مرتضی اشرفی روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: زمینه فعالیت این واحدها یا طرحهای اقتصادی تولید انواع خشکبار و حبوبات، کیک و کلوچه، نخ و پارچه، کارتن، وسایل گرمایشی و سرمایشی، مقاطع فولادی، میلگرد، مخزن تحت فشار و مبدلهای حرارتی است.
وی پرورش دام، ارایه خدمات گردشگری و تفریحی، تولید قالبهای تزریقی پلاستیکی، محصولات کانی غیرفلزی و پوشاک، ارایه خدمات ساختمانی، تولید ارز دیجیتال، محصولات پالایشگاهی، تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن، خوراک دام را از دیگر زمینه های فعالیت طرحهای اقتصادی مطرح شده در نشست کارگروه ستاد تسهیل استان برشمرد.
معاون استاندار خراسان رضوی ادامه داد: برخی از صاحبان این واحدها یا طرحهای اقتصادی درخواست بخشودگی جرایم بدهی های مالیاتی، تقسیط بدهی بانکی، رفع انسداد حساب در بانک و یا دریافت تسهیلات از بانکهای مختلف برای تامین سرمایه در گردش خود را داشتند که با استفاده از بندهای قانونی و جلب نظر مساعد مدیریت امور مالیاتی و برخی بانکهای استان، با درخواست آنان موافقت شد.
وی گفت: سرمایه‌گذار یک طرح گردشکری در شهر شاندیز نیز درخواست تملک زمین و ساخت یک بند آبی برای اجرای طرح خود را داشت که با توجه به گردشگرپذیر بودن آن شهر و توجیه اقتصادی طرح، با این درخواست موافقت شد.
اشرفی افزود: تخصیص آب، تامین ورق فولادی، تمدید کارت بازرگانی، دریافت موافقت اصولی دامپزشکی بدون در نظر گرفتن حریم برای صدور مجوز فعالیت، رفع اختلاف با شهرداری، احداث کارخانه خوراک دام، درخواست زمین برای استقرار در شهرک صنعتی، باز کردن سایت بهین یاب برای پرداخت معوقات از سوی متقاضیان تولید ارز دیجیتال از دیگر درخواستهای سرمایه گذاران طرحهای اقتصادی مطرح شده در کارگروه تسهیل بود که منتج به بررسی بیشتر توسط دستگاه اجرایی مربوطه و یا مکاتبه با تهران برای رفع مشکل شد.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به موجب مواد الحاقی قانون تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ در کشور تاسیس شد و پس از آن بنا شد شعب استانی این ستاد نیز در سراسر کشور به ریاست استاندار مشکلات تولید کنندگان کشور را بررسی کنند.
طبق قانون این ستاد می‌تواند با بررسی وضعیت مجموعه‌های تولیدی با درخواست تقسیط و امهال وام‌های دریافتی آن مجموعه موافقت و دستور لازم را در این خصوص به بانک‌ها اعلام کند ضمن این که مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شعب استانی آن لازم الاجراست.