به گزارش ایرنا، پرونده پرحاشیه و پر سر و صدای جنگل‌های آق‌مشهد که از حدود ۹ ماه پیش توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) رسانه شد و حساسیت‌های زیادی را ایجاد کرد و حتی تنش‌های اجتماعی در روستای آق‌مشهد را به دنبال داشت، اخیراً با اظهار نظر مستقیم و صریح حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی کشور به طور رسمی وارد مرحله‌ای شد که می‌توان آن را مقابله قانون با ادعای وقفی بودن عرصه‌های طبیعی دانست ، موضوعی که در استان مازندران پرونده های متعددی دارد و می تواند به رویه قضایی تبدیل شود.
وقف یا جنگل‌خواری؛ گره کور پرونده جنگل آق‌مشهد ساری عنوان گزارشی بود که ۲۹ تیر ۱۳۹۹ در خبرگزاری ایرنا منتشر شد و شائبه نفوذ یا جنگل‌خواری قانونی را در افکار عمومی ایجاد کرد. در آن گزارش عنوان شده بود که اوقاف با ارائه کردن یک سند وقفی مربوط به حدود ۴۰۰ سال پیش از وقف پنج هزار و ۶۰۰ هکتار جنگل در آق‌مشهد ساری حکم مالکیت این جنگل‌ها را دریافت کرده است.
تعارض با قانون
البته این پرونده چند سال پیش نیز سر زبان‌ها افتاده بود که منابع طبیعی توانست با شکایت بموقع و پیگیری حقوقی رأی دادگاه را برگرداند ، اما متولی موقوفه به این حکم اعتراض کرد و موفق شد با پیگیری‌های خود از دادگاه دیوان عالی کشور حکم تایید موقوفه بودن این جنگل‌های ارزشمند را دریافت کند.
همین بازگشت حکم نیز سبب شد که رسانه‌ها و جامعه با توجه به شرایط خاص جنگل‌های شمال و به استناد اصل ۴۵ قانون اساسی که تأکید می‌کند انفال قابل وقف نیست، این بار با حساسیت و جدیت بیشتری به ادعای وقفی بودن جنگل‌های آق‌مشهد معترض شوند. ضمن این که طبق قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۵ ، وقف اراضی ملی و دولتی از آن تاریخ به بعد ممنوع اعلام و واگذاری اراضی موقوفه پیش از این قانون به متولی نیز منوط به احیاء اراضی شد.
اداره کل منابع طبیعی مازندران-ساری پس از این که رأی دادگاه دیوان عالی کشور به سود مدعی وقفی بودن جنگل‌های آق‌مشهد صادر شد، بر اساس قانون و طبق ماده ۴۷۷ درخواست پیگیری مستقیم توسط رئیس دستگاه قضایی را مطرح کرد تا از آخرین راه موجود برای حفاظت از این جنگل‌ها و بازگرداندن آن به عرصه‌های ملی نیز استفاده کند ؛ اقدامی که اثرگذار بود و خروجی آن اعلام رسمی وقفی نبودن جنگل‌های آق‌مشهد است. رئیس قوه قضاییه در سفر اخیرش به مازندران با تأکید بر این که جنگل آق‌مشهد ساری عرصه طبیعی است، صراحتا اعلام کرد: «با توجه به اینکه مالکیت بر وقف ارجحیت دارد، طبق بررسی‌های محلی دقیقی که صورت گرفته، این عرصه نمی‌تواند مالکیت داشته باشد تا وقف شود.»
طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادر شده توسط هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد می‌تواند پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد تا به آن رسیدگی شود.
کارزار رسانه‌ای برای حفظ حقوق بیت‌المال
پس از انتشار گزارش اولیه درباره پرونده وقف جنگل‌های آق‌مشهد در خبرگزاری ایرنا، واکنش‌های رسانه‌های و اجتماعی زیادی دیده شد و همین موضوع نیز سبب شد تا رئیس قوه قضاییه چند روز پس از انتشار گزارش، شخصا پیگیر پرونده شود و حدود یک هفته بعد نیز دادگستری مازندران پرونده را به تهران ارسال کند ؛ اقدامی که احتمال اعمال ماده ۴۷۷ از سوی رئیس قوه قضاییه را نیز تقویت می‌کرد.
در همین روزها باز شدن یک پرونده مشابه دیگر درباره عرصه‌های ملی در مازندران حساسیت‌های اجتماعی و رسانه‌ای به ادعای وقفی بودن منابع طبیعی و انفال را به شکل چشمگیری افزایش داد. پنجم مرداد ماجرای وقفی بودن یک یازدهم از قله دماوند و ادعای مالکیت اوقاف بر بخشی از این قله از دامنه تا قله، یکی از عجیب‌ترین خبرهای ممکن را در رسانه‌های ایران ثبت کرد. این همزمانی با ماجرای جنگل آق‌مشهد عاملی بر افزایش حساسیت قوه قضاییه روی این پرونده شد.
البته پرونده وقفی بودن قله دماوند با وجود اصرار اولیه‌ای که اوقاف برای اثبات وقفی بودن محدوده مدنظر خود داشت، با توجه به غیرعادی بودن ادعای وقفی بودن بخشی از قله، به سرعت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اسناد مالکیت صادر شده برای اوقاف به نام منابع طبیعی انتقال داده شود. با این حال به گفته معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور هنوز ۲۴۰۰ هکتار از عرصه‌های قله دماوند به اشتباه در مالکیت اوقاف قرار دارد.
اما پرونده جنگل آق‌مشهد ساری به دلیل صدور رأی دادگاه دیوان عالی کشور شرایط پیچیده‌تری داشت. ۱۴ مرداد سید محسن موسوی تاکامی مدیرکل سابق منابع طبیعی مازندران-ساری که در اوج حساسیت‌های این پرونده جای خود را به اسحاق عطایی داد، در مراسم تودیع خود اعلام کرد پرونده جنگل آق‌مشهد روی میز رئیس دستگاه قضا قرار گرفته است. نکته قابل توجه این که در همین روز رئیس سازمان جنگل‌ها اعلام کرد اوقاف ملی بودن جنگل‌های آق‌مشهد را پذیرفت. استمرار اختلافات بین منابع طبیعی و اوقاف نشان می‌داد که اصرار بر وقفی بود پنج هزار و ۶۰۰ هکتار از عرصه‌های جنگلی آق‌مشهد کماکان پابرجاست.
تلاش برای اثبات ادعای وقف
پس از جدی شدن بررسی پرونده توسط رئیس قوه قضاییه، طرف مقابل پرونده نیز اقداماتی برای صحت ادعای مطرح شده مبنی بر موقوفه بودن جنگل‌های آق‌مشهد انجام داد. برای نمونه عنوان شده بود که وقفی بودن جنگل‌های آق‌مشهد و مناطق مسکونی موجود در این عرصه یکی از مطالبات مردم روستای آق‌مشهد است.
بیان برخی اظهارنظرها مانند مخالف بودن منتقدان وقف آق‌مشهد با مسائل شرعی و دینی یا برنامه‌ریزی سازمان منابع طبیعی برای برداشت از جنگل‌های آق‌مشهد و تلاش اوقاف برای وقفی اعلام شدن این جنگل‌ها به منظور جلوگیری از قطع درختان نیز از همین قبیل موارد برای دفاع از وقفی بودن جنگل‌های آق‌مشهد بود.
حتی در هفته نخست آذر مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اعلام کرد تردیدی در وقف موقوفه آق‌مشهد وجود ندارد. مجتبی باقرزاده عنوان کرده بود که «معدود موقوفاتی وجود دارد که این چنین مورد اجماع حاکمین دولتی و امنای شرع زمان‌های مختلف تاریخی قرار گرفته باشد.» اما چند روز پیش از بیان شدن این اظهار نظر توسط کلانتری، واکنش تند اهالی روستای آق‌مشهد به ادعای وقفی بودن روستای محل سکونت‌شان و جنگل‌های اطراف آن در هنگام حضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در این روستا، نشان داد که بر خلاف ادعاهای اظهار شده، روستاییان منطقه کاملا مخالف با این موضوع هستند.
حساسیت ملی آق‌مشهد
پرونده آق‌مشهد با افزایش حساسیت‌های اجتماعی و توجه مستمر رسانه‌ها به این پرونده در کنار ماجرای وقف قله دماوند جنبه‌ای ملی پیدا کرد و به نمادی از پرونده‌های مورد اختلاف بین منابع طبیعی و اوقاف در کشور تبدیل شد. چند روز پس از اعتراض جدی اهالی آق‌مشهد نسبت به مدیرکل اوقاف مازندران، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در حساب توییتری خود نوشت: «بیش از هزار پرونده اختلافی میان سازمان جنگل‌ها و محیط زیست با اوقاف وجود دارد که مراتع دماوند و آق مشهد یکی از آن‌هاست. لایحه‌ای برای حل این مشکل در دولت تصویب و به مجلس ارائه شده است. جنگل‌ها و محیط زیست ملک مشاع همه ایرانیان و ضامن عدالت بین نسلی است، از آن نمی‌گذریم.»
با این حال اوقاف کماکان بر درست بودن ادعای خود و اسناد موجود اصرار داشت ؛ اصراری که هنوز هم بر آن پافشاری می‌کند. مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ۱۴ آذر یک بار دیگر به اعتراضات مرتبط با پرونده آق‌مشهد واکنش نشان داد و گفت: «اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری هنوز پذیرفته نشده و این اظهارات خلاف واقع و مصداق تشویش اذهان عمومی است؛ پرونده موقوفه آق‌مشهد ساری به هیأت کارشناسی جهت آماده‌سازی و گزارش پرونده برای تصمیم‌گیری مقام قضایی برای اعمال ماده ۴۷۷ ارجاع شده است. اصل وقفیت موقوفه آق‌مشهد مسلم و برای همگان پذیرفته و طی قرن‌های اخیر به آن عمل شده است. سازمان جنگل‌ها هم در اصل وقفیت بحثی ندارد؛ اختلاف در مورد محدوده وقف یا همان حریم موقوفه است.»
این موضوع را ۱۲ مرداد و در نخستین روزهای مطرح شدن پرونده آق‌مشهد عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز بیان کرده بود. او گفته بود: «واقعیت این است که۴۰۰ هکتار از مراتع جنگل آق‌مشهد وقف شده که مربوط به ۸۰۰ سال پیش است. ضمن اینکه طبق فتوای مرحوم امام(ره) و رهبر معظم انقلاب، انفال قابل وقف نیست.»
نظر قاضی‌القضات و انتظار برای گام آخر
فرآیند ثبت شده برای پرونده جنگل‌های آق‌مشهد ساری که یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اختلافی بین منابع طبیعی و اوقاف در کشور محسوب می‌شود، نقاط برجسته زیادی دارد که مهم‌ترین آن‌ها تعارض ادعای وقفی بودن این مقدار از جنگل‌های ارزشمند منطقه با نگاه قانون به انفال و بیت‌المال و حتی دیدگاه بزرگان دینی کشور درباره وقف عرصه‌های منابع طبیعی است ؛ موضوعی که حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی نیز در سفرش به مازندران به آن اشاره کرد و حتی از نظر فنی هم با توجه به متفاوت نبودن نوع درختان عرصه آق‌مشهد و عرصه‌های مجاور از نگاه کارشناسان، وقفی بودن این عرصه را درست ندانست. رئیس قوه قضاییه تأکید کرد که معاینه محلی نشان می‌هد این عرصه‌ها جزء عرصه‌های طبیعی است و این عرصه نمی‌تواند مالکیت داشته باشد تا وقف شود.
از ابتدای مطرح شدن پرونده وقف جنگل‌های آق‌مشهد تا امروز که به گفته مدیرکل منابع طبیعی مازندران-ساری، پرونده وقف جنگل آق‌مشهد در دیوان عالی کشور در دست بررسی است و منابع طبیعی و اوقاف استان در انتظار نظر نهایی دستگاه قضایی هستند، یک اهرم مهم حضوری مستمر و اثرگذار برای جلوگیری از حقوق بیت‌المال داشت. اهرمی به نام رسانه که تلاش کرد با روشن کردن زوایای مختلف این پرونده و نور انداختن به نقاط تاریک و مبهم آن، در درجه نخست حساسیت جامعه را نسبت به حقی که دارد آگاه کند و در درجه دوم نیز مسئولان را برای پیگیری موضوع فرا بخواند.