در ادامه گزارش ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ روزنامه ابتکار می خوانیم: یک کارشناس اقتصادی گفت: سه تصور را می‌توان برای اقتصاد در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرد، که هر سه تصور سمت‌وسوی مثبتی را نشان می‌دهد.
سال ۹۹ سالی دشوار برای اقتصاد ایران بود. تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی از یک‌سو، کرونا و چالش‌های ناشی از آن از سوی دیگر اقتصاد را بیش از هر زمان دیگری با تنش روبه‌رو کرد. به هر صورت سال ۹۹ با تمام چالش‌ها و سختی‌هایش رو به پایان است و حال مهم‌ترین پرسش در روزهای آخر سال این است که اقتصاد در سال ۱۴۰۰ چه سمت‌وسویی را در پیش خواهد گرفت؟
سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» گفت: سه تصور را می‌توان برای اقتصاد در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرد، که هر سه تصور سمت‌وسوی مثبتی را نشان می‌دهد. اولین تصور تحولات خارج از کشور است، به عبارتی دیگر اکنون رویکرد حداکثری برای تحریم‌ها دیده نمی‌شود و بدون شک در این شرایط جو روانی منفی حاکم بر اقتصاد از بین خواهد رفت.
این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش با بیان اینکه بازار ارز در سال آتی روزهای آرام‌تری را خواهد داشت، گفت: درست است که سیاست دولت‌های آمریکا یکسان است اما ملایمت‌های اخیر در تصمیم‌گیری‌ها موثر خواهد بود. هنگامی که نحوه تصمیم‌گیری تغییر کند و به دور از تنش باشد وضعیت بازار ارز ایران به سمت آرامش بیشتری حرکت خواهد کرد و قطعا این آرامش در بخش‌های دیگر هم تاثیر می‌گذارد.
پیشرفت واکسن کرونا امید به بهبود شرایط را افزایش داد
غیبی‌پور با اشاره به این مسئله که پیشرفت واکسن کرونا امید بهبود شرایط اقتصاد را پررنگ‌تر کرده است، ادامه داد: سناریوی دومی که می‌توان برای اقتصاد ایران در نظر گرفت رونق تولید و به دنبال آن بهبود وضعیت اقتصادی است. این روزها پیشرفت تولید واکسن و امید کاهش شیوع ویروس کرونا سبب شده است که امید به بازگشایی مراکز تولیدی که به علت کرونا تعطیل و نیمه‌تعطیل شده‌اند، افزایش یابد، بنابراین انتظار می‌رود که تولید رونق بگیرد و وضعیت اقتصاد تا حدودی بهبود یابد.
این دکترای اقتصادی با بررسی دیدگاه سوم اظهار کرد: سومین افقی که می‌توان برای اقتصاد در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفت تاثیر تغییر دولت بر وضعیت عمومی کشور است. به هر حال تغییر دولت می‌تواند چشم‌انداز مثبت برای اقتصاد باشد، بنابراین اقتصاد می‌تواند به سمت خوبی حرکت کند.
آیا اقتصاد در سال آتی شاهد تورم بالا خواهد بود یا خیر؟
یکی از موارد اختلاف بین مجلس و دولت در بودجه سال ۱۴۰۰، در حذف ارز ترجیحی توسط کمیسیون تلفیق مجلس و افزایش نرخ تسعیر به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ نکته‌ای که دولت همواره به آن انتقاد داشته و آن را موجب تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌داند. حال مهم‌ترین پرسش این است که با توجه به هشدار افزایش تورم به دلیل حذف ارز ترجیحی آیا اقتصاد در سال آتی درگیر تورم خواهد بود یا خیر، غیبی‌پور در پاسخ به این پرسش گفت: اگر در بخش نفت و عرضه پیشرفت‌های حاصل شود مقداری از بحث اثر روانی و حبابی که بر فضای اقتصاد حاکم است کمتر خواهد شد. این در حالی است که برخی از موارد هم در مجلس تعدیل شده و دیگر به آن شدت قبل نیست، اکنون می‌بینیم که برخی از کالاها ارز دولتی را دریافت می‌کنند و تعداد محدودی از کالاها در سال آتی تغییراتی را شاهد خواهند بود.
وی افزود: این مسئله می‌تواند اتفاق مثبتی باشد و آنطور که انتظار می‌رفت تورم را در سال آتی نداشته باشیم.
برای پیش‌بینی باید سیاست‌ها به مرحله اجرا برسند
این دکترای اقتصاد با بیان این مسئله که برای هرنوع پیش‌بینی باید در بطن کار برویم، گفت: بسیاری از مسائلی که مصوب می‌شود تا زمانی که به مرحله اجرا نرسد و بخش کوچکی از تاثیر آن را در بخش‌های اقتصادی شاهد نباشیم نمی‌توانیم قضاوتی از چگونگی شرایط داشته باشیم، ما برای هرنوع پیش‌بینی باید در بطن کار برویم.