به گزارش ایرنا، در سال ۹۹ بر اساس حکم دیوان عدالت اداری مقرر شد تا بر اساس حقوق کارکنان مناطق آزاد مالیات از آنها اخذ شود و این در حالی بود پیش از این کارکنان بنگاه های اقتصادی و واحدهای مشغول فعالیت در این محدوده ها معاف از مالیات بودند.
این حکم دیوان عدالت اداری، قوانین تصویب شده پیشین را نقض کرده در حالی که شورای عالی مالیاتی به عنوان بالاترین تصمیم گیرنده در این زمینه این حق را لغو نکرده است.
در همین راستا، «الهام سخایی» در گفت و گو خبرنگار ایرنا اظهار داشت: دو مزیت اصلی معافیت مالیاتی و گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی را برای فعالیت جذاب کرده است.
وی با بیان اینکه هفت منطقه آزاد در مجاورت مرز کشور مشخص شده است، خاطرنشان کرد: این مناطق ضریب نسبی توسعه یافتگی را دارند و از مناطق کم برخوردار و درحال توسعه محسوب می شوند اما واحدهای تولیدی برای فعالیت، این مکان ها را به دور از مرکز انتخاب می کنند و هزینه جا به جایی بیشتر را می پذیرند زیرا مشمول مزیت معافیت هستند
سخایی با بیان اینکه معافیت مالیاتی در دو دسته تقسیم بندی شده است، تصریح کرد: بر اساس قوانین، چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شرکت های حقیقی و حقوقی در این محدوده ها به مدت ۲۰ سال از آغاز فعالیت از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معاف شده اند.
وی تاکید کرد: قوانین بالا دستی این معافیت ها را به عنوان مشوق برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار داده است.
مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر قانون یکساله بودجه معافیت مالیاتی حذف شده است، خاطرنشان کرد: این تعیین درآمد مالیاتی از این محدوده ها با معافیت برای جذب فعالان اقتصادی تعارض دارد.
وی با بیان اینکه در سال ۹۹ به دلیل شیوع ویروس کرونا جدا از مشکلات تولید، گردشگری نیز افت پیدا کرده است، گفت: از سوی دیگر روند های جدید قانونی از جمله ثبت سفارش که پیش از این در مورد مناطق آزاد اجباری نداشت، همراه با محدودیت های ارزی، شرکت های فعال را با موانع بسیاری مواجه کرده است.
وی افزود: با توجه به شرایط فعلی و مشکلات اقتصادی، حذف معافیت مالیاتی به ویژه برای حقوق کارکنان تاثیر چشمگیری بر ضریب اشتغال افزوده می شود زیرا اگر نیروی کار در شرایط سخت مناطق مشابه سرزمین اصلی مجبور به پرداخت مالیات باشد دیگر تفاوتی در درآمد نخواهد داشت در نتیجه کاهش نیروی انسانی روند فعالیت در مناطق را با چالش های فراوانی مواجه خواهد کرد.
مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص مزیت معافیت های گمرکی در این محدوده ها، گفت: فعالیت اقتصادی در مناطق، پشت درهای گمرک انجام می شود و مشمول تشریفات گمرکی نمی شوند.
وی افزود: در زمانی که تولیدات نیاز به ورود و خروج به سرزمین اصلی داشته باشند باید تشریفات گمرکی را طی کنند که این موضوع نیز یکی از مزیت های فعالیت در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی محسوب می شود.
به گزارش ایرنا، در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند و چگونگی اداره این مناطق در هفتم شهریورماه ۱۳۷۲ به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
ایران اکنون دارای مناطق آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو است و دولت دوازدهم برنامه‌های ویژه ای را برای مناطق آزاد و ویژه در نظر گرفت که موجب جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شده است.
در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۴۵ میلیارد دلار واردات به این مناطق انجام شد و در بخش صادرات این رقم به ۱۳۲ میلیارد دلار رسیدکه با توجه به رقم ۳۷ میلیارد دلار صادرات به سرزمین اصلی، این میزان به ۱۶۹ میلیارد دلار در این مدت می‌رسد.
بر همین اساس ۴۰ درصد صادرات کل کشور متعلق به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که نیمی از آن متعلق به آمار پتروشیمی می شود.