به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه "نیو استریتس‌تایمز" مالزی، ادامه تحولات بعد از کودتای نظامی در میانمار به آنجا کشید که معترض به این کودتا کارخانه‌های چینی در این کشور به آتش می کشند و پکن به تدریج در حال کشیده شدن به بحران میانمار است؛ کشوری که چین با دقت آن را در طرح‌های بزرگ خود برای آسیا وارد کرده است.
براساس این گزارش، شی جین پینگ رئیس جمهور چین در جریان سفر ژانویه ۲۰۲۰ به میانمار این همسایه جنوب شرقی آسیا را به "کشوری با سرنوشت مشترک" ارتقا داد که عالی‌ترین درجه دیپلماتیک پکن است. هدف این اقدام این بود که میانمار بطور قطعی به سمت چین سوق داده شود و از آمریکا دور شود. به همین منظور پکن تاکنون پروژه‌هایی به ارزش میلیاردها دلار را در چهارچوب طرح "یک کمربند و یک جاده" شامل یک خط لوله نفت و گاز و یک بندر در ساحل اقیانوس هند به پیش برده است.
اکنون پس از یک سال این کشور با موقعیت راهبردی در پی کودتایی که آنگ سان سوچی را از قدرت برکنار کرد، وارد هرج و مرج خونین شده است. جنبش گسترده طرفداری از دموکراسی که در پی کودتا در میانمار شکل گرفته است، چین را متهم می‌کند که از قدرت‌گیری ژنرال‌ها حمایت کرده و آزادی در میانمار را فدای منافع راهبردی خود کرده است.
در حالی که نیروهای امنیتی میانمار تظاهرکنندگان را می‌کشند و تا کنون نزدیک به ۱۵۰ تن را به قتل رسانده‌اند – چین با این معمای دشوار رو به رو است که آیا باید از مردان با اسلحه در این کشور کودتا زده حمایت کند یا جانب مردمی را بگیرد که بطور فزاینده‌ای ضدچینی می‌شوند.
"ریچارد هورسی" تحلیلگر مسائل سیاسی میانمار گفت: واقعا برای چین مهم نیست که چه کسی در راس قدرت میانمار باشد اما خواهان دولتی است که از پروژه‌ها و منافع چین محافظت کند. با این وجود دولت چین گمان نمی کند ارتش میانمار بتواند در این کشور ثبات ایجاد کند و لذا هرچه بیشتر تلاش کند با حکومت نظامیان رابطه برقرار کند به همان میزان از مردم این کشور دور می‌شود.
چنین وضعیتی خطراتی برای منافع چین به همراه دارد. روز یکشنبه دستکم ۳۲ کارخانه نساجی و پوشاک تحت مالکیت چین در چندین منطقه از شهر یانگون به آتش کشیده شد که به گزارش رسانه‌های چینی حدود ۳۷ میلیون دلار خسارت وارد کرده است.
یک سخنگوی وزارت خارجه در پکن خواستار محافظت فوری از نهادها و پرسنل چینی شد. این سخنگو که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفت: تمام کارکنان چینی در داخل کارخانه هستند و تعدادی از نیروهای پلیس هم مستقر شده اند.
براساس این گزارش، اظهارنظرهای خاصی هم در برخی رسانه‌های چینی مطرح شده و حتی یک نفر گفته که چنانچه مقامات میانمار نتوانند وظیفه خود را انجام دهند و هرج و مرج ادامه یابد، چین ممکن است مجبور شود اقدام قاطع‌تری برای حفاظت از منافع خود انجام دهد.
حساب‌های توییتری گروه‌های طرفدار دموکراسی در میانمار بدون شواهد و مدارک کافی ادعا کرده‌اند که ارتش میانمار با حمله به کارخانه ها در صدد توجیه سرکوب است. امواج کوچک احساسات ضدچینی در میانمار می‌تواند به امواجی در سراسر منطقه جنوب شرقی آسیا تبدیل شود؛ منطقه‌ای که به نفوذ چین و دیپلماسی "تله بدهی" این کشور بدگمان است.
"تیتینان پانگسودیراک" استاد علوم سیاسی در دانشگاه چولالونکورن تایلند گفت: هرگونه قیام مردمی گسترده علیه منافع چین می‌تواند مسری باشد و موجب تحریک احساسات ضدچینی در کامبوج، لائوس و جاهای دیگر شود. وی افزود: چین این قطعه از پازل ژئواستراتژیک خود (میانمار) را شناسایی کرده بود اما اکنون بازی آسانی در پیش رو ندارد.
در میانمار، خشم عمومی علیه پروژه‌های چینی در گذشته هم موجب پایان دادن به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ شده است. احداث سد ۳.۶ میلیارد دلاری "میتسون" در ایالت کاچین در شمال میانمار یک دهه قبل در پی اعتراضات گسترده لغو شد. تیتینان گفت: اما چین علاوه بر منافع اقتصادی همچنین درصدد کسب مشروعیت رهبری جهانی است و نمی‌تواند چشم خود را بر روی یک دیکتاتوری سیاه در همسایگی خود ببندد.
پکن اهرم‌های خاص خود را در میانمار دارد اما تاکنون از توصیف اقدامات ارتش میانمار به عنوان کودتا خودداری کرده است. چین سرمایه‌گذار اصلی خارجی در میانمار است و تجهیزات نظامی ارتش را تامین می‌کند. ناظران می‌گویند که چین همچنین با شبه‌نظامیان قومیتی در مرز طولانی با چین که به مدت چند دهه با ارتش میانمار در نبرد بوده‌اند هم ائتلاف دارد.
چین داشتن هرگونه اطلاع پیشاپیش از کودتای اول فوریه را تکذیب کرده و موضع رسمی این کشور تاکنون درخواست برای تنش‌زدایی از "همه طرف‌ها" پس از کودتا بوده است. چین روز ۱۱ مارس بیانیه شورای امنیت سازمان ملل را امضا کرد که در آن خشونت علیه معترضان به شدت محکوم شده بود. این اقدام کم سابقه‌ای از سوی چین بود بخصوص که در گذشته از میانمار در سازمان ملل در ارتباط با سرکوب مسلمانان روهینگیا حمایت کرده بود.
با این حال برخی کارشناسان می‌گویند که چین می‌تواند یک میانجی یا داور باشد. "سو مینت اونگ" تحلیلگر سیاسی از مرکز تحقیقات یانگون گفت: چین می‌تواند نقشی مستقیم یا غیرمستقیم برای مذاکره و سازش در میانمار ایفا کند اما در ابتدا باید خشم و سوءظن نسبت به چین را مهار کند.