به گزارش ایرنا، به دنبال از سرگیری اعتراضات اجتماعی در استان های جنوبی عراق که از اوایل اسفندماه جاری آغاز شده است و همزمان ادامه روند تحصن های یکساله تحصیل کردگان جویای کار در برابر وزارتخانه ها به علاوه کاهش ارزش پول ملی (دینار)، افزایش درصد فقر در کنار توسعه دامنه دخالت خارجی در امور داخلی کشور، دولت مصطفی الکاظمی را در برابر دو اتهام خیانت و ناکارآمدی قرار داده است.
از دیگر سو منتقدان دولت می گویند قیمت جهانی نفت که اقتصاد تک محصولی عراق به میزان ۹۵ درصد متکی به آن است، از ابتدای سال ۲۰۲۱ (دو ماه نیم گذشته) رو به بهبود نسبی نهاده اما هنوز وضعیت عمومی در کشور سامان نیافته است.
براساس گزارش این هفته برنامه جهانی غذا ۱۰ درصد مردم عراق غذای کافی برای خوردن ندارند که این رقم معادل تقریبی چهار میلیون از مجموع حدود ۴۰ میلیونی جمعیت کشور است.
«عبدالرحمن میجاج» نماینده برنامه جهانی غذا در عراق طی اظهاراتی خبری گفته است که در پی کاهش ارزش پول ملی این کشور به میزان ۱۴ درصد، قیمت سبد غذایی خانوارها افزایش یافته است.
از طرفی همه گیری کرونا و تدابیر دولت در اعمال مقررات منع تردد و کاهش ساعات کار در کشور برای پیشگیری از شیوع ویروس که اینک موج دومش عراق را در نوریده، آمار بیکاری در کشور همچنان رو به تزاید گذاشته است.
طبق گزارش های بین المللی، سالانه به طور میانگین ۴۵ هزار جوان از دانشگاه های عراق فارغ تحصیل می شوند بدون اینکه برای آنها فرصت شغلی وجود داشته باشد.
همین امر باعث شده است که تحصن های فارغ تحصیلان جویای کار در طول یک سال گذشته همچنان در برابر وزارتخانه ها ، هیات دولت و پارلمان ادامه یابد بدون اینکه دولت الکاظمی توفیقی برای حل این مشکل داشته باشد.
کمیسیون پارلمانی نظارت بر عملکرد دولت در اواخر ۲۰۲۰ در گزارشی اعلام کرد که دولت الکاظمی در حد ۱۷ درصد از برنامه اعلام شده خود را در ابتدای شروع به کارش تاکنون توانسته است، تحقق بخشد.
افزایش بالای ۳۰ درصدی فقر در عراق حسب آمار وزارت برنامه ریزی عراق در اواخر ۲۰۲۰ ناکامی دولت در مهار کرونا و شروع موج دوم همه گیری این ویروس در کشور طبق ادعای اخیر وزارت بهداشت در کنار ضعف دولت در خرید به موقع واکسن بخشی از مجموعه عواملی بوده که باعث تشدید اعتراضات عمومی به دولت الکاظمی شده است.
اتهام خیانت به دولت الکاظمی
از دوم بهمن ماه گذشته و در پی یک انفجار تروریستی در مرکز بغداد که 28 تن کشته و 73 نفر دیگر زخمی شدند، مخالفان دولت الکاظمی را به خیانت هم متهم کردند.
متعاقب این انفجار تروریستی؛ نخست وزیر به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور برکناری و جابجایی تعدادی از فرماندهان امنیتی را داد که یکی از آنها رییس بخش امور امنیتی و اطلاعات وزارت کشور بود.
نخست وزیر عراق، «ابوعلی البصری» رییس بخش امور امنیتی و اطلاعات وزارت کشور را که از نیروهای نزدیک به الحشد الشعبی محسوب می شد، به اتهام کوتاهی در مسوولیت برکنار کرد امری که با اعتراض بسیاری از جریان های سیاسی شیعه مواجه شد و تغییر این نیرو را که از دیدگاه همگان حرفه ای بود، اقدامی نادرست دانستند.
در همان زمان صاحب نظران نزدیک به مقاومت در عراق از این اقدام دولت الکاظمی به شدت انتقاد کرده و گفتند که برکناری البصری ارتباطی با کوتاهی در مسوولیت نداشته بلکه دارای انگیزه های سیاسی بوده است.
«ابوعلی عسکری» سخنگوی گروه مقاومت کتائب حزب الله در همان زمان گفت که سوء استفاده از انفجار بغداد برای تسویه حساب با برخی فرماندهان امنیتی، پستی و دونمایگی را نشان می دهد و نباید از کنار آن به سادگی عبور کرد.
وی در همان زمان نخست وزیر عراق را در برابر انفجار تروریستی بغداد مسوول دانست و گفت: «اگر قرار است مسوولی برکنار شود، مصطفی الکاظمی و دار و دسته اش در سازمان اطلاعات عراق هستند».
اما دور تازه انتقادها و اتهام خیانت به نخست وزیر عراق از اوایل هفته جاری (۲۴ اسفند ماه) ، هنگامی شروع شد که «ایاد السماوی» فعال رسانه ای و شخصیت سیاسی عراقی،گفت که دولت الکاظمی ۳۰۰ افسر امنیتی در سازمان اطلاعات عراق را به دلیل همسویی و علاقه مندی به الحشد الشعبی از این دستگاه به یگان نیروهای مرزبانی انتقال داده است.
وی گفت که عملیات پاکسازی فرقه ای در داخل دستگاه های امنیتی و نظامی عراق به صورت سازماندهی شده مدت ها است آغاز شده و این روند اخیرا سریعتر شده است.
برخی از صاحب نظران عراقی از این نقل و انتقالات نیروهای امنیتی نزدیک به الحشد الشعبی به یگان مرزبانی به عنوان نوعی «تبعید نیرو» یاد کرده اند.
این اقدامات دولت الکاظمی همزمان شد با انتشار خبر ورود یک گروه اطلاعاتی امارات به عراق که نخست وزیر کشور را بیش از پیش در برابر اتهام خیانت قرار داد.
روز گذشته دبیرکل «عصائب اهل الحق» در توئیتی نوشت: «بنا به گزارش منابع موثق، یک تیم امنیتی اماراتی برای اداره دستگاه اطلاعات عراق به کشور وارد شده اند».
شیخ «قیس الخزعلی» با بیان اینکه ورود این تیم اماراتی منجر به طرح سوالاتی شده ، پرسید، "آیا عراق به این شرایط از ضعف و ناتوانی رسیده که به این صورت، به آن تجاوز صورت گیرد؟"
الخزعلی با اشاره به انتشار خبر انتقال ۳۰۰ نیرو از سازمان اطلاعات عراق به نیروهای مرزبانی یک روز قبل از ورود تیم اماراتی به عراق افزوده است که آیا آمدن این تیم اماراتی با انتقال این نیروهای اطلاعاتی عراق به نیروهای مرزبانی ارتباط دارد؟
وی با اشاره به سابقه تخریبی امارات در کشورهای مختلف افزوده است که اماراتی به هر کشوری ورود کرده آن را ویرانه کرده که نمونه بارز آن یمن و لیبی است.
شیخ الخزعلی گفته است: به درستی گستردگی توطئه ای که علیه عراق در حال طراحی است نمی داند، اما روند اجرای این توطئه اخیرا از طرف مجریان آن شدت یافته است.
دبیرکل عصائب اهل الحق افزوده است که آنچه دارد اتفاق می افتد، خطرناک و آینده نظام سیاسی را در عراق به مخاطره می اندازد.
«عباس شمس الدین» نویسنده و پژوهشگر تاریخ ادیان در واکنش به افشاگری شیخ قیس الخزعلی در توئیتی گفته است که سخنان الخزعلی حاوی اطلاعاتی بسیار خطرناک است که مربوط به امنیت، عزت، حاکمیت و آینده عراق است.
وی افزوده است که به کار گیری یک کادر اماراتی برای مدیریت دستگاه اطلاعاتی عراق، اتفاقی است که از زمان خلقت در تاریخ جهان رخ نداده است.
«علی المیالی» معاون استاندار کربلا نیز در اظهاراتی به تلویزیون «العهد» فاش ساخت که تیم اطلاعاتی اماراتی با همکاری برخی طرف های داخلی در عراق در صدد ترور او و استاندار سابق کربلا و برخی مقامات دیپلماتیک بوده اند تا موجی از فتنه در کشور به راه بیفتد.
به گفته وی، این تیم اماراتی و عراقی در اجرای نقشه خود با آمریکایی ها هماهنگی انجام داده اند.
از طرفی «احمد عبدالساده» فعال رسانه ای نزدیک به الحشد الشعبی نیز در توئیتی گفته است: عراق هرگز از قیمومت آمریکا و نفوذ سازمان اطلاعاتی امارات و مزدورهایی (عراقی) که به خدمت گرفته اند، رهایی نمی یابد مگر اینکه تجربه «انصار الله» یمن در اینجا هم تکرار شود.
عبدالساده، از سازمان اطلاعات امارات به عنوان روی دیگر «رژیم صهیونیستی» یاد کرده است.
این اتفاقات در کنار، جدی نبودن دولت در اجرای قانون پارلمان این کشور برای اخراج نیروهای بیگانه، بیش از پیش دولت الکاظمی را در مظان اتهام قرار داده است.
دولت الکاظمی در برابر اتهامات چند وجهی
«مازن الزیدی» روزنامه نگار عراق در انتقاد از دولت الکاظمی به کنایه گفته است که این شکست ها نتیجه برگه سفیدی است که دولت در اول کارش به جریان های سیاسی ارائه کرد.
وی بخش های ناکامی دولت عراق را به شرح زیر برشمرده است:
- ناکامی در واردات واکسن کرونا در طول ماه های گذشته
- اعمال منع تردد جزیی روزانه به علاوه منع تردد کامل به مدت سه روز در هفته
- افزایش نرخ دلار (کاهش پول ملی) امری که منجر به کاهش ۲۵ درصد درآمد مردم شد.
- دست کشیدن دولت از همه انواع اقدامات حمایتی و یارانه ای
«حسن الکعبی» نایب اول رییس پارلمان عراق اخیرا در اظهاراتی از دولت عراق خواسته بود که با توجه به بهبود نسبی قیمت های جهانی نفت، قیمت پول ملی را تعدیل کند.
وی خواهان بازگرداندن نرخ پول ملی به قیمت سابق خود یعنی ۱۲۰۰ دینار به ازای هر دلار به جای ۱۴۵۰ دینار فعلی شد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، دولت الکاظمی در حالی ۲۳ درصد نرخ پول ملی را کاهش داده که در عوض قیمت کالاهای ضروری به میزان ۵۰ درصد در بازار افزایش یافته است.
همین امر باعث شده است که بهانه ای برای از سرگیری اعتراضات مدنی در شهرهای جنوب عراق شود که از محرومیت بیشتری در مقایسه با دیگر مناطق عراق رنج می برند.
بخشی از این اعتراضات دوشنبه همین هفته به بغداد پایتخت عراق نیز کشیده شد.
«مقتدا صدر» در واکنش به از سرگیری دور تازه اعتراضات در مناطق جنوب عراق گفته است: «دولت و صحن و سراهایش آکنده از فساد است و هیچ کس نمی تواند منکر آن باشد مگر اینکه خودش فاسد یا بی بصیرتی کورش کرده باشد.»
جسارت یافتن آمریکایی ها
یک جنبه دیگر از انتقادها علیه دولت،مربوط به ادامه حضور آمریکایی ها در عراق برغم مصوبه پارلمان این کشور و تحرکات بی اجازه نظامیان آمریکایی است و اعتقاد بر این است که نقل و انتقالات نظامیان آمریکایی در دوره دولت الکاظمی، بیشتر شده و در مقابل دولت عراق تاکنون در اجرای قانون پارلمان برای اخراج نیروهای بیگانه و در راس آنها آمریکایی ها تعلل صورت گرفته است.
آخرین مورد قانون شکنی آمریکایی ها، حمله به نیروهای الحشد الشعبی در مرزهای عراق با سوریه در هشتم اسفند ماه بود که یک کشته و چند زخمی برجای گذاشت.
همین امر بهانه ای شد تا «شورای هماهنگی گروه های مقاومت در عراق» در پنجم مارس گذشته (۱۵ اسفند ماه) از فراخوان عمومی برضد نیروهای اشغالگر آمریکایی خبر دهد.
شورای هماهنگی گروه های مقاومت در نهم اسفندماه (یک روز بعد از حمله) نیز برای اولین بار از وجود مزدورهای نیروهای اشغالگر در عراق خبر داد.
این بیانیه در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه عراق که در همین برهه وجود گروه های مقاومت علیه نیروهای اشغالگر را در کشور تکذیب کرده و همه این گروهها را تروریسم نامیده بود گفت: «ترسوها، مزدورها و ورشکسته ها با توجیه های واهی می خواهند، حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی را در عراق، قانونی جلوه دهند».
این شورا با تاکید بر اینکه حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی برخلاف قانون پارلمان مصوب ۱۵ دیماه ۹۸ و قانون اساسی عراق است، گفت که باید همه افراد و طرف هایی که با نیروهای اشغالگر آمریکایی در عراق همکاری می کنند و بستر انجام جنایات آمریکا را علیه مردم این کشور فراهم می کنند، شناسایی و معرفی شوند.
جدیدترین مورد نقض حاکمیت ملی عراق بامداد دوشنبه گذشته در موصل مرکز استان نینوا در شمال عراق رمانی اتفاق افتاد که یک کاروان نظامیان اشغالگر آمریکا سعی داشت با پوشش سازمان های بشردوستانه وارد شهر موصل شود که از سوی نیروهای امنیت داخلی شناسایی و جلوی آن گرفته شد اما اشغالگران آمریکایی با استفاده از زور و تهدید به حمله هوایی، از ایست بازرسی عبور کردند.
ادامه نقض حاکمیت ملی توسط آمریکایی ها در کنار نبود آمار و ارقام قابل اعتماد از تعداد واقعی سربازان آمریکایی موجود در عراق، بر حجم این انتقادات علیه دولت الکاظمی افزوده است این در حالیست که طبق توافق بین بغداد و واشنگتن قرار بود تعداد نیروهای آمریکایی در ابتدای ۲۰۲۱ به کمتر از دوهزار نفر برسد.
مجموعه ناکامی های اقتصادی و برآورده نکردن انتظارات و خواسته های مردمی و توسعه دایره نفوذ قدرت های خارجی در امور داخلی عراق باعث چند بُعدی شدن اعتراضات و انتقادات علیه دولت الکاظمی شده تا جایی که این انتقادات تا سطح اتهام به خیانت و ناشایستگی نیز کشیده شده است.
بسیاری از جریان های مخالف الکاظمی معتقدند که موفقیت های دولت بیشتر رسانه ای بوده و برخی از آن با عنوان طنز آمیز «موفقیت های فیسبوکی» یاد کرده اند.
با وجود همه این اتهامات، دولت الکاظمی و شخصیت های نزدیک به او تاکنون اتهام کوتاهی در انجام مسوولیت ها را تکذیب کرده و ادعا دارند که با وجود کمبود امکانات، دستاوردهای خوبی داشته اند.
الکاظمی در آخرین توئیت هایش اعتراف کرده است که چالش های پیش روی دولت، بزرگ هستند اما در خصوص نیروهای آمریکایی گفته است: در طول ماه های اندک گذشته توانسته است از طریق رایزنی با واشنگتن، تعداد نیروهای رزمی آمریکایی در عراق را به میزان ۶۰ درصد کاهش دهد.
وی در این راستا برای عبور از چالش ها، فراخوان گفت وگوی جامع ملی را مطرح کرده و گفته است که برای حل بحران ها و مشکلات هیچ راهکاری به جز گفت وگو وجود ندارد.
درحالی نخست وزیر عراق این گزینه ها را برای حل مشکلات مطرح کرده که برخی گروه های پارلمانی تهدید به فراخواندن نخست وزیر و برخی وزیران به پارلمان کرده اند اما با وجود همه بحث و جدل ها و اتهامات تاکنون بحث سلب اعتماد از دولت الکاظمی مطرح نشده است.
برخی علت عدم طرح جدی قضیه سلب اعتماد از دولت را به دلیل شرایط حساس عراق در برهه کنونی عنوان کرده و پاره ای نیز اساس انتقادات را به رقابت های زودهنگام انتخاباتی مرتبط کردند که قرار است اکتبر آینده برگزار شود.