تهران- ایرنا- معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور شرایط کشور را باثبات عنوان کرد و گفت: با وجود تجمعات صنفی و در شرایطی که همزمان با دو پدیده تحریم و کرونا مواجه بودیم، در سال گذشته مشکل خاصی نداشتیم و تلاش شد با هماهنگی دستگاه‌های مربوط، مطالبات و خواسته‌ها به موقع پاسخ داده شود.

معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور که مسئولیت آن در سال‌های اخیر با حسین ذوالفقاری است، عهده دار طیف گسترده ای از وظایف و مسئولیت‌هاست.  از مهمترین وظایف این معاونت نظارت بر اجرای ماموریت های نیروی انتظامی محوله از سوی فرماندهی کل قوا، شورای امنیت کشور و موارد مندرج در قانون تشکیل نیروی انتظامی و سایر وظایف محوله از سوی مراجع ذیصلاح به نیروی انتظامی به منظور حفظ امنیت و استقرار نظم آرامش و پیشگیری و مقابله با جریانات و پیش آمدهای مخل امنیت کشور است.

 معاونت امنیتی و انتظامی همچنین ماموریت تهیه و بررسی طرح ها، قوانین و مقررات، دستورالعمل‌ها و راهکارهای کارشناسی مناسب، و همکاری در تهیه و تنظیم استراتژی امنیتی کشور را در چارچوب استراتژی امنیت ملی و ارائه آن به مراجع ذیربط را برعهده دارد.

فراهم آوردن موجبات کنترل هدایت و پشتیبانی ستاد نیروی انتظامی، سیاستگذاری در زمینه ایجاد و نظارت بر نظم عمومی در جامعه، انجام بررسی‌های لازم به منظور اعمال اختیارات پرسنلی تفویض شده به وزارت کشور به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا و نیز اختیارات قانونی وزیر کشور در این زمینه در نیروی انتظامی انجام امور محوله به دبیرخانه شورای امنیت کشور و حمایت و همکاری لازم با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستگاه‌های اطلاعاتی کشور سیاستگذاری در امور امنیت و عمران مرزها، بررسی کارشناسی طرح های عمرانی واصله از نیروی انتظامی و نظارت بر اجرای طرح‌های مصوب و همچنین انجام امور مربوط به ماموریت های خارج از کشور نیروی انتظامی از دیگر وظایف مجموعه تحت امر حسین ذوالفقاری است.

ساماندهی مسائل مربوط به اتباع بیگانه، مسائل و روابط مرزی و مرزنشینان، آوارگان و پناهندگان در هماهنگی با دستگاههای مربوطه بخش دیگری از وظایف معاونت امنبتی و انتظامی وزارت کشور است. در همین زمینه و برای ارائه گزارشی از اقدامات این معاونت به مردم با ذوالفقاری گفت و گو کرده ایم که بخش نخست آن به شرح زیر است؛

حسین ذوالفقاری این گفت و گوی تفصیلی را با تبریک سال نو آغاز کرد و گفت: سال نو را به همه هموطنان و دست‌اندرکاران امنیت کشور از سربازان و درجه‌داران و فعالان در مرزهای کشور گرفته تا کسانی که در مرکز کشور در حوزه‌های مختلف مسئول برقراری نظم و امنیت هستند مانند نیروهای امنیتی، انتظامی، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه قضایی و رسانه‌ها، و همچنین اعضای شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور که در سال ۹۹ بار سنگینی به لحاظ تامین نظم و امنیت کشور برعهده داشتند، تبریک می گویم.

امنیت کشور در شرایط باثبات است

وی ادامه داد: سال ۹۹ در کنار مشکلات ناشی از تحریم و گرفتاری‌های اقتصادی، با بیماری کرونا هم مواجه بودیم. با توجه به این دو مسئله و مجموعه فضای داخلی و تهدیدات خارجی، تامین امنیت کشور بیش از همیشه از اهمیت بسیار بالایی داشته است.

معاون وزیر کشور اظهارکرد: در سال ۹۹ با وجود اینکه هم آسیب‌ها در حوزه اقتصادی، معیشتی و هم پیامدهای بیماری کرونا و تاثیرات‌آن در زندگی مردم افزایش یافت و کار تامین امنیت را سخت‌تر کرد، خوشبختانه با همت دست اندرکاران و همراهی کم‌نظیر مردم، می توان گفت که امنیت کشور در شرایط باثبات است.

ذوالفقاری با تشریح مهمترین اقدامات انجام شده سال ۹۹ برای تامین امنیت کشور، گفت: در ارتباط با بسیاری از مشکلات صنفی، کمیته ای تحت عنوان کمیته رصد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت کشور تشکیل شده است که با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سایر دستگاه‌ها به طور مستمر در طول سال وضعیت کشور را رصد و کوچک‌ترین مشکل و نارسایی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری می‌کرد.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور ادامه داد: سال گذشته شاهد بودیم که مسائل بسیار جزیی در نقاط دورافتاده کشور، بلافاصله به رییس دستگاه مربوطه و به استاندار مسئول، عنوان و موضوع پیگیری می‌شد و حتی مواردی بود که در همان ساعات شب اطلاع می‌دادند و در همان شب پیگیری می‌شد تا مشکل برطرف شود.  

وی با ذکر مثال‌هایی از جمله رفع مشکل کامیون‌داران و تانکرداران و اثرات آن در زمینه سوخت رسانی و یا رفع قطعی آب و گاز افزود: هدف از پیگیری سریع این بود تا از هر پدیده‌ای که می‌تواند موجب بروز مشکل برای مردم شده و پیامدهایی تنش آمیز داشته باشد، جلوگیری شود.

با وجود برگزاری تجمعات صنفی، تنش خاصی در سال ۹۹ نداشتیم

ذوالفقاری اظهار کرد: با وجود تجمعات و اعتراضات صنفی در بخش‌های مختلف، تنش خاصی در سال ۹۹ در کشور نداشتیم و تلاش شد مطالبات به موقع به دستگاه‌های مسئول اعلام و برای رفع مشکلات تلاش و همکاری شود.

برای تامین امنیت در نقاط مرزی چه کارهایی شده است؟

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور با اشاره به اختصاص اعتبارات برای تامین امنیت مرزها اظهار کرد: تلاش وزارت کشور بر این بوده است تا آنجا که می‌توانیم کنترل مرزهای کشور در زمینه مقابله با پدیده‌هایی به‌نام تروریسم، قاچاق مواد مخدر، مهاجرت‌های غیرقانونی و جرایم سازمان یافته را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: در کنار اعتباراتی که مجلس و دولت به صورت سنواتی به این مساله اختصاص می‌دادند، با پیگیری‌هایی که از دو سال قبل انجام شد و با موافقت مقام معظم رهبری، ۱۰۰ میلیون دلار برای کنترل مرزهای جنوب شرق کشور در ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص داده شد.

استفاده از سود معافیت کارت‌های بازرگانی برای مرزنشینان/موافقت با واردات ۱۶۸ قلم کالا توسط مرزنشینان

ذوالفقاری معیشت مرزنشینان را از موضوعات همیشگی در بحث امنیت مرزها عنوان کرد و گفت: با توجه به عدم استقبال مناسب سرمایه‌گذاران از حضور و سرمایه گذاری در مناطق مرزی؛ در سال ۹۷ مصوبه‌ای برای ایجاد بازارچه‌های مرزی به تصویب رسید. پس از دو سال و نیم پیگیری، راه اندازی ۱۵ بازار برای استان‌های کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان تصویب و مقرر شد از این بازارچه‌ها کالا مبادله شود تا مرزنشینان از سود معافیت کارت‌های بازرگانی هر نفر ۷۰۰ هزار تومان و یک خانوار ۴ نفره ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بهره‌مند شوند.

معاون وزیر کشور با اشاره به ممنوعیت معافیت‌های مالیاتی بسیاری از کالاها برای مقابله با تحریم‌ها در سالهای اخیر اضافه کرد: اخیرا با پیگیری‌های انجام شده با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت اقتصاد، ‌با واردات ۱۶۸ قلم کالا موافقت شد تا مرزنشینان از طریق این بازارچه‌ها بتوانند از معافیت بازرگانی استفاده کنند.

وی از ابلاغ این مصوبه خبر داد و اضافه کرد: در مرزهایی که امکان تحقق و اجرای این مصوبه وجود داشته باشد، استانداران این چهار استان می‌توانند هماهنگی‌های لازم را انجام دهند و مرزنشینان از آن بهره‌مند شوند.

تدبیر دولت برای فروش سوخت مرزی/ثبت نام ۱۲۴ هزار خانوار مرزنشین مشمول

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور دیگر اقدام انجام شده برای معیشت مرزنشینان را بحث فروش سوخت مرزی اعلام و عنوان کرد: از سال‌ها قبل طرح فروش سوخت مرزی در دوره‌های مختلف از طریق شرکت‌ها، تعاونی‌ها و شهرداری‌ها در چند استان مرزی اجرا می‌شد. با توجه به تجارب به دست آمده و با پیشنهاد وزارت نفت مقرر شد به جای شرکت‌ها، این وزارتخانه کار فروش سوخت مرزی را انجام دهد و ۲۰ درصد از محل درآمد سوخت مرزی را به روستانشینان در فاصله ۲۰ کیلومتری مرز اختصاص دهد.

وی افزود: با توافق بین وزارت نفت و دولت در سال گذشته، دولت مصوب کرد ۲۰ درصد از این محل به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها و ۸۰ درصد مستقیما به حساب سرپرست خانوارهای مشمول طرح واریز ‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به فرایند بررسی و شناسایی افراد مشمول از سوی بخشداری‌ها و فرایند احراز هویت همزمان مرزنشینان گفت: امسال این کار با پیگیری‌های زیاد انجام شد و تا چند روز قبل حدود ۱۲۴ هزار خانوار مرزنشین ثبت‌نام کردند البته تعداد دیگری از خانواده‌ها هنوز ثبت نام نکرده‌اند و بعضی از استان‌ها از فرایند ثبت نام عقب هستند.

ذوالفقاری با بیان اینکه فعلا در ۸ استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی اجرا شده است، گفت: قرار شد مبلغی بر اساس میزان واریزی وزارت نفت از محل ۲۰ درصد به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها، علی‌الحساب (۸۰درصد) به حساب ثبت‌نام کنندگان واریز شود تا بقیه هم نام‌نویسی کنند. بعد با تکمیل واریزی‌های سال ۹۹ وزارت نفت، محاسبه شود و مابه التفاوت تعدادی که رقم علی الحساب را دریافت کرده‌اند، هم واریز شود که طبق پیگیری‌های انجام شده تا قبل از سال نو، علی الحساب به حساب سرپرستان خانوارها واریز ‌شد.

وی گفت: ۲۰ درصد هم برای بحث اشتغال و کارهای زیرساختی در مناطق مرزی در نظر گرفته شده که آن هم به دستگاه‌های فعال در زمینه اشتغال تخصیص داده شده است و امسال این کار هم انجام شود.

پیش ثبت‌نام ۸۸ هزار فرزند مادر ایرانی برای دریافت شناسنامه

معاون وزیر کشور در ادامه با اشاره به اقدامات وزارت کشور در زمینه ساماندهی اتباع خارجی گفت: یکی از اقدامات مهم وزارت کشور اعطای شناسنامه به فرزندان زنان مزدوج با غیر ایرانی‌ها بود. در این زمینه از اواسط تابستان ۹۹ قانون اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی ابلاغ و آیین‌نامه آن هم تهیه شد.

وی ادامه داد: از حدود فصل پاییز، عملیات ثبت‌نام شروع شد و تاکنون ۸۸ هزار نفر برای دریافت شناسنامه پیش ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد حدود ۲۲ هزار پرونده تکمیل شد و فرآیند بررسی هویت در دست انجام است و حدود ۸۳۵ شناسنامه برای افراد واجد شرایط صادر و به آنان تحویل داده شد.

ذوالفقاری درباره دلایل طولانی شدن فرآیند اعطای شناسنامه فرزندان مادر ایرانی گفت: همانطور که گفته شد، تاکنون ۸۸ هزار نفر پیش ثبت‌نام کردند این افراد پس از تکمیل پرونده باید تایید نهایی هویت شوند و مشخص شدن وضعیت زن ایرانی، کسی که با او ازدواج کرده و فرزندانش، فرآیندی دارد که باید طی شده و همه‌ موارد قانونی رعایت شود.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه فاصله بین دریافت‌کنندگان شناسنامه و تکمیل‌شدگان پرونده در آینده کمتر خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه در آغاز کار هستیم، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان  بالاست. با تکمیل شدن تعداد پرونده‌ها، روند صدور شناسنامه سرعت بیشتری می‌گیرد.

معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: در کنار این موضوع توافقی با دولت افغانستان درباره افراد غیر مجاز داشتیم که داخل ایران هستند. برخی از این افراد در ایران ازدواج کردند؛ برخی با خانواده آمدند و فرزندان‌شان با دستور مقام معظم رهبری در مدارس و دانشگاه‌ها در حال تحصیل هستند که براساس سرشماری انجام شده بیش از ۸۰۰ هزار نفر هستند. برای مشخص شدن هویت آنان با توافق با طرف افغانستانی مقرر شد در ایران نسبت به هویت آنها اقدام و برای آنها گذرنامه صادر شود.   

وی یادآورشد: علاوه بر این مقرر شد مساعدت‌هایی توسط رییس جمهوری برای اعطای اقامت موقت یک‌ساله به آنان انجام شود تا بتوانند خروج و ورود به کشور داشته باشند و حضورشان در کشور به شکل قانونی ادامه یابد.

۱۰۰ هزار تبعه خارجی بیمه شده‌اند

ذوالفقاری با اشاره به شیوع بیماری کرونا و خدمات رسانی به اتباع خارجی در این زمینه گفت: برای کمک به بحث بیماری کرونا از طریق سازمان‌های بین‌المللی اقدام شد و بخش‌هایی کمک کردند که به اتباع تخصیص داده شد.

معاون وزیر کشور اظهار کرد: سال ۹۹ بیمه ۲۰ هزار نفر از اتباع را افزایش دادیم و امروز ۱۰۰ هزار نفر از اتباع پناهندگان آسیب‌پذیر و دارای بیماری خاص افغانستانی در کشور بیمه هستند.

پایان بخش اول