به گزارش ایرنا، شبکه دوم تلویزیون دولتی روسیه روز شنبه اعلام کرد: مطابق قانون جدید که با دستور شماره ۲۰۱ رئیس جمهوری روسیه به اجرا درآمد به اتباع خارجی یا افراد بدون تابعیت یک سال فرصت داده شده بود تا زمین های تحت مالکیت خود در منطقه کریمه را بفروشند.
بر اساس این قانون، شبه جزیره کریمه موقعیت منطقه مرزی یافته است که اتباع خارجی نمی توانند در آن قطعه زمین در مالکیت خود داشته باشند.
به این گونه افراد یک سال فرصت داده شده بود که مالکیت زمین را به فرد دیگری که تابعیت روسیه داشته باشد، واگذار کند.
در همین حال امروز اولگ نیکولنکو سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، قانون منع مالکیت زمین برای اتباع خارجی در کریمه را بی ارزش خواند و گفت: پس از بازگرداندن کریمه به اوکراین، حق مالکیت اتباع خارجی احیا خواهد شد.
در واقع منع مالکیت زمین برای خارجی ها در منطقه کریمه، باهدف تقویت امنیت این منطقه و نیز جلوگیری از برهم خوردن تعادل جمعیتی در این منطقه اعمال شده است.
منطقه کریمه واقع در ساحل دریای سیاه ۲۷ هزار کیلومتر مربع دارد و بر اساس نتایج سرشماری سال ۲۰۱۴، یک میلیون و ۴۹۲ هزار روس، ۳۴۴ هزار اوکراین تبار و ۲۳۳ هزار تاتار تبار دارد.
اختلافات روسیه و اوکراین که با یکدیگر پیوندهای تاریخی و مذهبی گسترده ای دارند از سال ۲۰۱۴ و پس از وقوع تغییرات در اوکراین که کی‌یف از آن به عنوان «انقلاب» و روس ها «کودتا» یاد می کنند، آغاز شده است.
مردم شرق اوکراین و شبه جزیره کریمه پس از این اتفاق، دست به مخالفت با دولت مرکزی در کی‌یف زدند.
با توجه به حضور نظامی روسیه در کریمه، کرملین امنیت برگزاری همه پرسی در شبه جزیره کریمه را فراهم کرد و مردم این منطقه که اکثر آنان را روس زبانان متمایل به مسکو تشکیل می دادند رای به استقلال از اوکراین و سپس درخواست پیوستن به روسیه دادند که با موافقت پوتین جنبه اجرایی پیدا کرد.
از آن تاریخ به این طرف، آمریکا و غرب انواع تحریم های اقتصادی را علیه روسیه و شخصیت ها و شرکت هایی که در کریمه فعالیت می کنند وضع کرده اند تا شاید روسیه از کریمه پا عقب بگذارد.
اوکراین از جامعه جهانی خواسته است ضمن نپذیرفتن کریمه به عنوان جزئی از خاک روسیه، این کشور را اشغالگر بخوانند و به روسیه برای بازپس دادن این منطقه به اوکراین فشار بیاورند.
آمریکا بیش از ۱۰۰ بسته تحریمی علیه روسیه به اتهام دخالت در مساله اوکراین و برخی مسائل دیگر وضع کرده است و تحریم ها همچنان تمدید می شوند و اتحادیه اروپا نیز هر سال تمدیدهای در مورد اتباع و مقامهای روسی را تمدید می کند.