آنچه که توانست تا حدی به این ایام حال و هوای انتخاباتی بدهد، افزایش متنوع و چشمگیر اظهارنظرها، موضعگیری ها، اعلام تصمیم ها و صدور بیانیه ها بود که یا به طور مستقیم و مشخص یا به شکل تلویحی به انتخابات مربوط می شد. از استعفای یک چهره نظامی و سخنان یک شخصیت سیاسی دیگر که او هم سبقه نظامی دارد در حوزه دیپلماسی تا گمانه زنی ها درباره آماده شدن طرح اصلاح قانون انتخاباتی جملگی از منظر تحلیلگران و ناظران سیاسی شائبه های انتخاباتی داشتند.
بطور کلی بحث ها و اقدامات صورت گرفته در این برهه زمانی را می توان حول محورهای زیر صورتبندی کرد: دوگانه مشارکت حداکثری-کارآمدی، راهکارهای افزایش مشارکت مردم در انتخابات، تداوم ورود نظامیان به عرصه سیاسی، طرح اصلاح قانون انتخاباتی و برآوردی از وضعیت جناح های سیاسی.
مشارکت حداکثری یا کارآمدی؟
به نظر می رسد پس از آن که رهبر انقلاب بار دیگر بر وجوب و اهمیت مشارکت حداکثری تاکید کردند، برخی طیف های سیاسی که پیشتر چندان دغدغه ای برای این مهم نداشتند نیز از لزوم آن سخن می گویند. اگرچه به نظر می رسد همچنان مواضع خود را با طرح دوگانه هایی چون مشارکت-کارآمدی تداوم می بخشند.
این طیف با اتخاذ رویکردی متناقض از یک سو اذعان می کنند که اصولگرایان سنتی پیروزی خود را در گرو مشارکت پایین می‌دانند و از سوی دیگر مدعی می شوند که اصلاح طلبان با ناکارآمدی خود نقش بزرگی در ریزش میزان مشارکت مردمی ایفا کرده‌اند.
در این باره احمد حکیمی‌پور فعال اصلاح طلب در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه برخی از اصولگرایان باید خودشان پاسخ دهند که چرا بحث «مشارکت» حداکثری و «کارآمدی» را مقابل هم قرار داده‌اند، تصریح کرد: کارآمدی به تیم اجرایی و برنامه‌های حزب در انتخابات باز می‌گردد. بحث مشارکت جداست و تضمین کننده مشروعیت سیستم سیاسی است.
راهکارهای افزایش مشارکت مردم در انتخابات
علاوه بر مباحث حول محور مشارکت-کارآمدی بر سر عوامل ایجاد مشارکت حداکثری نیز شاهد بروز دوگانه دیگری هستیم؛ بدین ترتیب که در مقابل بخشی از جریان هایی که باز شدن فضای سیاسی و رقابت آزاد را محملی برای ترغیب مردم به مشارکت می دانند، بخش دیگر این عامل را بسیار کم تاثیر ارزیابی کرده و بر بهتر شدن شرایط اقتصادی تاکید کنند.
در این میان اصلاح طلبان که بارها توان بالقوه جلب مشارکت حداکثری خود را حتی با راهبرد «ائتلاف» به فعلیت رسانده، مطابق با خاستگاه خود خواهان ورود چهره های شاخص و شناخته شده با هویت مستقل اصلاح طلبی به رقابت های انتخابات است. از همین رو این جریان سیاسی میزان مشارکت در انتخابات را در نسبتی مستقیم با رویکرد و رفتار مشخصا نهادهای نظارتی تعریف می کنند. تعریفی که از سوی متولیان تعیین صلاحیت ها با واکنش روبه رو شده است.
محمد سالاری رییس شورای مرکزی حزب همبستگی ایران اسلامی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه تحقق مشارکت حداکثری بدون حضور کاندیداهای اصلی جریان اصلاحات محقق نخواهد شد، گفت: در شرایطی که با مشکلات فراوانی در داخل و خارج از کشور مواجه هستیم برگزاری انتخابات رقابتی و با حضور همه جریانات سیاسی داخل نظام و کاندیداهای واقعی سلایق مختلف، می‌تواند زمینه امیدواری اجتماعی برای اصلاح امور و تغییر سیاست‌های اشتباه گذشته را فراهم کند تا بار دیگر شاهد شور و نشاط انتخاباتی در کشور و تحقق مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای باشیم.
اما در سوی دیگر سپهر سیاسی کشور ، اصولگرایان مطابق با سنت جناحی خود در مقابل عوامل سیاسی بر نقش شرایط اقتصادی در ترغیب مردم به مشارکت تاکید می کنند.
حمید رضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه در وضعیت کنونی کشور کارآمدی هم در حد مشارکت ضروری است، شرط بالا رفتن نرخ مشارکت را بهبود وضع اقتصادی عنوان کرد و افزود: مشارکت رابطه مستقیمی با رضایت‌مندی مردم از وضع زندگی و اقتصادی خود دارد.
اگرچه به نظر می رسد عملکرد نهادهای نظارتی در سال های اخیر منجر به آن شده که از درون این جبهه سیاسی نیز صداهای متفاوتی به گوش برسد.
به طوری که شخصی با سبقه سیاسی محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در گفت وگو با ایرنا اذعان می کند: مشارکت حداکثری لوازمی دارد. باید جریان‌های مختلف در انتخابات حضور داشته باشند و هر شهروندی احساس کند نماینده ای میان داوطلبان دارد و بتواند میان نامزدها، فردی را که بیشتر به موضع خود نزدیک است، انتخاب کند. این یکی از شرایط مشارکت حداکثری است.
واکنش ها به تداوم ورود نظامیان به عرصه سیاسی
بعد از گذشت چندماه از اعلام رسمی محمد دهقان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، استعفای سعید محمد از قرارگاه خاتم الانبیا و سپس اعلام ورود وی به عرصه رقابت های انتخاباتی و نیز مصاحبه محسن رضایی با فایننشال تایمز در خصوص روابط ایران و آمریکا باز اما و اگرها درباره ورود نظامیان به فعالیت های سیاسی بالا گرفت.
شهرام صادر فعال اصلاح طلب و دبیرکل حزب همکاری ملی در گفتگو با ایرنا اظهارات رضایی را «نوعی بازارگرمی انتخاباتی» دانست و افزود: معمولا در فضای انتخاباتی همه به دنبال ایجاد شور و بیان سخنان متفاوت هستند و گاهی هم اشخاصی اظهارات احساسی می‌کنند که ناشدنی است.
اما میان اصولگرایان در این باره نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. سید احمد نبوی رییس شورای مرکزی حزب همبستگی در نشستی خبری تصریح کرد: انتخاب یک رییس جمهوری نظامی از طریق صندوق رای نه کودتا محسوب می‌شود و نه با سخن امام خمینی (ره) مغایرت دارد چرا که این مهم از طریق انتخابات و با رای مردم است و مردم حق دارند ازظرفیت‌های خوب فرزندان نظامی خود که مرد میدان بحران‌ها بودند و هستند برای اداره کشور و برون رفت از وضعیت کنونی با انتخابات و رای مستقیم خود بهره‌مند شوند.
در مقابل احمد خورشیدی، عضو هیات موسس جبهه سوم و از فعالان اصولگرا درباره شانس رای آوری نامزد نظامی به ایرنا گفت: مردم نظامیان و رزمندگان را دوست دارند و در ابعاد دفاعی و امنیتی به آنها اعتماد دارند و احترام می‌گذارند. ولی این موضوع در موضوع رقابت انتخابات ریاست جمهوری صدق نمی کند. از ابتدا هر چهره نظامی وارد کارزار ریاست جمهوری شد، با اقبال مردم مواجه نشد و مثال روشن آن، علی شمخانی، محسن رضایی و محمدباقر قالیباف است.
طرح اصلاح قانون انتخاباتی
در حالی که طرح مجلس یازدهم برای تغییر قانون انتخابات کشور از سوی شورای نگهبان با اشکالاتی مواجه شده است، محسن رضایی در نیمه اسفندماه به ایرنا گفت: بعید نیست که این قانون به انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ریاست جمهوری برسد. اما یک روز بعد جمشید انصاری معاون رییس جمهوری و از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: شورای نگهبان چند ایراد اساسی به این طرح وارد کرده است که رفع این ایرادات با اصرار به حفظ نقطه نظرات مجلس عملا قابل جمع نیستند. از جمله اینکه شورای نگهبان عنوان کرده است چون قانون اساسی شرایط رییس جمهور را مشخص کرده، نمی‌توان شرایط دیگری بر آن اضافه کرد. الان هم که مجلس درگیر بررسی لایحه بودجه است و من تصور نمی‌کنم تصویب این طرح تا شروع مراحل اجرائی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری به اتمام برسد و نتیجتا انتخابات خرداد ماه ریاست جمهوری با قانون فعلی برگزار خواهد شد.
برآوردی از وضعیت جناح های سیاسی
در حالی که اصلاح طلبان مانند همیشه در خوف و رجای عملکرد نهادهای نظارتی برای تعیین صلاحیت ها قرار دارند، به نظر می رسد اصولگرایان با امیدواری به همین محدودیت رقیبان خود درصدد هستند همانند مجلس یازدهم، در انتخابات ریاست جمهوری نیز به پیروزی دست یابند. اگرچه این جریان سیاسی نیز با مشکلات دیرینه خود یعنی شکاف، چندصدایی و تکروی ها در میان طیف های خود در رنج است. این رنج در حدی است که برای تسکین آن باهنر از شایعه انصراف قالیباف استقبال کرده و در مقابل افرادی از هم طیف های خود که قصد ورود به این عرصه رقابتی دارند، می گوید: «تو را خدا تو یکی کاندیدا نشو»
خورشیدی نیز در آسیب شناسی وضعیت اصولگرایان گفت: واقعیت این است که هم افزایی در طیف های اصولگرا کم است و آنها هم از بزرگان اصولگرا حرف شنوی ندارند، در حالی که گروههای اصلاح طلبان از بزرگان خود حرف‌شنوی و هم افزایی دارند. بر همین اساس بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بدنه رای اصلاح‌طلبان پشت سر نامزد اجماعی قرار خواهد گرفت.
انصاری فعال اصلاح طلب نیز با بیان اینکه تجربه نشان داده که انتخابات ریاست جمهوری از ترکیب غالب مجلس تبعیت نمی‌کند، افزود: دوستان اصولگرا تصور می‌کنند چون مجلس را در کلیت خود در اختیار دارند، جهت گیری عمومی و احیانا اقبال جامعه به سمت آنها است در صورتی که این مجلس محصول انتخابات سال قبل و اثار و پیامدهای سطح پایین مشارکت مردم است.
به گفته وی مطمئنا نامزد اصلاح طلب توانمند درقامت ریاست جمهوری در بین آنان کم نیست و اگر بتوانند از خاکریز تایید صلاحیت عبور کنند و بر چالش های درونی خود فائق آیند قطعا می توانند نامزدهای مقبول و موثری را معرفی کنند.