به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، کارگران بازوان حرکت جامعه به سوی رشد و تعالی و عامل موثر گردش چرخ‌های اقتصادی هستند و تامین معیشت و رفاه آنان همواره باید مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد.
«قدرت خرید کارگران» شاخصی برای سنجش وضعیت معیشت مردم به‌ویژه کارگران است. دولت‌ها هر سال در روزهای پایانی سال در شورایی سه‌جانبه با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان، میزان دستمزد را براساس متغیر نرخ تورم و هزینه معاش تعیین می‌کنند.
همان‌طور که گفته شد نرخ تورم در تعیین دستمزد کارگران نقش محوری دارد؛ براین اساس در این گزارش نگاهی به وضعیت نرخ تورم و حداقل دستمزد در هشت سال گذشته (از سال ۹۳ تا ۹۹) انداخته‌ایم.
براساس آمار، سال ۹۲ که دولت کار خود را شروع کرد حداقل دستمزد کارگران ۴۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان بود که در مقایسه با سال قبل از آن ۲۴ درصد رشد داشت، در حالی که نرخ تورم در سال ۹۲ برابر با ۳۴.۷ درصد بود.
در پایان سال ۹۲ که نخستین جلسه دولت تدبیر و امید برای تعیین دستمزد بود، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۳ رشد ۲۴.۹ درصد رشد داشت که نسبت به نرخ تورم که معادل ۱۵.۶ درصد اعلام شده بود ۹.۳ درصد بیشتر بود.
در بین سال‌هایی که دولت تدبیر و امید سکان اداره کشور را به دست داشت، همواره افزایش حداقل مزد کارگران از نرخ تورم پیشی گرفته است؛ به این صورت که افزایش حداقل دستمزد در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به ترتیب برابر ۱۷، ۱۴ و ۱۴ درصد و نرخ تورم ۱۱.۹، ۹ و ۹.۶ درصد بود.
براساس این گزارش، سال ۹۷ حداقل دستمزد یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان و ۱۴۰ تومان (۱۹.۷ درصد) افزایش یافت، در حالی که نرخ تورم ۲۶.۹ درصد بود. اما در سال بعد (سال ۹۸) حداقل دستمزد رشد قابل توجه ۳۶ درصدی داشت، در صورتی که نرخ تورم ۳۴.۸ درصد بود.
در سال ۹۹ نیز حداقل دستمزد رشد ۲۶ درصدی در برابر تورم ۳۲.۲ درصد داشت و آخرین تعیین دستمزد در دولت تدبیر و امید ۳۹ درصد رشد داشت که در طول این سال‌ها بی‌سابقه بود.
بررسی آمارها حاکی است میانگین نرخ تورم در بین سال‌های ۹۳ تا ۹۹ (با احتساب نرخ تورم بهمن ۹۹) برابر با ۲۱.۷ درصد بود، اما میانگین افزایش حداقل دستمزد ۲۳.۸۲ درصد بود که در مقایسه با میانگین نرخ تورم ۲.۰۳ درصد بیشتر بود.
نظر نمایندگان کارگری در مورد آخرین جلسه تعیین مزد دولت تدبیر و امید
«فرامرز توفیقی» از اعضای کمیته دستمزد و نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایرنا، اظهارداشت: موضع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه‌های تعیین مزد همواره همراهی با کارگران است، اما ۱۰۰ درصد کارگری نیست زیرا در این صورت رقم دستمزد ۱۴۰۰ باید بیش از ۴۰ درصد مصوب می‌شد.
به گفته وی، در تعیین مزد ۱۴۰۰ مذاکره‌ها بر مدار ماده ۴۱ بود و تا حد امکان سه‌جانبه‌گرایی رعایت شد و سعی بر این بود تا الزامات ماده ۴۱ قانون کار که بر تامین معیشت و تناسب با نرخ تورم است مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.
توفیقی، درمجموع از روند گفتگوها و رعایت سه جانبه گرایی اظهار رضایت داشت، اما از نتیجه کار راضی نبود و معتقد است که هنوز حدود ۳۸ درصد بین مزد و سبد معیشت حداقلی فاصله است و نمی‌توان ادعا کرد با افزایش ۳۹ درصدی، قدرت خرید کارگران و بحران معیشت به‌کلی رفع می‌شود.
«حسن صادقی» معاون دبیرکل خانه کارگر نیز درباره تعیین مزد ۱۴۰۰ به ایرنا گفت: تلاش نمایندگان کارگری و وزارت تعاون در تعیین رقم ۳۹ درصدی افزایش مزد، قابل دفاع و شایسته تقدیر است.
وی تاکید کرد: علاوه بر افزایش حقوق پایه کارگران، باید اقدامات ضروری دیگر برای افزایش قدرت خرید کارگران در دستور کار و اولویت قرار گیرد، از جمله الزام اجرای اجماع در زمینه تامین «سبد معیشت روز» کارگران نباید فراموش شود.
«علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز پیش از این به ایرنا گفته بود: مزد سال ۱۴۰۰، ۳۸ درصد از هزینه سبد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد، اما با درنظر گرفتن عقب افتادگی سال‌های گذشته مزد تعیین شده مورد قبول و رضایت نماینده کارگران است.
به گزارش ایرنا، پرونده دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران سرانجام ۲۳ اسفندماه با رشد ۳۹ درصدی بسته شد و طبق آن حداقل مزد ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان و مجموع دریافتی خانواده ۳.۳ نفری چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد.
حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۲ تومان (روزانه ۸۸ هزار و ۵۱۶ تومان)، بن کارگری ۶۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۴۵۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۲۶۵ هزار و ۵۴۹ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد.
سایر سطوح درآمدی ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹ نیز ۲۶ درصد رشد داشت. برابر این گزارش ۲۴۸ هزار و ۳۵۵ هزار تومان ثابت اضافه پرداختی ماهیانه، پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان، بن کارگری ۶۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۴۵۰ هزار تومان و حق اولاد برای هر فرزند ۲۶۵ هزار و ۵۴۹ هزار تومان اعلام شد.