سرهنگ سهراب انبارکی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: سال گذشته حدود سه هزار زندانی جرایم غیرعمد با برنامه‌ریزی مدون و موثر به آغوش گرم خانواده بازگشتند و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ هیچ زندانی جرایم غیرعمدی نداشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: حتی زندانی بودن یک نفر هم زیبنده نظام اسلامی نیست زیرا براساس آموزه های فقهی باید تلاش کنیم حتی یک نفر هم زندانی نداشته باشیم و آنطور که ما آمار داریم و هدف گذاری کردیم این اقدام ادامه می‌یابد.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان اظهار داشت: اولویت اصلی، آزاد سازی زندانیان جرایم غیرعمد است و علاوه بر آن، طبق توافق‌نامه‌ای با سازمان زندان‌ها و اقدامات امنیتی و تربیتی، بنا داریم از زندانیانی که جرایم عمد خرد، سبک و قابل گذشت مرتکب شده‌اند و در زندان هم به گواه مسئولان متنبه شده‌اند نیز مورد حمایت قرار دهیم.
انبارکی درباره دیگر اقدامات برای آزادسازی زندانیان در سال ۱۴۰۰ گفت: آزادسازی زندانیان آغاز راه است و بنا داریم این مددجویان بعد از آزادی برای بازاجتماعی شدن و توانمندسازی نیز مورد حمایت قرار گیرند و در این راستا فراهم آوردن زمینه‌های شغلی و ایجاد اشتغال پایدار بتواند به بازاجتماعی شدن این افراد کمک کند.
وی اظهارداشت: بنا داریم با همکاری سازمان زندان‌ها، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و سایر دستگاه ها و نهادهای مردمی این اقدام ارزشمند را به نحو شایسته ادامه دهیم.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان گفت: از ابتدای سال ۹۹ تا آبان ماه، ۹۳۰ زندانی جرایم غیر عمد از بند زندان رهایی یافتند و در آذرماه همزمان با گرامیداشت هفته بسیج ۸۰۰ نفر دیگر آزاد شدند همچنین در سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی نیز ۸۸ زندانی آزاد شدند.
وی افزود: در مرحله سوم در میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با نگاه ویژه به آزادسازی بانوان ۶۳۰ زندانی که زنان سرپرست خانوار بودند و به دلیل اعسار مالی در زندان گرفتار شده بودند، آزاد شدند، همچنین ۱۹ اسفند یعنی در روزهای پایانی سال همزمان با سالروز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام حدود ۶۰۰ نفر دیگر آزاد و به کانون خانواده بازگردانده شدند.
بنا بر اعلام اسدالله جولایی مدیر عامل وقت ستاد دیه کشور در تیر ۱۳۹۹، از تعداد مدیون مالی و بدهکار دیه که در زندان به سر می برند، ۱۸۵ نفر از این افراد بابت ناتوانی در تامین دیات ناشی از حوادث کارگاهی یا سوانح رانندگی گرفتار بند شده و بقیه که جمعیتی مشتمل بر پنج هزار و ۷۸۸ زندانی هستند به علت صدور چک، تعهد مهریه یا عجز در پرداخت نفقه در بند حضور دارند.
جولایی گفته بود: در کاهش زندانیان غیر عمد به نصف جمعیت موجود نباید از حمایت‌های دستگاه قضا و عنایت ویژه روسای دادگستری استان‌ها در اعطای مرخصی ایام کرونا و تمدید آن در قبال بدهکاران غیر بزهکار نیز غافل بود. در سایه همین همکاری و به نوعی استمهال در راستای رفع موانع احتمالی یا رقم محکوم‌به به حداقل ممکن رسید یا از ورود دوباره بسیاری از افراد به حبس پیشگیری شد.
در سال گذشته حدود سه هزار زندانی جرایم غیرعمد با برنامه‌ریزی مدون و موثر به آغوش گرم خانواده بازگشتند.