نظامی بیشتر آمریکا در منطقه شود.
تفاوت رویکرد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در دولت‌های اوباما و ترامپ
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های الجزیره می خوانیم: اوباما در سال ۲۰۱۰ در راهبرد امنیت ملی آمریکا تمایل این کشور برای کاهش حضور نظامی در منطقه خاورمیانه و هدایت امکانات آمریکا برای رقابت با قدرت های بزرگ را اعلام کرد. اوباما در آن زمان دو رویکرد سیاسی را در پیش گرفت که هدف از آن کمک به واشنگتن برای کاهش حضور نظامی و جلوگیری از ورود نظامی بیشتر در منطقه بود. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از این رویکرد اوباما بیشترین تاثیر را پذیرفتند.
نخستین رویکرد اوباما پس از آغاز انقلاب های بهار عربی در سال ۲۰۱۱ بود. او از حق مردم خاورمیانه در تعیین سرنوشت خود، اصلاحات سیاسی، تحولات دموکراسی و ... حمایت کرد.
دومین رویکرد وی هم مربوط به عقد توافق هسته ای با ایران در سال ۲۰۱۵ و درخواست از کشورهای عربی خلیج فارس برای ایجاد راه هایی برای همزیستی و تقسیم منطقه با ایران بود.
نخستین رویکرد اوباما به دلیل همسویی با سیاست های کشور قطر در این مرحله و تعارض با سیاست های کشور امارات متحده عربی، شکاف هایی را میان کشورهای عربی حاشیه خلیج ایجاد کرد. این شکاف میان کشورهای عربی بعدها در سال ۲۰۱۷ میلادی و با محاصره سیاسی و اقتصادی قطر از سوی عربستان، امارات، بحرین و مصر افزایش یافت. این رویکرد سبب شد که دولت امارات سیاستی را در پیش گیرد که هدفش بازگشت جهان عرب به دوره پیش از خیزش های مردمی سال ۲۰۱۱ بود. این سیاست در تعارض آشکار با سیاست های واشنگتن بود.
رویکرد دوم هم شکافی را میان برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و واشنگتن ایجاد کرد. در یک سو، قطر، عمان و کویت از توافق هسته ای ایران استقبال کردند. این در حالی است که عربستان سعودی و بحرین توافق هسته ای را در تعارض با منافع خود می دیدند. امارات هم به آمریکا اعتراض کرد. زیرا این توافق بدون مشورت با امارات صورت گرفته بود. دولت اوباما در آغاز برای کاهش اختلافات با عربستان به خاطر این توافق از درخواست عربستان در جنگ در یمن به دلیل به کنترل در آوردن صنعاء از سوی حوثی ها (انصارالله) حمایت کرد. اما در ادامه به دلیل افزایش قربانیان غیرنظامی از تجهیز عربستان به موشک های نقطه زن خودداری کرد.
دولت ترامپ این دو رویکرد سیاسی را از بین برد. البته او جهت گیری کلی آمریکا برای عقب نشینی از منطقه خاورمیانه را ادامه داد؛ به طوری که ترامپ به طور آشکار این موضوع را بیان کرد و در عرصه عمل هم بخشی از نیروهای آمریکا را از سوریه و عراق خارج کرد. ترامپ همچنین از توافق هسته ای ایران خارج شد و تحریم های اقتصادی سختی را علیه ایران اعمال کرد.
ترامپ در عرصه عمل از این کشورها به عنوان مثال هنگامی که تاسیسات نفتی عربستان در سپتامبر ۲۰۱۹ با حمله موشکی روبرو شد، حمایت نکرد. همچنین دولت ترامپ به بهانه مقابله با خطر ایران بر کشورهای عربی حاشیه خلیج فشارهایی را وارد کرد تا روابط خود را با اسرائیل عادی سازند. ترامپ در این زمینه موفق شد روابط امارات و بحرین با اسرائیل را عادی سازد.
عواملی که بایدن را تحت فشار می‌گذارد
اندیشکده قطری افزود: تفاوت هایی بین دو رئیس جمهوری (بایدن و اوباما) وجود دارد. به عنوان مثال اوباما در سال ۲۰۰۳ با جنگ عراق مخالف بود اما بایدن که در آن زمان عضو مجلس سنای آمریکا بود این جنگ را تایید کرد. بایدن در سال ۲۰۰۷ هنگام تبلیغات خود برای کاندیداتوری ریاست جمهوری پیشنهاد تجزیه عراق به سه منطقه با حکومت خودمختار بر اساس مرزهای مذهبی را داد. این در حالی است اوباما با این پیشنهاد مخالفت کرد. بایدن در مقایسه با اوباما به اسرائیل نزدیک تر است. او با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیلی دارای روابط شخصی است. این در حالی است روابط نتانیاهو با اوباما بد بود. بایدن از هواداران ادامه حمایت از سیاست ثبات در منطقه خاورمیانه بود این در حالی است اوباما از هواداران حمایت از اصلاحات سیاسی در این منطقه بود. این ویژگی ها سبب شده است که برخی ها معتقد باشند رویکردهای سیاسی بایدن درباره منطقه خاورمیانه به طور کلی و منطقه خلیج به طور ویژه از رویکردهای اوباما متفاوت خواهد بود. اما دو عامل مهم وجود دارد که سبب می شوند بایدن سیاست هایی را در پیش بگیرد که به نظر می رسد در مقایسه با اوباما به چپگرایان نزدیک تر باشد.
نخست؛ بایدن در شرایطی به عنوان رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شده است که اقتصاد آمریکا به دلیل شیوع بیماری کویید ۱۹ با رکود روبرو شده است؛ به طوری که آمریکا تنها در ۴ ماه نخست سال ۲۰۲۰ بیش از ۵ درصد از تولید ملی خود را از دست داده است. نسبت بیکاری در این کشور از رقم ۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۹ به رقم ۸.۹، درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است. اگر این موضوع را در نظر بگیریم که چین تنها کشوری بود که در سال ۲۰۲۰ میلادی شاهد رشد اقتصادی به مقدار ۲.۳ درصد بود دولت بایدن ناچار است که منابع مالی خود را در راستای سیاست بهبود و رشد اقتصادی آمریکا و رقابت با چین به کار گیرد. از این رو، به احتمال زیاد سیاست هایی را در پیش خواهد گرفت که به کاهش هزینه های نظامی خود در منطقه کمک کند.
دوم؛ حزب دموکرات اکنون از ائتلاف های متعددی تشکیل شده است که اقلیت های مذهبی، آمریکایی های آفریقایی تبار و جریان ترقی خواه به رهبری «برنی ساندرز» جایگاه برجسته ای را دارند. این جریان در سال ۲۰۱۶ توانست در ۲۲ ایالت آمریکا در انتخابات مقدماتی کاندیداهای ریاست جمهوری حزب دموکرات پیروز شود. در سال ۲۰۲۰ این جریان یک سوم آرای هیات انتخاب کنندگان حزب دموکرات (۱۱۳۶ رای از آرای ۳۹۱۲ عضو) را به دست آورد. اکنون نیز در کنگره ۱۰۰ تن از نمایندگان به این جریان گرایش دارند. این موضوع بایدن را وادار خواهد کرد تا سیاست هایی را در پیش گیرد که با رویکردهای این جریان در تعارض نباشد. به ویژه که او برای پیروزی در انتخابات تا حد بالایی به این جریان تکیه کرده است.
این نفوذ رو به رشد جریان ترقی خواه نتایج آشکاری در برنامه حزب دموکرات درباره دخالت نظامی در منطقه، روابط با ایران و روابط با کشورهای عربی خلیج فارس دارد. درباره دخالت نظامی در منطقه طرح ها (جهت گیری ها) نشان می دهد که با وجود اینکه آمریکا از منافع خود در منطقه چشم پوشی نخواهد کرد اما این کشور به دو دهه دخالت نظامی گسترده در منطقه و جنگ های آشکار در آن پایان خواهد داد و با تکیه بر ابزارهای دیپلماسی پراگماتیسم (عملگرا) برای تقویت پایه های صلح، ثبات و آزادی عمل خواهد کرد.
بایدن در میانه شعار و عمل
به نوشته مرکز پژوهش های الجزیره، با وجود اینکه هنوز زود است که بگوییم بایدن به دلیل گرایش به جریان ترقی خواه به برنامه های حزب خود پایبند خواهد بود، اما شماری از شاخص ها از جمله اظهارات بایدن در هنگام تبلیغات ریاست جمهوری و سیاست های اعلانی وی پس از پیروزی و انتخاب هایی که در برخی پست های مهم دولت خود انجام داده بیانگر این موضوع است.
بایدن هنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده بازگشت به توافق هسته ای ایران را داد. او گفت اگر ایران به توافق پایبند باشد آمریکا هم به آن (بندهای توافق) پایبند خواهد بود. او همچنین درباره عربستان اظهاراتی تندی را بر زبان آورد و به بازنگری در روابط آمریکا با عربستان به گونه ای که با ارزش های آمریکا سازگار باشد، متعهد شد و همچنین اعلام کرد که به حمایت عربستان در جنگ یمن پایان خواهد داد.
بایدن پس از پیروزی در انتخابات برای بازگشت به توافق هسته ای با اروپایی ها همکاری کرد. با وجود اینکه هنوز در اول راه است، اما به نظر می رسد در این زمینه موانع اجرایی وجود دارد و اختلاف ها اساسی نیست. اختلاف ها مربوط به این سوال است که آیا آمریکا نخست باید تحریم های اقتصادی را بردارد تا ایران به تعهدات خود برگردد یا اینکه ایران باید نخست به توافق پایبند باشد تا تحریم ها برداشته شود.
همچنین دولت بایدن پایان دادن به صادرات سلاح های هجومی به عربستان و پایان تجهیز جنگنده ها به سوخت در جنگ یمن را اعلام کرده است. او همچنین قرار داد فروش هواپیماهای اف ۳۵ به امارات متحده عربی به ارزش ۲۳ میلیارد دلار را متوقف کرده است.
یکی شاخص هایی که نشان می دهد که جایگاه خاورمیانه در سیاست های بایدن کاهش یافته این است او تنها پس از ۴ هفته از راهیابی به کاخ سفید با رهبران خاورمیانه از جمله بنیامین نتانیاهو تماس برقرار کرد. همچنین او دو روز پیش از اینکه دولت وی گزارش (ارزیابی) امنیتی مربوط به قتل «جمال خاشقچی» روزنامه نگار منتقد سعودی را منتشر کرد با پادشاه عربستان تماس برقرار کرد. این گزارش هم با اعمال تحریم ها علیه ۷۶ شخصیت سعودی همراه شد و وزارت امور خارجه آمریکا همزمان با اعلام مجازات کسانی که در قتل خاشقچی نقش داشتند اعلام کرد در صورت اجرایی شدن این مجازات همه کسانی که روزنامه‌نگاران را تعقیب می کنند با تحریم های آمریکا روبرو خواهند شد.
انتخاب های بایدن در ارکان دولت وی هم بیانگر اولویت های وی است. «رابرت مالی» که پیش از این معمار توافق هسته ای بود اکنون به عنوان نماینده ویژه آمریکا در این زمینه انتخاب شده است. رابرت مالی یکی از مهره های اصلی شورای امنیت ملی آمریکا در دوره ریاست جمهوری اوباما بود. او از سوی جمهوریخواهان به گرایش داشتن به ایران متهم شده است. همچنین انتخاب «تیموتی لیندرکینگ» به عنوان نماینده ویژه دولت آمریکا در یمن بیانگر اهمیت پایان دادن به جنگ یمن در سیاست خارجی بایدن است.
«مت داس» مشاور سیاسی ساندرز هم، اکنون گزینه پیشنهادی برای به عهده گرفتن یک پست حساس (مشاور وزیر امور خارجه) در وزارت امور خارجه است. اگر او به کار گرفته شود این شاخص مهمی است که نشان دهنده تاثیر رویکرد جریان ترقی خواه در حزب دموکرات بر سیاست خارجی بایدن است. مت داس خواهان حمایت از حقوق بشر و دموکراسی در منطقه خاورمیانه است. او از برجسته ترین کسانی است که خواهان بازگشت به توافق هسته ای ایران و عقب نشینی نظامی آمریکا از منطقه است.
در هر حال انتخاب «آنتونی بلینکن» به عنوان وزیر امور خارجه و «جیک سالیون» به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا انتخاب مهمی است. هر دو نفر سابقه حضور و فعالیت در دولت اوباما را دارند و این انتخاب ها بیانگر آن است بایدن تمایل دارد که جهت گیری های سیاست اوباما را ادامه دهد.
یکی دیگر از شاخص هایی که به طور کلی نشان دهنده کاهش جایگاه خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا است اظهارات «ناتاشا برتراند» و «لارا سلیگمان» خبرنگاران آمریکایی به نقل از یک مشاور سیاسی نزدیک به دولت بایدن که در آن گفته است خاورمیانه جز اولویت های جغرافیایی سه گانه از جمله منطقه آسیا و اقیانوس هند، اروپا و آمریکا لاتین (همراه با کاندا و مکزیک) نیست.
این دو خبرنگار همچنین اشاره کرده اند «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا کاهش شمار نیروهای آمریکا در منطقه خاورمیانه را بررسی می کند و انتخاب های جدید در وزارت دفاع شامل مشاوران خاورمیانه نشد. به عنوان مثال جیک سالیون در شورای امنیت ملی تعداد مشاوران منطقه خاورمیانه را کاهش داد در حالی که تعداد مشاوران خود درباره منطقه شرق آسیا را افزایش داد.
نگاه متفاوت بایدن به همپیمانان عربی
این اندیشکده قطری در ادامه می نویسد: انتقادهای بایدن از سیاست های ترامپ که سبب شکاف میان کشورهای خلیج فارس شد نشان می دهد که او تمایل دارد با این کشورها به عنوان یک ائتلاف واحد برخورد کند. اما وضعیت در عمل به گونه ای دیگر است. او درباره پرونده های ایران و یمن خود را مانند اوباما می داند که در سیاست های خود درباره این دو پرونده با کویت، قطر، عمان و قطر نزدیک تر شد. این کشورها از توافق هسته ای ایران استقبال کردند. همچنین کویت و عمان برای پایان دادن به جنگ یمن تلاش کردند. قطر هم برای پایان دادن به جنگ در افغانستان وساطت کرد. همچنین قطر با تمایل آمریکا در دوره اوباما برای حمایت از مساله تحولات دموکراتیک در جهان عرب هماهنگ و همسو بود.
در مقابل، عربستان سعودی از زمان حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ از سوی قانونگذاران و رسانه های آمریکا مورد حمله قرار می گیرد. این روند در سال های اخیر به دلیل نزدیکی عربستان به ترامپ افزایش یافته است و آنها از دو موضوع دخالت نظامی در یمن و پرونده حقوق بشری به عنوان بهانه ای برای پایان صادرات سلاح به عربستان استفاده کرده اند و دستک م این مسائل را با پرونده های حقوق بشری در عربستان ارتباط داده اند. این مسائل بایدن را وادار کرد تا موضع بسیار تندی را علیه عربستان در پیش گیرد.
*مرکز پژوهش های الجزیره خود را یک موسسه پژوهشی غیرانتفاعی مستقل معرفی می کند که در سال ۲۰۰۶ میلادی در کنار فعالیت های شبکه الجزیره قطر تاسیس شد. در معرفی این مرکز آمده است: این مرکز از طریق رسانه ها و فناوری ارتباطات و عمق بخشی به مولفه های پژوهش های علمی و گسترش دانش تلاش می کند تا نقشی را در افزایش سطح آگاهی و غنی سازی اندیشه های راهبردی در جهان عرب داشته باشد. هدف این مرکز آگاه سازی و همراه شدن با تحولات منطقه ای و بین المللی و رصد آثار تحولات بر کشورهای عربی و آماده سازی تحقیقات و گزارش هایی در این زمینه است. این مرکز در زمینه های ژئوپلتیک، راهبردی، اقتصادی و اجتماعی، رسانه، مطالعات انسانی و تمدن، نظر سنجی تحقیقات و پژوهش هایی را انجام می دهد.